
يشبه البيان الوزاري لحكومة نوّاف سلام دولتنا اللبنانية؛ فهو يتضمّن كل شيء وفي الوقت نفسه يفتقد إلى كلّ شيء!
يشبه البيان الوزاري لحكومة نوّاف سلام دولتنا اللبنانية؛ فهو يتضمّن كل شيء وفي الوقت نفسه يفتقد إلى كلّ شيء!
الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسىة نوّاف سلام أمام تحديات عديدة. لن يكون سهلاً عليها أن يمرَّ الثامن عشر من شباط/فبراير الجاري من دون انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، فماذا ينتظرنا؟
ما أن وُضع اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل"، يوم الأربعاء الماضي، موضع التنفيذ، حتى سارع أبناء الجنوب اللبناني إلى إشهار عودتهم إلى مدنهم وقراهم، فيما عمّت الخيبة مستوطنات الشمال في فلسطين المحتلة لرؤية مشهدية الجنوبيين يعودون إلى مدنهم وقراهم المدمرة رافعين رايات المقاومة حتى قبل أن يُوجّه أي مسؤول لبناني الدعوة إليهم للعودة.
على مر العقود الماضية، وباستثناء حرب العام 1948 التي شاركت فيها جيوش عربية عدة، تجنب لبنان الرسمي المشاركة المباشرة في الصراع العربي - الإسرائيلي في فصوله الممتدة من العام 1967 حتى يومنا هذا.
يقول المحرر العسكري في "هآرتس" عاموس هرئيل إن تبادل الضربات المقبل بين إسرائيل وحزب الله "سيُقرّر ما إذا كانت هناك انعطافة في الحرب ستتمركز على الجبهة الشمالية، أم المزيد من التصعيد الذي من الممكن احتواؤه من دون تغيير كبير في التوجه"، على حد تعبيره.
تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرارها السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب بعد استشهاد المصور الصحافي عصام عبد الله وعدد آخر من المدنيين جراء القصف الاسرائيلي. فلبنان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويتعين عليه تقديم إقرار رسمي يمنح المحكمة السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.
في لبنان لا تتحمل السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية القرار السياسي أو عدمه، فأية قوة أهلية فاعلة ولا تكون في صلب القرار الحكومي، يُمكن أن تُعطّل ما خفّ أو ثقل من قرارات حكومية، فالعامل الطائفي أو المذهبي له حضوره الطاغي على واقع الدولة اللبنانية، وهي بأحسن الأحوال أضعف الأطراف الفاعلة في لبنان.
في عز اشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية المساندة لغزة، وانشغال حزب الله باستقبال موفدين أمنيين أجانب تُوسّطهم إسرائيل لتحييد "الجبهة اللبنانية" بعنوان العمل على تطبيق القرار 1701، كان رئيس وحدة الأمن والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، يتوجه بطائرة خاصة في "مهمة عاجلة" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
يقول المحلل تسفي برئيل في مقالته في "هآرتس" إن الولايات المتحدة لا تحاول التفريق بين الجبهيتن الفلسطينية واللبنانية، أي أن "وحدة الساحات تنطبق أيضاً على الجهود الدبلوماسية، وليس فقط في زمن الحرب. لقد نجح هوكشتاين في "إزاحة" فرنسا عن المنافسة على قيادة حلّ للمواجهات في لبنان، بعد أن اعتقدت أن في إمكانها الفصل بين الساحتين من أجل الدفع قدماً بحلّ في لبنان، من دون أن يكون متعلقاً بالوضع في غزة".
وسّع قانون الشراء العام مفهوم أصحاب الحق بالاعتراض على الأعمال السابقة للتعاقد في إطار تلزيم صفقات عمومية. فبدلاً من حصر الحق بالمشترك بالمنافسة، أصبح متاحاً لكل من له الحق بالمشاركة.