

“تقدم.. غير محسوم”؛ الكلمة الأكثر وضوحاً. قالها الوسيط العُماني وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي في معرض تقييم نتائج هذه الجولة من المفاوضات التي تركها رئيس الوفد الأمريكي ستيف ويتكوف، قبل ساعة من موعد انتهائها، لأسباب غير واضحة، في مفارقة لافتة للانتباه ميّزت هذه الجولة خصوصاً أن المعروف عن ويتكوف انحيازه للخيار السياسي والدبلوماسي من أجل التوصل مع طهران إلى اتفاق يُنهي هذا الملف من دون اللجوء إلى لغة الحرب والتهديد والتصعيد. يُصبح السؤال هنا: لماذا ترك ويتكوف المفاوضات قبل أن تنتهي؟
وأفادت وكالة أنباء فارس أن ويتكوف غادر بدعوى ارتباطه بـ«رحلة طيران مجدولة»، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمريكي كبير لم يشأ كشف هويته قوله إن «المباحثات ما تزال بنّاءة. لقد أحرزنا تقدماً إضافياً، ولكن يبقى عمل ينبغي القيام به»، مضيفاً أن «الجانبين توافقا على أن يلتقيا مجدداً في مستقبل وشيك”.
الرأي الراجح في طهران أن ويتكوف أراد الضغط علی المفاوض الإيراني وارباكه وتوجيه رسالة مفادها أن الموقف الإيراني المتشدد في قضية التخصيب لن يوصل إلى نتيجة ملموسة، وبالتالي لا فائدة من تمضية وقت أطول في مفاوضات يُفضل الإيرانيون استمرارها بطريقة غير مباشرة. ولوحظ أن ويتكوف لم ينتظر نهاية الجولة لكي يُصافح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يرأس وفد بلاده، كما كان يحصل في الجولات السابقة، لا بل أظهر عدم اكتراثه بأهمية الوقوف مع عراقجي بعد المفاوضات لينقل إليه تصوراته التي هي أهم مما دار من مراسلات بين الجانبين.
وثمة سؤال عما إذا كان عراقجي توجه مساء يوم الجمعة الماضي إلی أحد مطاعم البيتزا الإيطالية في روما، لكن الأكيد أن مشكلة التخصيب ما زالت هي القضية المركزية التي تحول دون التوصل إلى “اتفاق” أو “اتفاق إطاري” على مدى الجولات الخمس الماضية.
ولعل الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران في الأسبوع الماضي للمشاركة في ندوة “حوار طهران” كانت مهمة لجهة حمل رسالة واضحة من واشنطن تُعارض فيها أي أنشطة تخصيب علی الأراضي الإيرانية، وتبدي استعداها للتفاوض علی ما عدا ذلك من اجل التوصل اتفاق.
هذه الرسالة الأمريكية، وان كان حملها في سياق قريب وزير الخارجية القطري الذي زار طهران، كانت لافتة للانتباه دعوة وزراء خارجية سلطنة عُمان البدر بوسعيدي وقطر محمد بن عبد الرحمن وإيران عباس عراقجي إلی عقد اجتماع ثلاثي لتدارس الموقف قبل تحديد تاريخ ومكان انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات علی خلفية المعلومات التي حملها الوزيران القطري والعُماني لانقاذ المفاوضات.
وثمة انطباع أن عراقجي وافق على المشاركة في الجولة الخامسة وعدم ترك المفاوضات حتی لا يُعطي ذريعة للجانب الأمريكي، تاركاً الأمر للمرشد الإيراني الأعلی الإمام علي الخامنئي ليرد ببيان واضح ولسان فصيح أن إيران ترفض التخلي عن أنشطة التخصيب وأن هذا الأمر يندرج في خانة “الخط الأحمر”، وأضاف أنه لا يعتقد أن هذه المفاوضات ستصل إلى نتيجة.
وفي حقيقة الأمر، فإن المرشد دخل علی خط المفاوضات وأرسل رسالة تفاوضية وكأنه في قاعة المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي، وحدّد من خلالها سقف المطالب الإيرانية التي لا يمكن القفز عنها. ومن بعد هذه الرسالة، أصبحت المفاوضات “أكثر حرفية” – علی حد تعبير عراقجي – وصار يعرف كل طرف الخطوط الحمراء للطرف الاخر.
واللافت للانتباه أن ما أدلى به عراقجي بعد انتهاء الجولة الخامسة كان بمثابة إشارة إلى الوسيط العُماني لكي يتولى تدوير الزوايا من أجل التوصل مع الجانب الأمريكي إلى صيغة تضمن لإيران حل قضية التخصيب. وهذه النقطة سيُثيرها أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان غداً (الثلثاء) تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق.
ومن يرصد الموقف الإيراني منذ عقود من الزمن يُدرك أنهم منذ البداية لم يكونوا في وارد التخلي عن أنشطة التخصيب، وهذا الأمر يدركه الأمريكيون الذين كانوا مرنين منذ الجولة الأولى في التعامل مع هذه الأنشطة وكانوا يميلون إلى خفض نسبة التخصيب في أثناء المفاوضات، لكن ما أن تنتهي كل جولة تفاوضية ويعود الوفد الأمريكي إلی واشنطن، تتبدل المواقف، وهذا إن دلّ على شيء إنما على وجود معارضة من قبل الصقور في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع (البنتاغون) لهذه الأنشطة.
وتقول مصادر إيرانية مواكبة إن طهران تدرك جيداً وجود تيار في داخل الولايات المتحدة بما في ذلك داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب يتناغم مع اللوبي اليهودي والكيان الاسرائيلي للضغط علی إيران بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك المفاوضات لوضعها في زاوية صعبة، إما لتغيير عقيدتها النووية أو المساهمة في تأمين “الأمن الإسرائيلي” من خلال الكف عن دعم فصائل محور المقاومة. وهذا التيار يعمل حالياً ليس لعرقلة مسار المفاوضات أو تحقيق أهداف معينة وإنما لانهيار المفاوضات، وهو الخيار الأفضل له من أجل شيطنة إيران وجعلها أسيرة ضغوط عسكرية وأمنية وسياسية وعقوبات اقتصادية لشل حركتها في الإقليم من جهة، واحداث خلل داخل المجتمع الإيراني يؤدي الی فوضی يعجز النظام عن مواجهتها من جهة ثانية.
في مثل هذه الأجواء يتم طرح بدائل وخيارات متعددة لأنشطة التخصيب في نسبتها، وفي كميتها، وفي نوع أجهزة التخصيب وعددها أو تعليقها لمدة زمنية معينة، وفي المقابل، تضع إيران “يدها علی الزناد” وتبدي استعدادها لتوجيه رد حاسم في حال تعرضها لأي عمل عدائي من قبل العدو الإسرائيلي.
وتعتقد القيادة الإيرانية أن قوانين ومواثيق ومبادىء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُجيز لأعضائها اجراء أنشطة تخصيب اليورانيوم لانتاج الوقود المستخدم لأغراض سلمية، وأن هذه الوكالة لا يُمكنها مساءلة أعضائها سياسياً وإنما فنياً وتقنياً استناداً إلى تقارير المفتشين التابعين لها حصراً وليس استناداً إلی تقارير استخباراتية مزعومة.
في الوقت نفسه، تعتقد إيران أن الولايات المتحدة دولة “متسلطة” و”مهيمنة” لا تعترف بالقوانين الدولية ولابمواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وخير دليل علی ذلك انسحابها من اتفاق 2015 النووي الذي تم إبرامه مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.. وأيضاً لجهة عدم التزامها بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
المشكلة الحقيقية في كل ذلك مصدرها واحد: انعدام الثقة المتبادلة بين الجانبين، وللأسف لم يسعَ الإيرانيون والأمريكيون ولا حتی الوسيط العماني إلى ردم هذه الهوة.. ومن دون ذلك لن تتوفر الثقة التي يُفترض أن تُشكّل الأرضية المناسبة لاحتضان أي اقتراح أو برنامج للتوصل إلى اتفاق نووي جديد أو تقصير المسافة للوصول إلى مثل هذا الاتفاق العتيد.