مصطفى شلش17/04/2021بينما يستكشف الرئيس الأميركي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، تصر السعودية والإمارات – وهما دولتان من ثلاث دول فقط في العالم عارضت التفاهم النووي – على أنه يجب إشراكهما في المفاوضات المستقبلية. يجادل ممثلو البلدين بأن إدراجهم من شأنه أن يصحح الخلل المفترض في الاتفاقية، أي الفشل في كبح جماح سياسات طهران الإقليمية.
لكن في الحقيقة، الرياض وأبو ظبي لديهما اهتمام أقل في تعزيز الاتفاق النووي من اهتمامهما بإدامة العداء بين الولايات المتحدة وإيران. عندما تم التفاوض على الصفقة الأصلية في عام 2015، سعت هاتان الدولتان ليس إلى نزع فتيل التوترات ولكن لإدامتها، إلى الحد الذي يضمن أن تظل الولايات المتحدة منخرطة بنشاط في حماية مصالحها في المنطقة. لذا يحتاج بايدن إلى تغيير تفضيلات هذه الدول إذا كان يريد أن يجعلها شراكتها مفيدة في المفاوضات مع إيران.
الماضي كمقدمة
اليوم ، تجادل السعودية والإمارات وإسرائيل بأن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 كان ينبغي أن يشمل المخاوف الإقليمية. ولكن عندما كان يتم التفاوض على الصفقة، أصرت الرياض وأبو ظبي على إمتناع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إدخال النزاعات الإقليمية في المناقشات مع إيران في غيابهما. اسرائيل ايضًا كانت تعارض توسيع أجندة التفاوض إلى ما هو أبعد من الملف النووي خشية أن يؤدي ذلك بواشنطن إلى حل وسط في الجبهة النووية مقابل تنازلات إقليمية. الآن، يدعي هؤلاء المعارضون الثلاثة للاتفاق النووي أن العيب الرئيسي للاتفاقية هو تركيزها الحصري على الملف النووي.
ولم تستثمر دول الخليج بشكل خاص في القيود النووية للاتفاق. وفي مشاوراتهما الخاصة مع إدارة أوباما، لم تضغط الرياض وأبو ظبي من أجل عمليات تفتيش أكثر صرامة أو لفرض قيود أطول على البرنامج النووي الإيراني. قال كولين كال، أحد كبار مستشاري نائب الرئيس جو بايدن، “لم نجر قط محادثة واحدة مع [السعوديين] حول عدد أجهزة الطرد المركزي”. إذا اضطرت الرياض إلى الاختيار، فهي تفضل إيران المعزولة بقنبلة نووية على إيران المقبولة دوليًا غير المسلحة بأسلحة الهلاك.
لم تُظهر السعودية اهتمامًا كبيرًا بالدبلوماسية الإقليمية عندما تحركت الولايات المتحدة، وذلك بعد بضعة أشهر من التفاوض على الاتفاق النووي، لمعالجة دور إيران في سوريا من خلال مفاوضات متعددة الأطراف في فيينا. رفضت الحكومة السعودية في البداية المشاركة، ولم تذعن إلا بعد ذلك، حيث تدخل أوباما شخصيًا مع الملك السعودي (عبدالله بن عبد العزيز) الذي أبدى استياءه عندما اقترح أوباما في مقابلة أن دول الخليج بحاجة إلى “مشاركة الجوار” مع إيران.
لكي لا يلعب آل سعود وحلفاؤهم الإماراتيون دورًا سلبيًا في الدبلوماسية الإقليمية، يجب على الولايات المتحدة أولاً إزالة أي شك في أن حقبة الهيمنة الأميركية على الخليج تقترب من نهايتها. في ظل هذه الظروف فقط، ستفهم الرياض وأبو ظبي أن الدبلوماسية الإقليمية الناجحة هي أفضل خيار لهما
الشراكة الأميركية – الخليجية
دعمت السعودية، على النقيض من ذلك، إلى جانب إسرائيل والإمارات، قرارات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بخرق الاتفاق النووي وفرض “أقصى ضغط” على إيران من خلال العقوبات. وبالكاد تراجعت الرياض عندما أثبتت هذه الإجراءات أنها عكسية لتقييد سياسة إيران الإقليمية وتطويرها النووي.
خدم الضغط الأقصى أغراض السعودية لسبب بسيط هو أنها جعلت العقوبات، وبالتالي العداء، بين الولايات المتحدة وإيران غير قابل للإلغاء. طالما أن الولايات المتحدة وإيران تنظران إلى بعضهما البعض على أنهما خصمان، فإن واشنطن ستحافظ على التزامها العسكري تجاه الشرق الأوسط. وسيوفر هذا الالتزام مظلة أمنية تعتمد عليها السعودية والإمارات وإسرائيل. علاوة على ذلك، طالما أن الولايات المتحدة تعمل على احتواء النفوذ السياسي لإيران وتقويض اقتصادها، فإن توازن المنطقة سوف يميل بشكل مصطنع لصالح هذه الدول – وهو ميل لا تستطيع قوتها فقط أن تحافظ عليه.
كسر الجمود
بالنظر إلى أن هؤلاء الشركاء الأمنيين الثلاثة للولايات المتحدة – السعودية والإمارات وإسرائيل – لديهم مصلحة في استمرار العداء بين الولايات المتحدة وإيران، ونظراً لسجلاتهم كمفسدين، فإن إشراكهم في المفاوضات النووية المتجددة سيكون خطأً فادحًا. ستضمن نهاية الدبلوماسية. لكن إدارة بايدن تتصور أيضًا مفاوضات بشأن أمن الخليج العربي لن يكون لها معنى كبير من دون هذه الحكومات. لذلك يجب على واشنطن أن تجد طريقة بناءة لإدراجهم في تلك المرحلة اللاحقة.
سيتعين على الولايات المتحدة أن تبدأ بتنحية الدول الثلاث من أي فكرة مفادها أنه يمكنها ببساطة إضافة مخاوفها بشأن السلوك الإيراني إلى جدول الأعمال دون إخضاع سياساتها للمفاوضات. لدى الرياض وأبو ظبي قضايا مشروعة تطرحها بشأن دعم إيران لحكومة بشار الأسد في سوريا، ونقلها للأسلحة إلى قوات الحوثيين في اليمن، ودعمها للجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء المنطقة. لكن طهران لديها مشاكلها الخاصة مع السياسات السعودية والإماراتية – مثل تمويل وتسليح الميليشيات، والترويج السعودي للوهابية، والمشتريات المكثفة للأسلحة الأميركية من قبل السعوديين والإماراتيين، وكذلك الإسرائيليين. إذا أظهرت الرياض وأبو ظبي عدم الإستعداد للتوصل إلى حل وسط بشأن هذه الأمور، فلن تفشلا فقط في كسر الجمود في منطقتهم، ولكنهما ستعملان بنشاط، وربما عن قصد، على إدامته.
في الواقع، قد يكون لدى السعوديين والإماراتيين حافز ضئيل للغاية للانخراط في مثل هذه الدبلوماسية الإقليمية بحسن نية طالما أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة لديها المصلحة والإرادة السياسية لمواصلة الهيمنة على المنطقة عسكريًا. ومن المرجح أن يؤدي نجاح أي محادثات من هذا القبيل إلى تقديم تنازلات مؤلمة وتقليص مشتريات الأسلحة من الولايات المتحدة. حتى أن واشنطن قد تنتهز الفرصة لسحب جيشها من الخليج العربي. وليس ايٌ من هذه الاحتمالات جذابًا بالنسبة للحكام السعوديين أو الإماراتيين. إنهم يفضلون كثيرًا الوضع الراهن – أي التمتع بمظلة أمنية أميركية بحكم الأمر الواقع يكفلها دافعو الضرائب الأميركيون، بينما تظل الولايات المتحدة وإيران على خلاف دائم.
سيتطلب الوصول إلى سلام إقليمي حقيقي أن تتخذ الولايات المتحدة – أو تعترف – بخطوة مؤلمة ومترتبة على ذلك. المشاركة الأميركية العميقة في منطقة الخليج محل خلاف في واشنطن ولا تحظى بشعبية لدى الجمهور الأميركي. وسيصدر وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن قريباً مراجعة للموقف العالمي وسيُظهر ذلك بلا شك أن الأهمية الاستراتيجية للخليج تتضاءل بشكل كبير، مما يجعل تكلفة الحفاظ على الهيمنة العسكرية هناك مستحيلة بشكل متزايد.
لذا لكي لا يلعب آل سعود وحلفاؤهم الإماراتيون دورًا سلبيًا في الدبلوماسية الإقليمية، يجب على الولايات المتحدة أولاً إزالة أي شك في أن حقبة الهيمنة الأميركية على الخليج تقترب من نهايتها. في ظل هذه الظروف فقط، ستفهم الرياض وأبو ظبي أن الدبلوماسية الإقليمية الناجحة هي أفضل خيار لهما (المصدر: فورين أفيرز).
