على مر العقود الماضية، وباستثناء حرب العام 1948 التي شاركت فيها جيوش عربية عدة، تجنب لبنان الرسمي المشاركة المباشرة في الصراع العربي - الإسرائيلي في فصوله الممتدة من العام 1967 حتى يومنا هذا.
على مر العقود الماضية، وباستثناء حرب العام 1948 التي شاركت فيها جيوش عربية عدة، تجنب لبنان الرسمي المشاركة المباشرة في الصراع العربي - الإسرائيلي في فصوله الممتدة من العام 1967 حتى يومنا هذا.
يقول المحرر العسكري في "هآرتس" عاموس هرئيل إن تبادل الضربات المقبل بين إسرائيل وحزب الله "سيُقرّر ما إذا كانت هناك انعطافة في الحرب ستتمركز على الجبهة الشمالية، أم المزيد من التصعيد الذي من الممكن احتواؤه من دون تغيير كبير في التوجه"، على حد تعبيره.
تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرارها السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب بعد استشهاد المصور الصحافي عصام عبد الله وعدد آخر من المدنيين جراء القصف الاسرائيلي. فلبنان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويتعين عليه تقديم إقرار رسمي يمنح المحكمة السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.
في لبنان لا تتحمل السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية القرار السياسي أو عدمه، فأية قوة أهلية فاعلة ولا تكون في صلب القرار الحكومي، يُمكن أن تُعطّل ما خفّ أو ثقل من قرارات حكومية، فالعامل الطائفي أو المذهبي له حضوره الطاغي على واقع الدولة اللبنانية، وهي بأحسن الأحوال أضعف الأطراف الفاعلة في لبنان.
في عز اشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية المساندة لغزة، وانشغال حزب الله باستقبال موفدين أمنيين أجانب تُوسّطهم إسرائيل لتحييد "الجبهة اللبنانية" بعنوان العمل على تطبيق القرار 1701، كان رئيس وحدة الأمن والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، يتوجه بطائرة خاصة في "مهمة عاجلة" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
يقول المحلل تسفي برئيل في مقالته في "هآرتس" إن الولايات المتحدة لا تحاول التفريق بين الجبهيتن الفلسطينية واللبنانية، أي أن "وحدة الساحات تنطبق أيضاً على الجهود الدبلوماسية، وليس فقط في زمن الحرب. لقد نجح هوكشتاين في "إزاحة" فرنسا عن المنافسة على قيادة حلّ للمواجهات في لبنان، بعد أن اعتقدت أن في إمكانها الفصل بين الساحتين من أجل الدفع قدماً بحلّ في لبنان، من دون أن يكون متعلقاً بالوضع في غزة".
وسّع قانون الشراء العام مفهوم أصحاب الحق بالاعتراض على الأعمال السابقة للتعاقد في إطار تلزيم صفقات عمومية. فبدلاً من حصر الحق بالمشترك بالمنافسة، أصبح متاحاً لكل من له الحق بالمشاركة.
للبنان تاريخ صاخب مع "شركات التدقيق"، بدليل أنّ كلاً من "Ernest &Young" و"Deloitte" احتكرتا السوق على مدى 25 عاماً. هيمنتا على التدقيق المالي للنظام المصرفي اللبناني. مرّرتا كلّ ما يتناسب والـ"سيستام" ومصالحه. صادقتا على سياسات حاكميّة مصرف لبنان المركزي. راعتا استنسابيّة المصارف. والأهم، أنهما شاركتا في طمس حقائق الوضع المالي والنقدي في لبنان.
اكثر ما يحيّر المتابع، هو تحديد مكامن خطر في ملف النفط والغاز في البحر اللبناني بمياهه الاقليمية وفي المنطقة الاقتصادية الخاصةمن دون ان يرف جفن أهل السلطة، ذلك على أنهم، على جاري عادتهم، في التعامل مع ملفات عديدة، ينتظرون وقوع المحظور حتى تبدأ عملية الترقيع التي تزيد الخسائر وتدخلنا في مسارات اكثر خطورة.
المراسل السياسي لموقع "واللا" الإسرائيلي باراك رافيد اجرى تقييماً لحسابات الربح والخسارة الاسرائيلية في إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في المقالة الآتية: