الحكومة اللبنانية Archives - 180Post

893971-01-02-1722171027_756453_332735.jpg
Avatar18029/07/2024

يقول المحرر العسكري في "هآرتس" عاموس هرئيل إن تبادل الضربات المقبل بين إسرائيل وحزب الله "سيُقرّر ما إذا كانت هناك انعطافة في الحرب ستتمركز على الجبهة الشمالية، أم المزيد من التصعيد الذي من الممكن احتواؤه من دون تغيير كبير في التوجه"، على حد تعبيره.

Netanyahu-and-ICC.jpg

تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرارها السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب بعد استشهاد المصور الصحافي عصام عبد الله وعدد آخر من المدنيين جراء القصف الاسرائيلي. فلبنان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويتعين عليه تقديم إقرار رسمي يمنح المحكمة السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.

1.jpg

في لبنان لا تتحمل السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية القرار السياسي أو عدمه، فأية قوة أهلية فاعلة ولا تكون في صلب القرار الحكومي، يُمكن أن تُعطّل ما خفّ أو ثقل من قرارات حكومية، فالعامل الطائفي أو المذهبي له حضوره الطاغي على واقع الدولة اللبنانية، وهي بأحسن الأحوال أضعف الأطراف الفاعلة في لبنان. 

abu-dhabi.jpg

في عز اشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية المساندة لغزة، وانشغال حزب الله باستقبال موفدين أمنيين أجانب تُوسّطهم إسرائيل لتحييد "الجبهة اللبنانية" بعنوان العمل على تطبيق القرار 1701، كان رئيس وحدة الأمن والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، يتوجه بطائرة خاصة في "مهمة عاجلة" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

hokestin.jpg
Avatar18008/03/2024

يقول المحلل تسفي برئيل في مقالته في "هآرتس" إن الولايات المتحدة لا تحاول التفريق بين الجبهيتن الفلسطينية واللبنانية، أي أن "وحدة الساحات تنطبق أيضاً على الجهود الدبلوماسية، وليس فقط في زمن الحرب. لقد نجح هوكشتاين في "إزاحة" فرنسا عن المنافسة على قيادة حلّ للمواجهات في لبنان، بعد أن اعتقدت أن في إمكانها الفصل بين الساحتين من أجل الدفع قدماً بحلّ في لبنان، من دون أن يكون متعلقاً بالوضع في غزة".

موبيل-rotated.jpg

وسّع قانون الشراء العام مفهوم أصحاب الحق بالاعتراض على الأعمال السابقة للتعاقد في إطار تلزيم صفقات عمومية. فبدلاً من حصر الحق بالمشترك بالمنافسة، أصبح متاحاً لكل من له الحق بالمشاركة.

open-doors.jpg

للبنان تاريخ صاخب مع "شركات التدقيق"، بدليل أنّ كلاً من "Ernest &Young" و"Deloitte" احتكرتا السوق على مدى 25 عاماً. هيمنتا على التدقيق المالي للنظام المصرفي اللبناني. مرّرتا كلّ ما يتناسب والـ"سيستام" ومصالحه. صادقتا على سياسات حاكميّة مصرف لبنان المركزي. راعتا استنسابيّة المصارف. والأهم، أنهما شاركتا في طمس حقائق الوضع المالي والنقدي في لبنان.

حقل-قانا.jpg

اكثر ما يحيّر المتابع، هو تحديد مكامن خطر في ملف النفط والغاز في البحر اللبناني بمياهه الاقليمية وفي المنطقة الاقتصادية الخاصةمن دون ان يرف جفن أهل السلطة، ذلك على أنهم، على جاري عادتهم، في التعامل مع ملفات عديدة، ينتظرون وقوع المحظور حتى تبدأ عملية الترقيع التي تزيد الخسائر وتدخلنا في مسارات اكثر خطورة.