ميدل إيست آي: فرنسا تتطلع لنفوذ إقليمي أوسع عبر بوابة العراق

“الساعة تدقُ في بغداد.

فقد وعدت الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق بحلول نهاية العام 2021، والناس هناك بدأوا يتساءلون عمن سيملأ – أو من يستطيع أن يملأ الفراغ الذي ستتركته واشنطن.

في نهاية الأسبوع الماضي، بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التمهيد لفكرة لماذا يجب أن يكون لفرنسا دور في العراق. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون لموقع “ميدل إيست آي” إن ماكرون يريد تقديم باريس على أنها داعمٌ وحليفٌ إستراتيجي لحكومة بغداد. و”قمة بغداد لدول الجوار للشراكة والتعاون” التي استضافتها العاصمة العراقية يوم 28 آب (أغسطس) كانت المكان المثالي لإعلان الإنطلاقة.

تُعتبر العلاقات العراقية الفرنسية جيدةٌ ومستقرةٌ.

فقد كانت فرنسا من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام السياسي الجديد، وذلك بصرف النظر عن أنها كانت قد رفضت المشاركة في التحالف العسكري الدولي الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

كما أن فرنسا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد عناصرها المشاركين ميدانياً في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) في العراق، فضلاً عن كونها عضواً رئيسياً في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

بالنسبة لفرنسا، فإن الانسحاب الأميركي المُزمع يُشكل فرصة لثبيت أقدامها في العراق، وإنشاء منصة انطلاقة لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توفير حالة من التوازن مع النفوذ الإيراني، ومنافسة تركيا التي غالباً ما تكون على خلاف معها برغم أنها حليفتها في “الناتو”.

يقول مسؤولون عراقيون إن الفرنسيين يعتقدون أنه بعد عقود من الحرب والضعف والاضطراب، فإن العراق بات مستعداً لاستقبالهم، وأنه سيوفر لهم قاعدة لبناء جسور سياسية واقتصادية مع دول المنطقة.

كان ماكرون يأمل في أن تطلق قمة بغداد طموحاته كـ”وسيط إقليمي”. لكن المسؤولين العراقيين والأميركيين يعتقدون أن الفرنسيين ليس لديهم النفوذ

وقد شهدت قمة بغداد إطلاق هذه الخطة، وكانت بمثابة “البوابة الرسمية” التي دخلت فرنسا منها إلى العراق لتقديم نفسها كـ”شريك للحكومة العراقية في شؤونها ومخاوفها واهتماماتها، وراعية لمصالح العراق الإقليمية والدولية”، على حد تعبير مسؤول عراقي.

ففي مؤتمر صحفي مُتلفز، عُقد على هامش القمة، صرح ماكرون بأن فرنسا سوف تُبقي على وجودها في العراق لمحاربة الإرهاب “مهما كانت الخيارات التي يتخذها الأميركيون”.

وتعليقاً على هذا التصريح، قال مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “معهد الولايات المتحدة للسلام”، إيلي أبو عون، لموقع “ميدل إيست آي” إنه “من الواضح أن فرنسا ترى في التراجع الأميركي فرصة لكسب نفوذ سياسي واقتصادي في العراق بعد فشلها في لبنان”.

ففي العام الماضي، كان لماكرون تدخل جريء في لبنان، في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس)، وذلك عندما وعد بإيجاد طريق لإخراج البلاد من الضائقتين السياسية والاقتصادية. لكن ماكرون وجد أن القادة اللبنانيين متصلبون كما كانوا قبل الانفجار الكارثي.

في الوقت نفسه، كانت فرنسا في جدال مع تركيا بشأن عدة قضايا، بما في ذلك موضوعي: منطقة شرق البحر المتوسط الإستراتيجية الغنية بالغاز، وليبيا- حيث الطرفان (أنقرة وباريس) دعما أطرافاً متناحرة خلال الحرب الأخيرة.

وأضاف أبو عون أن “العراق قريب من تركيا، وفرنسا تبحث عن أوراق للضغط على الأخيرة لإجبارها على عدم إتخاذ أي قرارات متهورة في صراعاتها المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا. إن لدى فرنسا جدول أعمال، وهي تتبع خطوطه”.

المشروع الفرنسي

وفقاً لمسؤولين عراقيين، كان مؤتمر بغداد في الأساس مشروعاً فرنسياً.

فقد استند المؤتمر إلى فكرة تبناها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، وطُرحت للمناقشة من قبل الرئيس العراقي برهم صالح خلال زيارته إلى فرنسا في شباط (فبراير) 2019.

وبرغم أن عبد المهدي زار فرنسا بعد ثلاثة أشهر لبلورة الفكرة وإنضاجها، إلا أنه تخلى عنها في ما بعد، واختار التمحور نحو الصين “خوفاً من اتهامه بالوقوع في أحضان فرنسا كونه يحمل الجنسية الفرنسية، ولأنه غير مقبول إقليميا”، وفقاً لمسؤول عراقي مطلع على المشروع تحدث لموقع “ميدل إيست آي”.

إيلي أبو عون: “العراق قريب من تركيا، وفرنسا تبحث عن أوراق للضغط على الأخيرة لإجبارها على عدم إتخاذ أي قرارات متهورة في صراعاتها المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا”

 وقال مسؤول عراقي كبير آخر للموقع: “كانت الفكرة بالأساس إيجاد حليف استراتيجي بديل للعراق يحل مكان الولايات المتحدة بعد انسحاب قواتها من البلاد”. وأضاف أن القادة العراقيين “كانوا، ولا يزالون يبحثون عن قوى يمكنها تأمين توازن موضوعي بوجه النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. فليس هناك من يرغب في أن يسقط العراق بالكامل في المستنقع الإيراني. والإيرانيون أنفسهم لا يريدون أن يكونوا وحدهم المسؤولين عن كل ما يحدث في العراق، وهم يبحثون عن شركاء يتقاسمون معهم الغنائم والخسائر”.

انتهز الفرنسيون فكرة عبد المهدي، وطوروها، ثم طرحوها كمبادرة بعنوان “دعم سيادة العراق”، أعلنها ماكرون خلال زيارته السابقة للعراق في أيلول (سبتمبر) 2020.

وكان من المفترض أن تُعقد القمة في باريس، حيث أراد الفرنسيون أن يكونوا هم من ينظم الحدث.

ومع ذلك، وبعد توسيع القمة لتشمل عدداً من النظراء الإقليميين، جرى نقلُها إلى بغداد، وأُعيدت صياغتها كحدث يُركز على موضوع الإستقرار في الشرق الأوسط.

وقال عضو في فريق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لموقع “ميدل إيست آي”: “برغم أن الفرنسيين عملياً ليس لهم دور في القمة في شكلها النهائي، ولم يكن هناك ما يبرر مشاركتهم، لم يستطع العراقيون استبعادهم لأنهم أصحاب الفكرة الأصلية”.

وأضاف أن “العراق يريد العودة إلى لعب دور الوسيط. والفرنسيون أرادوا أن تكون هذه القمة تذكرة عودتهم إلى المنطقة عبر العراق. فنشأ نوعٌ من المنفعة المشتركة والمتبادلة بين الطرفين. لقد قُدِّمت فرنسا كنائب للرئيس التنفيذي للقمة، لكن الحقيقة هي أن العراقيين هم الذين نظموا كل شيء. وتجمع كل هذه [الدول المشاركة] كان ثمار جهود الكاظمي وعلاقاته”.

وقد رفضت وزارة الخارجية الفرنسية الرد على أسئلة وجهها لها موقع “ميدل إيست آي” قبل نشر هذا التقرير.

الفوضى.. والبديل

الإنسحاب الأميركي الدراماتيكي من أفغانستان، الشهر الماضي، واستيلاء حركة طالبان على السلطة بالسرعة القياسية التي صدمت الجميع، ألقيا بظلالٍ ثقيلةٍ على المشهد السياسي في العراق، وأثارا مخاوف عدد من القوى السياسية العراقية من احتمال أن يتكرر سيناريو مشابه في العراق.

السيناريو الأسوأ بالنسبة لمعظم القوى السياسية العراقية غير المرتبطة بإيران هو أن تقع ما يسمونها “الفوضى اللامتناهية”. وبحسب اعتقادهم، فإن مثل هكذا سيناريو من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع قتال بين الشيعة والأكراد. ومثل هذا الصراع سيؤدي بدوره، في النهاية، إلى تقسيم سياسات البلاد بشكل صارم إلى خطوط طائفية وعرقية.

عضو آخر في فريق الكاظمي قال لموقع “ميدل إيست آي” إن “النظام السياسي في العراق لا يستمد شرعيته من الانتخابات، بل من الشرعية التي يمنحها له المجتمع الدولي”، محذراً من أن الإستنتاج الذي تروج له كل من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ومفاده أن العراق أصبح قضية خاسرة وأنه لا جدوى من الاستمرار في دعمه، يهدد بانهيار شرعية النظام في العراق وتحويل البلاد إلى دويلة طوائف”.

عضو في فريق الكاظمي: “النظام السياسي في العراق لا يستمد شرعيته من الانتخابات، بل من الشرعية التي يمنحها له المجتمع الدولي”

وتابع: “إن الإنسحاب الأميركي الكامل، مع فقدان إيران السيطرة على وكلائها داخل العراق، سيؤديان حُكماً إلى فوضى سياسية وشعبية واسعة النطاق. هذه الفوضى تعني اندلاع صراع دموي بين الجماعات الطائفية والسياسية، وقد يكون تقسيم العراق النتيجة الحتمية لهكذا نوع من الصراع”.

ومع ذلك، فإن غالبية السياسيين والمسؤولين العراقيين ليسوا من أنصار هذا التشاؤم على الإطلاق.

ويُعتبر مثل هذا السيناريو الفوضوي مُستبعد، لأن معظم القوى السياسية العراقية على دراية بالتحديات المرتقبة التي سيأتي بها الإنسحاب الأميركي، وتعمل على إيجاد مصادر قوى بديلة لتحقيق التوازن.

من أبرز هذه القوى التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، و”تيار الحكمة” بقيادة السيد عمار الحكيم، و”إئتلاف النصر” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبَّادي، وعدد من القوى المقربة من آية الله العظمى علي السيستاني، بالإضافة إلى الكاظمي وبرهم صالح.

وقال أحد قادة “تيار الحكمة”:”هؤلاء يمثلون نواة تحالف سياسي كبير قد يتشكل بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر)، ويصبح الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستسمي رئيس الوزراء المقبل”.

وأضاف “هذه القوى ستقود العراق نحو ترسيخ سيادته والخروج تدريجياً من عباءة إيران، بينما تحاول أن تجد بديلاً للولايات المتحدة يحقق التوازن المطلوب في العراق والمنطقة.. فرنسا لاعب دولي مقبول إقليمياً، وهي القوة الثانية في الاتحاد الأوروبي ولا ترفضها إيران، وهذا أمر مهم للغاية” (…).

خطوة واحدة على الطريق

ويقول دوغلاس سيليمان، السفير الأميركي الأسبق في بغداد حتى العام 2019، “يسعى العراق إلى تصوير نفسه كلاعب رئيسي في المنطقة، وقد سعت العديد من الحكومات العراقية إلى القيام بهذا الدور في السابق. لقد بذل الكاظمي جهوداً كبيرة من أجل أن يلعب العراق دوراً إقليمياً إيجابياً. ومن الممكن أن يكون استقرار العراق أساس استقرار المنطقة وازدهارها”.

بدأ الكاظمي التحضير لقمة بغداد بترتيبات أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ثم توسعت لتشمل إيران والإمارات والسعودية ودول أخرى.

وقال سيليمان “هذا الدور مهم جداً للعراق من الناحية الجيوسياسية. والفكرة هي أن يكون العراق منطقة توافق واستقرار لدول المنطقة بدلا ًمن أن يكون منطقة نزاع، كما حصل في السنوات الماضية. إن أهم ما تحقق في هذه القمة هو اللقاءات الثُنائية الصغيرة التي جرت على الهامش، وإيجاد الأرضية والجو المناسبين لبدء الحوارات بين الأطراف المتصارعة. وهذا هو المهم”.

السفير الأميركي الأسبق دوغلاس سيليمان: “يسعى العراق إلى تصوير نفسه كلاعب رئيسي في المنطقة، وقد سعت العديد من الحكومات العراقية إلى القيام بهذا الدور في السابق”

الكثير من السيطرة

أشادت إيران والعديد من حلفائها بسيطرة حركة طالبان على أفغانستان وتراجع الولايات المتحدة العشوائي، ووصفوا الأمر بأنه “هزيمة” أميركية فاضحة وانتصار كبير للإسلام. ووعدوا بأن الشيء نفسه سيحصل في العراق بمجرد انسحاب الولايات المتحدة من هناك أيضاً.

وقد أثارت تلك المواقف قلق العديد من العراقيين. ومع ذلك، يستبعد القادة والمسؤولون السياسيون العراقيون والأميركيون تكرار ما حدث في أفغانستان، ويسخرون من فكرة أن الفصائل المدعومة من إيران تستطيع تولي زمام الأمور قريباً، وتلاحق أي شخص تعتبره عميلاً للولايات المتحدة والغرب.

في المقابل، قال سياسي شيعي بارز، مُقرب من إيران، لموقع “ميدل إيست آي”: “في الواقع، يمكن للفصائل المسلحة المدعومة من إيران إسقاط الحكومة والسيطرة على بغداد في غضون أيام، إن لم يكن ساعات، لكنها لن تفعل ذلك. فالوضع الحالي يخدم إيران ووكلائها أكثر من أي شيء آخر. لذلك لن يكرروا حتى تجربة استقدام رئيس وزراء موالٍ بالكامل لإيران كما حدث مع عادل عبد المهدي”.

وأضاف “الوضع في العراق مختلف تماماً عن أفغانستان. وقادة الفصائل المسلحة والسياسيين الموالين لإيران يعونون ذلك تماماً، لذا فهم لا يسعون حتى لفرض سيطرتهم على الحكومة أو أي إدارة أخرى في الدولة”.

في الواقع، إن أي استيلاء كامل على العراق من قبل إيران أو وكلائها سيؤدي على الفور إلى إنهيار القطاع المالي في البلاد.

فقد تم إيداع جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي، التي تم الحصول عليها من مبيعات النفط، في حسابات خاصة بالبنك الفيدرالي الأميركي مباشرة، وتم تغطيتها بالحصانة الأميركية منذ العام 2004، لمنع الدول الدائنة من ملاحقة أو مصادرة الأموال العراقية.

وقال سياسيون ومسؤولون إن القوات المدعومة من إيران تخشى أن تقوم الولايات المتحدة بعد ذلك بتجميد أصول العراق وفرض عقوبات مالية قد تطيح بأي حكومة في غضون أسابيع.

علاوة على ذلك، يعاني العراق من تصدع كبير في المشهد السياسي العام، بل ومن صراعات متزايدة حتى بين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. لذا، فإن إيجاد نوع من المجموعات الموحدة القادرة على فرض السلطة بعد انسحاب الولايات المتحدة – كما فعلت طالبان – لهو أمر مُستبعد إلى حدٍ كبير.

في غضون ذلك، هناك نوع من الإرتياب بشأن الموقف الذي قد يتخذه السيستاني، السلطة العليا للطائفة الشيعية في العراق، لأنه قد يوقف كل الآمال والدعم الشعبي الذي تتمتع به الفصائل المسلحة في لحظة.

حان وقت خفض التوقعات

بكل بساطة، انسحاب واشنطن من العراق لن يشبه انسحابها من أفغانستان.

اتفقت الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية على سحب جميع القوات الأميركية المقاتلة بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر)، لكن واشنطن ستظل تقدم دعماً استخباراتياً وجوياً للعراق.

الأهم من ذلك، أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الكاظمي وإدارة بايدن تسمح للقوات الأميركية بتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك، بحسب ما أكد مسؤولون أميركيون وعراقيون لموقع “ميدل إيست آي”.

وقال مسؤول أميركي، مطلع على تفاصيل الاتفاقية، إن “جميع العمليات العسكرية التي تشارك فيها القوات الأميركية ستتوقف بنهاية العام 2021، لكن إذا احتاجت الحكومة العراقية إلى مساعدة – مثل دعم جوي أو إستخباراتي – فسيتم توفيرها من خارج العراق. فمهمات مثل جمع معلومات ستخباراتية، أو تسيير الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار لا تحتاج إلى أن نكون موجودين على الأرض .. لذلك نحن قبلنا اقتراح الكاظمي بسحب قواتنا المقاتلة المتبقية من العراق، رغم أن أعدادهم لا تتجاوز العشرات”.

بالنسبة لفرنسا، من المرجح ألا يكون المستقبل في العراق وردياً كما تشتهي أن يكون.

سياسيون ومسؤولون كشفوا لموقع “ميدل إيست آي” أن باريس، في نهاية المطاف، لا تمتلك المقومات الصحيحة لتحقيق أي نجاح على المدى المنظور.

لقد استثمرت الولايات المتحدة وإيران وتركيا والسعودية وغيرهم من الدول الأخرى التي لها نفوذ حقيقي في العراق، الكثير من الأموال، وأقامت علاقات قوية مع العراقيين على مدى العقدين الماضيين. لذا، لا تستطيع فرنسا، “الوافدة المتأخرة”، أن تتباهى بأنها فعلت الشيء نفسه.

ويرى أحد أعضاء فريق الكاظمي أن الفرنسيين لن ينجحوا في ملء الفراغ الذي قد تتركه الولايات المتحدة في العراق. “هم يسعون فقط إلى تحويل المساحة المتاحة إلى موطئ قدم من أجل التوسع في الشرق الأوسط”.

فالمنطقة الآن، من وجهة نظر الفرنسيين، ناضجة وجاهزة لاستقبالهم، لأن العراقيين مُنهكون، وبلدهم في حالة خراب، وكذلك سوريا واليمن. وهذا يعني أن هناك حوالي 250 مليون شخص بحاجة إلى إعادة بناء- سياسياً ومالياً”.

وأشار المصدر إلى أن الكاظمي سمح لفرنسا بالمشاركة في قمة بغداد احتراماً لدورها. لكن الموضوع الأساس من القمة لم يكن ماكرون، بل العمل من أجل ترسيخ الكاظمي كوسيط إقليمي وضمان فوزه بولاية ثانية في رئاسة الحكومة. إلى أي مدى سينجح أي منهما، هذا ما ستجيب عليه الأيام المقبلة”.

(*) ترجمة بتصرف نقلاً عن موقع “ميدل إيست آي“