باراك رافيد: الاتفاق اللبناني الإسرائيلي غير مسبوق سياسياً.. وأمنياً!

“الاتفاق مع لبنان على الحدود البحرية ليس اتفاقاً اقتصادياً على توزيع أرباح الغاز فقط. هو أكثر بكثير من ذلك، اتفاق سياسي – أمني غير مسبوق دخله كلٌّ من إسرائيل ولبنان.

لماذا هو مهم؟

-في إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، يعرّفونه بأنه “تاريخي”. هذا الادعاء ليس فارغاً.

-منذ إقامة الدولة، هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها لبنان مع إسرائيل في اتفاق دولي مُلزم ينهي خلافاً سياسياً – اقتصادياً بين الدولتين.

-سابقاً، تم التوصل إلى تفاهمات أمنية بين الدولتين، كما حدث في حملة “عناقيد الغضب” في التسعينيات، قبل الانسحاب من لبنان، أو قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية. لكنهم ركزوا على وقف إطلاق النار، وليس على إنهاء الصراع.

إدّعاء معارضي الاتفاق أن لبنان حصل على 100% وإسرائيل على صفر هو ادعاء كاذب. فبحسب الاتفاق، ستحصل إسرائيل على 17% على الأقل من أرباح الحقل

في صلب الأخبار:

-ينص الاتفاق بصورة واضحة على أنه يشكل “نهاية الخلاف البحري بين الدولتين بشكل ثابت وعادل”.

-يضمن الاتفاق الطلب الأمني المركزي الإسرائيلي – المحافظة على خط الطفافات الذي يبلغ طوله خمسة الكيلومترات والذي وضعته إسرائيل بشكل أحادي في البحر في منطقة رأس الناقورة، بعد الانسحاب من لبنان في سنة 2000.

-المحافظة على “خط الطفافات” ضروري أمنياً، لأنه يمنع قدرة السيطرة بالنار والمراقبة من لبنان على منطقة الساحل في شمال إسرائيل.

-يعترف الاتفاق بـ”خط الطفافات” كـ”خط الوضع القائم” الذي يمكن الطعن فيه في حالة واحدة فقط – إذا بدأت مفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل على الحدود البرية.

-مفاوضات كهذه غير واردة في الأفق، لكن لو حدثت في يوم من الأيام، فإنها تعني دخول إسرائيل ولبنان في مسار سياسي جدي أكثر.

-الاتفاق أيضاً هو اقتصادي لأنه يوزع أرباح الغاز المحتملة من حقل “قانا- صيدون” في المنطقة المتنازَع عليها.

-ادّعاء معارضي الاتفاق أن لبنان حصل على 100% وإسرائيل على صفر هو ادعاء كاذب. فبحسب الاتفاق، ستحصل إسرائيل على 17% على الأقل من أرباح الحقل.

-بحسب تقديرات وزارة الطاقة، فإن مجمل الأرباح المتوقعة من الحقل تصل إلى 3 مليارات دولار. ستحصل إسرائيل على 500 مليون دولار منها. وبالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني المنهار، فإن المقصود مبلغ مهم جداً يُعَد قليلاً بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

-حتى منتقدي الاتفاق يدّعون أن إسرائيل كانت ستحصل على 40% من الأرباح في أفضل الأحوال. الحديث هنا يدور عن نحو نصف مليار دولار فقط زيادة على ما ستحصل عليه الآن. وعلى عكس لبنان، هذا المبلغ لن يغير الواقع في إسرائيل.

الصورة الأكبر:

-بسبب تهديدات حزب الله في الأشهر الأخيرة بشن حرب في حال لم يتم حفظ حقوق لبنان، فإن الاتفاق يمنع التصعيد في الحدود الشمالية ويزيل في المدى القصير عن الطاولة حالة توتُّر عالية جداً.

-في المدى البعيد، يمكن للاتفاق أن يؤدي إلى استقرار أمني على جانبي الحدود، وذلك لأنه يخلق للبنان، وللمرة الأولى، ثمناً محسوساً على شكل منصة غاز تزود سوق الطاقة اللبنانية المنهارة.

-الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لم ينتصر في هذا الاتفاق. العكس هو الصحيح. حزب الله يعيش على التوتر مع إسرائيل والصراع معها. سبب وجوده هو مقاومة إسرائيل، ويعارض أيّ اتفاق معها.

-توقيع الاتفاق يُضعف فكرة المقاومة لدى حزب الله الذي أُرغم على قبول خطوة الحكومة اللبنانية، بعد أن فهم أنها تتمتع بشرعية عالية لدى الرأي العام اللبناني، حيث تراجعت مكانته في الأعوام الأخيرة.

-توقيع الاتفاق يقوّي بصورة خاصة الدولة اللبنانية وحكومتها ومعارضة حزب الله. صحيح أنه يبقى الكثير من مواقع التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، لكن الاتفاق يقلل أكثر من شرعية حزب الله في الخروج إلى عملية عسكرية أحادية ضد إسرائيل.

في المدى البعيد، يمكن للاتفاق أن يؤدي إلى استقرار أمني على جانبي الحدود، وذلك لأنه يخلق للبنان، وللمرة الأولى، ثمناً محسوساً على شكل منصة غاز تزود سوق الطاقة اللبنانية المنهارة

ماذا بعد؟

-الاتفاق مع لبنان ليس جزءاً من “اتفاقيات أبراهام”، لكنه تأثر بالأجواء التي حدثت في المنطقة بعد توقيعها.

-لبنان وافق على مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بوساطة أميركية، في نهاية ولاية ترامب، بعد “اتفاقيات أبراهام”. الإمارات والبحرين والمغرب منحوا الحكومة اللبنانية الدعم السياسي العلني في الأسابيع الأخيرة، بهدف الدفع قدماً بالاتفاق مع إسرائيل.

-في العام الماضي، سمعت الكثير من الأصوات داخل لبنان، والتي تحدثت عن تطبيع مع إسرائيل. الاتفاق الحالي بعيد كل البعد عن اتفاق سلام، لكن من المؤكد أنه يحمل رائحة أولية للتطبيع”. (المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية).