رياحُ التسويات تلفح لبنان.. هل يُطيح الموارنة بفرنجية؟

يصح القول في المشهد الذي تابعنا فصوله في الأسابيع الأخيرة، في العديد من ساحات المنطقة وبينها لبنان، إنها “معركة الرمزيات”. هي جزءٌ من “المعركة بين الحروب”، ولو أنها تحمل في طيّاتها محاولة لكسر قواعد هذه المعركة المستمرة منذ حوالي عشر سنوات، لا سيما على الأرض السورية. يحاول كل لاعب تعديل اللعبة لمصلحته، وبالتالي تحصين منظومته الردعية أو الدفاعية على حد سواء، إستعداداً لما سيأتي من معطيات، إما تجعل الإقليم أكثر تفجراً أو أكثر هدوءاً أو بين بين..

ففي مواجهة واقعها الداخلي المأزوم وعلاقتها المتوترة مع الولايات المتحدة وصدمة الإتفاق السعودي ـ الإيراني، برعاية صينية، قرّرت إسرائيل تكثيف هجماتها الصاروخية ضد أهداف مُحدّدة على الأرض السورية، مستفيدة من قواعد إشتباك قائمة بينها وبين روسيا، تجعل يدها رخوة على الزناد في سوريا من جهة، ويد حزب الله والإيرانيين مُقيّدة من جهة أخرى، لكن تحت سقف عدم تجاوز الخطوط الحمر، غير أن معطيات الميدان لا تنطبق دائماً مع حسابات الديوان (غرفة العمليات)، بدليل سقوط ضابطين كبيرين من مستشاري الحرس الثوري (قوة القدس)، فضلاً عن كثافة نيران غير مسبوقة، على مدى أيام متواصلة، تجاوزت شظاياها المسرح التقليدي المُعتاد!

تعديل قواعد اللعبة!

بالتزامن، تستمر “حرب الظلال” السرية التي لا يمكن التكهن بساحاتها وفصولها ومآلاتها، أمنياً وسيبرانياً وإقتصاديا ومالياً، وربما تندرج في سياق أحجيتها ما أسميت “عبوة مجدو” وأحداث أخرى ظلّت طي الكتمان، بينها “خلية اليونان” التي إتهمت بالتحضير لضرب أهداف إسرائيلية، فضلاً عن زعم أجهزة المخابرات التركية والإسرائيلية عن إحباط محاولة إيرانية لإغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي يائير جيلر المقيم بصورة مستمرة على الأراضي التركية.

إذا تمكنت “الجبهة اللبنانية الجديدة” من إسقاط ترشيح فرنجية، وهي قادرة على ذلك، هل يكون خيار الفوضى هو البديل أم البحث سريعاً عن خيار ثالث “على البارد”

كان القرار الإيراني حاسماً بالرد على مقتل “المستشارين”. ما يجري في المسجد الأقصى في القدس يُوفّر رمزية إستثنائية للمبادرة (الفعل وليس رد الفعل) وبالتالي تثبيت معادلة ترابط الساحات.. ومن أصل 39 صاروخاً إنطلقوا من لبنان، أمكن للقبة الحديدة أن تسقط فقط 17 صاروخاً.. كانت التقديرات الإسرائيلية تشي برد ما ينطلق من غزة، غداة مقتل “المستشارين” وإحباط هجوم إحدى المسيرات الإيرانية المُفخّخة التي حلّقت للمرة الأولى في سماء هضبة الجولان السورية المحتلة قبل حوالي الأسبوع. صحيح أن الإسرائيلي متفاهم مع الروسي على “إحترام” قواعد الإشتباك على أرض سوريا، لكن ذلك لا يسري على باقي الساحات، وبينها لبنان المحكوم بقواعد إشتباك يصعب الإخلال بها منذ إنتهاء حرب تموز/يوليو 2006. إلا أن المقتضيات الرمزية، وفّرت للإسرائيلي سُلماً للنزول عن شجرة التصعيد بغارة إستهدفت منطقة صور في الجنوب اللبناني، في محاولة لإستيعاب مناخ المزايدات القائم داخل الإئتلاف الحكومي اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو.

وحتى لا نغوص أكثر في تعقيدات الإقليم، لنحاول إختصار المشهد في المنطقة: تراخي القبضة الأميركية. تمسك روسيا بنفوذها الإقليمي. تقدم دور الصين من خلال مبادرة دبلوماسية غير مسبوقة بين السعودية وإيران وتوثيق علاقاتها الإقتصادية مع معظم الدول الوازنة في المنطقة. إزدياد وزن ونفوذ وتأثير اللاعبين الإقليميين مثل السعودية وإيران وتركيا. إسرائيل مأزومة داخلياً كما بعلاقتها بالأميركيين.. وكلما تعزز مناخ التفاهم بين إيران ودول الخليج، لفحت البرودة إتفاقات أبراهام، أقله في هذه المرحلة.

سالكة وآمنة بين الرياض ودمشق!

في ظل هذه المشهدية، قرّر “الثنائي الشيعي” في لبنان تبني ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. قرارٌ لم يكن منسقاً، لا في الدائرة الثنائية ولا أبعد منها، لكنه صار أمراً واقعاً من لحظة إعلانه. ما بعده لا يتصل بما قبله، فالإتفاق السعودي الإيراني، ظلّت كل فصول التحضير له بعيدة عن أنظار حلفاء طهران. هو خيار إستراتيجي؟ الجواب نعم. تستفيد منه طهران والرياض؟ الجواب حتماً. ربما يفيض الربح السعودي الإستراتيجي قليلاً؟ نعم، إذا أقرّت إيران بأن “مشروعها” الإقليمي بلغ مرحلة متقدمة جداً، وبالتالي لا بد من إعادة نظر بالوسائل والأهداف حتى تتواضع وتتكيف مع الواقع الإقليمي والدولي الجديد. بالمقابل، فإن المنسوب السياسي الإيراني من الإتفاق سيكون فيّاضاً.. من اليمن إلى بيروت مروراً بالبحرين وبغداد ودمشق وعمّان والقاهرة.. وحتى فلسطين!

هذا التوازن الإستراتيجي بفوائده المتبادلة، سعودياً وإيرانياً، قابل للإنسحاب على ساحات أخرى. التفاهم الإيراني مع الإمارات قائم قبل إتفاق بكين. علاقات إيران مع كل من سلطنة عُمان وقطر أكثر من جيدة جداً. ثمة ترتيبات لإنجاز تفاهمات مع البحرين أولاً ومن ثم مع كُلٍ من الأردن ومصر، إستكمالاً للمباحثات المباشرة التي إستضافتها بغداد السنة الماضية، بين أجهزة المخابرات الإيرانية والمصرية والأردنية، وكانت نتيجتها إيجابية على المستوى الثلاثي.

غير أن الخرق الأكبر يتبدى من الساحة السورية، بخلاف ما كان يعتقد كثيرون، ممن توقعوا أن يكون العراق هو ثاني الملفات بعد اليمن. الدليل هو “التهافت” العربي على دمشق، وكانت الإمارات هي السبّاقة إليه. تهافتٌ لم يكن الأميركيون بعيدين عن معظم فصوله، لا بل طلبوا من سلطنة عُمان، بالتنسيق مع وسيط لبناني (اللواء عباس إبراهيم على الأرجح)، إستضافة محادثات مباشرة مع وفد أمني سوري، في مسقط، قبيل رأس السنة الجديدة، وسرعان ما تجاوبت دمشق وعُقِدت تلك الجلسات بعيداً عن الأضواء، وكانت نتيجتها موضع تكتم لدى الجانبين حتى الآن.

هذا التهافت العربي عبّرت عنه محاولة العاصمة الأردنية الدخول على خط منافسة القاهرة في نقل الرسائل السعودية إلى القيادة السورية، إلا أن حدث الزلزال السوري، ألغى دور الوسطاء، وجرى التواصل بين دمشق والرياض مباشرة، قبل أن تُسرّب وكالة “رويترز” مؤخراً نبأ دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقررة في الرياض في النصف الثاني من أيار/مايو المقبل، وهو خبرٌ لم تؤكده المصادر السورية مثلما لم تنفه، لكن العنصر الحاسم هو إحتمال وصول موفد سعودي كبير إلى دمشق، في الأسابيع القليلة المقبلة، يُفترض أن يحمل دعوة رسمية من الملك سلمان إلى الأسد.

صنعاء أولاً.. دمشق ثانياً وبيروت ثالثاً

ووفق أحد المخضرمين في عالم السياسة لبنانياً، “لن يكون لبنان ملفاً متأخراً على طاولة الحوار السعودي ـ الإيراني، وهذه النقطة يُدركها جيداً الفرنسيون، وربما إستدعت تزخيم محركاتهم من أجل إستثمار “المحطة الرئاسية”، قبل أن يتراجع دورهم موضوعياً، فكان قرارهم بتبني ترشيح فرنجية، بما يُجسد من إستثمار إقتصادي ومالي أولاً، في ظل الفرص المتاحة لفرنسا في لبنان، براً وبحراً وجواً، وشبه المنعدمة في معظم ساحات المنطقة، ومنها العراق، حيث تواجه صفقة “توتال إنرجي” بقيمة 27 مليار دولار، مأزقاً ليس مُستبعداً أن يؤدي إلى إنسحاب الشركة، في ظل رفضها تعديل إتفاق الإستثمار لمصلحة زيادة حصة الدولة العراقية، وتبدت ملامح الفشل من خلال الطلب من موظفي الشركة الفرنسيين والأجانب مغادرة العراق وموظفي الشركة المحليين ملازمة منازلهم حتى يتم البت بأمر المشاريع”!

وما تُدركه فرنسا على صعيد إرتدادات إتفاق بكين الثلاثي، أصبح موضع دراسة وتقييم في العديد من بلدان المنطقة، وأولها لبنان الذي جسّد منذ العام 2005 أحد أبرز ساحات الإشتباك، قبل أن تتقدم سوريا عليه في العام 2011 ومن ثم اليمن بعد العام 2014. ولعل أفضل تفسير هو برودة حزب الله المتعمدة إلى حد “الإهمال” في التعامل مع ملف الخلاف الرئاسي مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. حتماً، إستفاد الأخير من الخلاف ليرفع منسوب شعبيته في الشارع المسيحي، ومن يُدقق في مفرداته وخطابه السياسي، وبأقل جهد ممكن، سيتبين له أن باسيل هو من يقترب في أدبياته السياسية من خطاب القوات اللبنانية وليس العكس، لكن الطرفين يُدركان معاً أن الإشتباك السني الشيعي المتمادي لبنانياً منذ لحظة إغتيال رفيق الحريري، يُوشك على الإخماد، وبالتالي من إتخذ المسلمين السنة رأس حربة في مواجهة حزب الله وخصمه المسيحي من جهة، ومن إتخذ المسلمين الشيعة متراساً في مواجهة الحريرية السياسية وخصمه المسيحي من جهة أخرى، بات عليه أن يبحث عن “بضاعة جديدة”، الأمر الذي يعني أن رأب الصدع السني ـ الشيعي في لبنان سيزيد من إحتمالات إقتراب الخصمين المسيحيين من بعضهما البعض، في محاولة منهما للتحشيد طائفيا ضد “البعبع الإسلامي”، ولعل باكورة ذلك نجاح باسيل في فتح أبواب الحوار مع معراب، خلافاً لكل ما يُقال عكس ذلك، لا بل ثمة أسماء متداولة بينهما رئاسياً، وبين كُلٍّ منهما ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، في محاولة لإحياء “نيو جبهة لبنانية جديدة” تكون قادرة على الوقوف بوجه الإصطفاف الإسلامي المقابل أو ما يُمكن تسميته بـ”التحالف الرباعي الجديد”، لكن هذه المرة سيكون ناقصاً القوات اللبنانية!

كمال جنبلاط.. وخيبة 1976!

في هذا السياق، يروي، رياض رعد، القيادي اللبناني السابق في “الحركة الوطنية اللبنانية” الراحلة، أنه غداة دخول الجيش السوري في العام 1976 إلى لبنان، والإنهيارات المتتالية في دفاعات “الحركة الوطنية” وتنظيمات المقاومة الفلسطينية، توجه الزعيم اللبناني الراحل كمال جنبلاط برفقة وفد من الحركة الوطنية، في زيارة عاجلة إلى الجزائر. إستقبلهم الرئيس هواري بومدين، وخاطبه جنبلاط أن يبادر إلى نجدة الوطنيين اللبنانيين بالسلاح في مواجهة الجيش السوري.

على الفور، نَدَهَ بومدين على وزير خارجيته لأكثر من 15 سنة، عبد العزيز بوتفليقة، وسأله ما رأيك بمطالب الأخوة اللبنانيين. أجابه بوتفليقة: “سيدي الرئيس، هناك قرار إقليمي ودولي بإنهاء الحرب في لبنان. وافق الأميركيون والسوفيات على دخول حافظ الأسد أولاً إلى لبنان وسيكون هناك إجتماع قريب لوزراء الخارجية العرب في القاهرة من أجل إرسال قوات سلام عربية إلى بيروت للفصل بين المتحاربين”.

سرعان ما إنفض اللقاء مع هواري بومدين، فقرر جنبلاط أن يُعرِّج في طريق عودته إلى بيروت، على القاهرة، طمعاً بلقاء الرئيس المصري أنور السادات والأمين العام لجامعة الدول العربية محمود رياض ووزير خارجية مصر إسماعيل فهمي. في العاصمة المصرية، لم تُحدّد لهم أي مواعيد رسمية. فقط، كمال حسن علي، مدير المخابرات المصرية وافق على إستقبالهم. أعاد الضابط المصري على مسامعهم رواية بوتفليقة نفسها، وسألهم عن كيفية مساعدتهم بغير السلاح والذخائر، فطلب جنبلاط تسهيل وضمان عودته إلى بيروت. بعد ساعات قليلة، وجد زعيم “الحركة الوطنية” ورفاقه، وبينهم رياض رعد، أنفسهم على أرض باخرة نقل ضخمة مخصصة لنقل المواشي، وكانت في طريقها نحو مرفأ الجية في ساحل منطقة الشوف.. وهكذا عادوا إلى لبنان، وكان حافظ الأسد، قد أمسك بمعظم المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الوطنية والثورة الفلسطينية، ما عدا المناطق الواقعة جنوب نهر الأولي، بالإتفاق مع الأميركيين.

ما هي مناسبة هذه الرواية؟

ثمة سؤال حول كيفية تصرف القيادات المسيحية اللبنانية مع إحتمالات التوافق الدولي والإقليمي على الملف الرئاسي اللبناني، وتحديداً على إحتمال تقدم إسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على ما عداه من أسماء مرشحين موارنة؟

جبهة لبنانية جديدة

تعالوا نذهب أبعد من ذلك. على سبيل المثال لا الحصر؛ في سياق ترتيب ما يتصل بملف اليمن، ماذا يمنع أن يُقايض حزب الله غداً إنسحاب العشرات من مقاتليه وخبرائه من شمال اليمن، مقابل التبني السعودي لفرنجية أو فقط غض النظر عن الإستحقاق الرئاسي في لبنان (أو إدارة الظهر)؟

إذا كان حزب الله جاهزاً لتسوية من هذا النوع، فإن السعودي أكثر إستعداداً لهذه أو لغيرها. وكل من يُراهن على “مبدئية” الدول سيكون واهماً ومخطئاً إلى أبعد الحدود.

تهافتٌ لم يكن الأميركيون بعيدين عن معظم فصوله، لا بل طلبوا من سلطنة عُمان، بالتنسيق مع وسيط لبناني (اللواء عباس إبراهيم على الأرجح)، إستضافة محادثات مباشرة مع وفد أمني سوري، في مسقط، قبيل رأس السنة الجديدة، وسرعان ما تجاوبت دمشق وعُقِدت تلك الجلسات بعيداً عن الأضواء، وكانت نتيجتها موضع تكتم لدى الجانبين حتى الآن

ليس المقصود من ضرب هذا المثال البراغماتي، إطلاق الدبكة والميجانا لسليمان فرنجية وصحبه الأكرمين. بالعكس، يطرح هذا الأمر سؤالاً مختلفاً: لو تبنى العالم بأسره (أميركا والسعودية في طليعته) سليمان فرنجية مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية، كيف سيتصرف المسيحيون مع هذا الترشيح؟

هناك من يضع مواقف باسيل وجعجع والجميل في خانة صُراخ الخائفين من التسويات الآتية أو في خانة تحسين شروط التفاوض، وذلك على قاعدة أن أياً منهم لا يحتمل في المرحلة المقبلة أن يكون خارج السلطة ومنافعها، بدليل ما يُردده باسيل بشأن تمسكه بوزارة الطاقة في الحكومة المقبلة إذا تمسك “الثنائي” بوزارة المالية إلخ.. غير أن التدقيق السياسي يشي بأن “الثلاثي الماروني” سيستخدم الثلث المعطل لمنع إنعقاد أي جلسة تأتي بفرنجية رئيساً، حتى لو كان الثمن سياسياً بلوغ لحظة الطلاق بين القوات والمملكة العربية السعودية أو بين التيار الحر وحزب الله.

فرنجية أو الفوضى؟

ووفق حسابات “الثنائي الماروني” (القوات والتيار)، صار الثلث المعطل (43 نائباً) مضموناً (19 نائباً من المحسوبين على القوات اللبنانية؛ 15 نائباً من كتلة التيار الحر، بعدما إستثني منها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ونواب الطاشناق الثلاثة والنائب السني عن عكار محمد يحيى والنائب المسيحي عن عكار أسعد ضرغام). زدْ على هؤلاء الـ 34، أربعة نواب من كتلة الكتائب وميشال معوض وسبعة نواب تغييريين (ميشال دويهي، ابراهيم منيمنة، سنتيا زرازير، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، حليمة قعقور ومارك ضو).. فيكون الرقم الإجمالي 45 نائباً بإحتمالات الزيادة لا النقصان، إذا إنضم إليه نواب آخرون مثل أسامة سعد وفؤاد مخزومي إلخ..

يكاد مشهد اليوم الرئاسي يكون شبيهاً بمشهد العام 1988. إتفق الموفد الأميركي ريتشارد مورفي والرئيس السوري حافظ الأسد في دمشق على معادلة “مخايل الضاهر أو الفوضى”. قرّر القادة الموارنة (أمين الجميل وسمير جعجع وميشال عون) الخيار الثاني. سقط مخايل الضاهر. عمّت الفوضى لبنان بأكثر مما كانت عليه.. مسارٌ أخذ الجميع عنوة إلى إتفاق الطائف.

السؤال اليوم: إذا تمكنت “الجبهة اللبنانية الجديدة” من إسقاط ترشيح فرنجية، وهي قادرة على ذلك، هل يكون خيار الفوضى هو البديل أم البحث سريعاً عن خيار ثالث “على البارد”.. لننتظر ونر. للبحث صلة.