ناصيف حتي11/01/2022دول ما زالت أسيرة حروب متعددة الأوجه والأسباب واللاعبين مثل سوريا واليمن وليبيا.
دول تعيش أزمات قاسية وذات تداعيات خطيرة عليها إذا ما استمرت وتصاعدت هذه الأزمات مثل لبنان والسودان وتونس.
ولا ننسى بالطبع الحالة الصومالية المستمرة منذ عقود من الزمن والتى صارت نموذجا للدول الفاشلة بحيث صار يشار إلى الصوملة للتعبير عن حالة الدولة الفاشلة.
هنالك أيضا حالة العراق الذى بدأ مسار الخروج، وليس ذلك بالأمر السهل، من أسر أو من دور فرض عليه كمسرح وكورقة فى لعبة الصراع فى الإقليم الشرق أوسطى بعد إسقاط النظام السابق فى نهاية عام ٢٠٠٣. وكان مؤتمر بغداد فى ٢٨ أغسطس/آب الماضى منطلقا رسميا لهذا التوجه الجديد الذى ما زال يواجه الكثير من التحديات كما تدل على ذلك الأزمة الراهنة حول تشكيل السلطة الجديدة بعد الانتخابات. وما شجع ودعم هذا التوجه الجديد، الدور العربى العائد إلى العراق، كما دلت على ذلك جميع أشكال وصيغ التعاون التى قامت بين العراق وعدد من الدول العربية فى عدة مجالات.
من الملاحظ غياب الدور العربى كوسيط صانع للسلام (كمجموعة عربية وليس كأطراف عربية كل وحده) فى الحروب والصراعات والأزمات العربية القائمة والتى أشرنا إليها سابقا. أمام هذا الغياب تتصدر الأطراف الإقليمية والدولية مشهد البحث عن حلول وتسويات بالتعاون المباشر أو غير المباشر في ما بينها فى هذه الأزمات
وفى إطار هذا المشهد الإقليمى، كنا قد أشرنا فى مقالة سابقة إلى مسارات ثلاثة يعيشها الإقليم الشرق أوسطى. ونذكر بها وهى المفاوضات النووية فى فيينا والمباحثات التى يصفها كثيرون بالاستكشافية بين بعض الدول العربية الخليجية وإيران والتى تهدف إلى مد جسور الحوار بين الأطراف المعنية فى القضايا التى تهم هذه الأطراف. وأخيرا تأتى عملية التطبيع السياسى والدبلوماسى والاقتصادى والأمنى التى تقوم بها دول عربية مع سوريا بسرعات مختلفة. ومن أهداف هذا المسار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية فى القمة العربية فى مارس/آذار القادم، رغم أن هذا التوجه ما زال يواجه معارضة من عدد من الدول العربية من حيث توقيته..
مسارات ثلاثة تحمل سيناريوهات مختلفة وتؤثر كما تتأثر بعضها ببعض وتساهم فى تحديد طبيعة المشهد الجديد فى المنطقة أيا كانت النتائج التى تؤدى إليها هذه المسارات.
متغيرات أخرى تساهم أيضا فى طبيعة هذا المشهد منها التغيير الذى حدث وتكرس فى السياسة الخارجية التركية من خلال التخلى عن سياسة الأمس الناشطة والرافعة للواء التدخل فى شؤون الآخرين باسم الايديولوجيا، والعودة إلى سياسة يحكمها منطق الدولة وخدمة مصالحها الوطنية. هذا التغيير أسقط حاجزا أساسيا أمام تطبيع تركيا لعلاقاتها مع عدد من الدول العربية لا بل شكل قوة دفع تسمح بإعادة صياغة هذه العلاقات على أسس جديدة.
متغير أساسى آخر تمثل فى الأجواء التى سبقت وواكبت انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتى دلت على منحى جديد ناشط وفاعل للعمل الخليجى المشترك على المستويين الخليجى والإقليمى الواسع.
كما عكست أيضا صيغة التعاون (٦+1) المصرى الخليجى الهادفة لتعزيز وتعميق التعاون القائم بين الطرفين فى المجالات المختلفة، ما يمكن وصفه بنقلة نوعية فى تعزيز أهداف ومضامين هذا التعاون الاكثر من ضرورى فى إقليم يواجه العديد من التحديات.
من الملاحظ، فى خضم ذلك كله، غياب الدور العربى كوسيط صانع للسلام (كمجموعة عربية وليس كأطراف عربية كل وحده) فى الحروب والصراعات والأزمات العربية القائمة والتى أشرنا إليها سابقا. أمام هذا الغياب تتصدر الأطراف الإقليمية والدولية مشهد البحث عن حلول وتسويات بالتعاون المباشر أو غير المباشر فيما بينها فى هذه الأزمات.
والسؤال الذى نطرحه ويطرحه الكثيرون اليوم: ألم يحن الوقت لتعريب الحلول لأزماتنا وحروبنا المختلفة والتى يدفع العرب إقليما ودولا ومجتمعات تكلفتها بأشكال مختلفة؟
سؤال علنا ننجح فى الإجابة عليه فى مطلع هذا العام.
