ترامب.. على درب نيكسون

اليوم، وبعد انتهاء فترة حكم ترامب، بكل ما رافقها من ضوضاء وضبابية، من المفيد العودة إلى مناقشتة أجندة حكمه بتروٍّ، ولكن ليس كشخص ديماغوجي تطاله شائعات البلاهة وسوء التصرف، إنما كحاكم يمتلك رؤية محددة للعالم، والكيفية التي يجب التعامل معه.
بسبب فرادة دونالد ترامب، يصعب تشبيهه بأي من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، إلا أنه وفي كثير من السمات، يتضح أنه أقرب إلى ريتشارد نيكسون منه إلى أي رئيس أميركي آخر، سواء بالخلفية التي أتيا منها، أو التشكيك بقدرتهما على إدارة البلاد بكفاءة، وليس انتهاءً بالفضائح، التي قضت على نيكسون، ونجا منها ترامب.

هذا المقال، يستعرض، أهم التوصيات والأفكار التي طرحها ريتشارد نيكسون في كتابه “السلام الحقيقي” الذي صدر عام 1983، ومقارنتها بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

حروب الاقتصاد والتجارة

يقول نيكسون في الكتاب إنّ الولايات المتحدة تحتاج إلى “إنشاء (مجلس سياسة اقتصادية خارجية)، ينظم استعمال قوتنا الاقتصادية. ويجب أن يكون مسؤولاً أمام الرئيس مباشرة لأنه هو الوحيد القادر على الحاق الهزيمة بكافة الرؤوس البيروقراطية في الدول المختلفة، ويجب تنسيق السياسات التي تحكم التجارة والعون الخارجي والقروض لخدمة مصالح السياسة الخارجية الأميركية، ويجب أيضاً انشاء عملية مرحلية لتدوين تعاون القطاع الخاص في خدمة هذه المصالح، إذ انه من السخافة ان تقطع الحكومة المساعدات عن الدول المناوئة بينما تواظب المصارف على منح القروض لها”.
تبنت إدارة ترامب منهج العقوبات الاقتصادية كسلوك في كل القضايا تقريباً، ويمكن القول أنه لا توجد حقبة في التاريخ الحديث اُستخدمت فيها الحروب الاقتصادية والتجارية كما في الوقت الحالي، وهي لم تستخدم ضد الخصوم، إيران وسوريا وروسيا، فحسب، إنما كانت بالإضافة لذلك، التهديد الأول التي تلوح به واشنطن ضد حلفائها إذا ما تصرفوا بشكل مغاير للتوجه العام للإرادة الاميركية، فقد هددت به تركيا بعد هجومها على الاكراد، والسعودية إثر اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، كما أنها لم تتوان عن فرض العقوبات على شركات اوروبية بسبب خط “نوردستريم” الروسي.
عموماً، لا يبدو أن هذا المجلس الذي دعا له نيكسون قد تشكل رسمياً، إلا أن الادارة الأميركية، في عهد ترامب، استندت جزئياً إلى الفقرة 301 من قانون التجارة 1974، الذي يمنح الرئيس سلطة فرض غرامات أو عقوبات أحادية الجانب على شريك تجاري إذا اعتبر أنه يضر بشكل غير عادل بالمصالح التجارية الأميركية.
ونعود إلى نيكسون الذي يدعو إلى العمل على “توسيع التجارة بالطرق التي تخدم مصالح الولايات المتحدة فقط، فلا يجب بيع أدوات تساعدهم بالتسلح (يقصد الاتحاد السوفياتي)، كما أن عمليات البيع يجب ان تكون دون أسعار مدعمة أو شروط دين سهلة، فيجب أن تكون القاعدة (التجارة وليس المساعدة)، ويجب إفهام السوفيات إن هناك رابطاً حديدياً بين سلوكهم، وبين استعداد الغرب لعقد صفقات تجارية معهم”.
سلك ترامب هذا الاتجاه بشكلٍ جليّ مع الصين، المنافس الحالي لأميركا، إذ انه في محاولة لردعها، ولكسب موقف أقوى في المفاوضات، دخلت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية مستمرة، حيث فرضت واشنطن رسوماً جمركية على السلع الصينية، وتم حظر بيع المكونات الإلكترونية (أشباه الموصلات) من الشركات الأميركية المصنعة لها كـ”إنتل” و”كوالكوم” لشركة “هواوي” وذلك بهدف تقييد قدرة الشركة الصينية على تصميم أجهزة جديدة.
كما اشتُرط على تلك الشركات المصنعة لقطع أجهزة الاتصالات الكبرى الحصول على تصاريح أمنية قبل توظيف الصينيين.

يبدو أن صناع القرار يلتزمون جيداً بنصيحة نيكسون بأنه “يجب علينا ان نلصق على بضائعنا بطاقة سعرية سياسية واقتصادية على حد سواء”

نيكسون، لو كان بيننا اليوم، سيكون موافقاً على هذه العقوبات، فقد استشهد في كتابه أنه “بعد الثورة البلشفية بخمسة أعوام، قال لويد جورج: إن التجارة مع السوفيات ستضع حداً لضراوة البلشفية (…). في ذلك الواقع، تدافع رجال الاعمال للدخول في الأسواق السوفياتية، ولكن ماذا حدث في النهاية؟ طردت شركات التصنيع جميعها، بعدما درس المهندسون السوفيات ونسخوا تقنيات الصناعة الغربية”.
ولكي لا نقع في التباس، فإن نيكسون لا يدعو هنا إلى قطع التعاون التجاري نهائياً، إنما يرى “بضرورة إدارة الملف بسياسة العصا والجزرة”، مكرراً قول ايزنهاور (يجب علينا أن نبيع الروس أي شيء لا يستطيعون إعادة طرحه). فلكي يكون النفوذ الاقتصادي فعلياً، “يجب أن يكون لدينا شيء ملحوظ لإعطائه ولسحبه أيضاً”.
هذا ما تم فعلاً، فقد فرضت عدة عقوبات، والغيت أو أرجئت بعد حدوث تقدم بالمفاوضات الصينية-الأميركية، ومنها إيقاف وصول تحديثات أندرويد لمنتجات شركة “هواوي”.
يبدو أن صناع القرار يلتزمون جيداً بنصيحة نيكسون بأنه “يجب علينا ان نلصق على بضائعنا بطاقة سعرية سياسية واقتصادية على حد سواء”.

الحلفاء الكسالى

انتهج ترامب سياسة فوقية مع حلفاء الولايات المتحدة، وبدلاً من التنسيق والتعاون، استخدم الامر والتوجيه والإجبار عن طريق إعلان عقوبات أحادية، من دون تنسيق مع هؤلاء الحلفاء، كما رفض تقديم استثناءات لأي منهم.
حجة ترامب كانت دائماً أن الولايات المتحدة تدفع وتحمل أعباء يجب على غيرها تحملها، وأنها تدفع وتضحي أكثر مما يجب.
“لقد لعبت الولايات المتحدة دور البطولة في التحالف الغربي لفترة طويلة، بحيث أن حلفاءنا يتصرفون كما لو كان الأمر عرضاً لرجل واحد. مراراً وعندما تنشب الأزمات، يتنحى حلفاؤنا وينتظرون الولايات المتحدة ان تتقدم وترد. لا يمكن لهذا أن يستمر، فالأوروبيون واليابانيون يحتاجون إلى الولايات المتحدة، كما هي بحاجة إليهم”… تلك كانت رؤية نيكسون في العام 1983. أما ترامب فقد هاجم الكسل الأوروبي مراراً، وقال في إحدى تغريداته على “تويتر”: “أعتقد أن لدينا كثيراً من الأعداء. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو بسبب ما يفعله بنا في التجارة”، كما اعتبر أن “الناتو” مؤسسة “عفا عليها الزمن”.
نيكسون كان أقل حدةً في هجومه على الناتو، إذ اعتبر أن “الناتو منذ تشكيله كان أنجح حلف عسكري في التاريخ المعاصر، إلا أن ما كان كافياً 1949، لم يعد كافياً لمواجهة تحديات 1983″. ويضيف ” للناتو كحلف عسكري، حدود ضيقة، وعليه أن يتعاظم لكي تكتب له الحياة، وهذا التعاظم لا يعني إضافة أعضاء أكثر، لكن توسيع أفاقه الجغرافية، وتعميق قوته العسكرية”.
ترامب بدوره، عبر عن رغبته في توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليشمل منطقة الشرق الأوسط، وقال إنه يعتزم التوجه للناتو بطلب من أجل المشاركة بشكل أكبر في أحداث المنطقة. هذا التوسع يهدف الى ضم دول من الشرق الأوسط للحلف، تحديداً دول الخليج، وذلك ليس فقط لتوسيع المساحة الجغرافية التي يشغلها الحلف، إنما أيضاً من أجل ضمان عدم انخراط تلك الدول في مشاريع منافسة للولايات المتحدة مع الصين أو روسيا. وكان نيكسون قد حذر قائلاً: “يجب على الحلفاء الغربيين أن يدركوا أن الخطوات السوفياتية المتقدمة في العالم الثالث تهدد شريان حياة كل دولة صناعية غربية”، وأنه “في حال سيطر السوفيات على مواقع متقدمة في اسيا او الخليج الفارسي أو افريقيا، الغنية بالثروات، فسيختنق الغرب الصناعي، بما فيه اليابان، إذا وقع النفط والمعادن الأساسية في أيادي معادية. يعمل الروس مثل الاخطبوط لتطويق النحر النفطي، والوصول لإفريقيا وقطع تدفق المواد الخام لأوروبا، وهذا إن حدث سيكون إصابة قد تكون قاتلة مثل أي انقضاض عسكري مباشر”.
يتعذر علينا الآن التأكد ما إن كانت ادارة ترامب ترى الأمور بهذه النظرة، ولكنها دائما ما كانت تسعى لمنع كل من روسيا والصين، من الوصول إلى أعصاب الطاقة والمعادن النادرة في العالم.
رأى نيكسون في عام 1983، بأنه “بعد الحرب العالمية الثانية كان التفوق الاستراتيجي الأميركي، كافياً لردع السوفيات من مهاجمة أوروبا. لقد ولت تلك الأيام وعلى الناتو أن ينتعش من تكاسله”.
أما في العام 2020، فيرى ترامب أن الحلف “يمكن أن يسهم بقدر أكبر في الاستقرار الإقليمي”.
أما من الجانب العسكري، فيرى نيكسون “التهديد السوفياتي قائماً على المستويين النووي والتقليدي، ويجب مواجهة كلا المستويين بفعالية. فقد أدى اهمال الناتو لقواته التقليدية إلى خفض العتبة النووية، وزاد فرص حرب نووية بأوروبا، وأدى إلى إبقاء مائتي الف جندي أميركي في أوروبا. سيتركهم ذلك بشكل خطير عرضة للهجوم، وقد تجبر الولايات المتحدة على سحب قواتها من اوروبا، وبالتالي من دون الجنود الأميركيين قد يتفكك حلف الناتو”.
في أكثر من مناسبة، لوّح ترامب بسحب قوات أميركية موجودة في أوروبا، وفي سبيل الضغط على ألمانيا، بشأن أنبوب الغاز “نوردستريم”، قامت الولايات المتحدة بسحب نحو 12 ألف جندي أميركي من ألمانيا وإعادة نشرهم في دول الناتو، الأمر الذي تم تفسيره على أنه تقليص كبير للالتزام الأميركي بالدفاع الأوروبي في إطار الحلف الأطلسي.
إحدى أبرز الأفكار التي شدد عليها نيكسون، كانت ضرورة عدم الاطمئنان إلى التوازن القائم بالقوة النووية، وإهمال تطوير وتحديث الأسلحة التقليدية، إذ أنه “من الضروري تصحيح ميزان القوة على المستوى الاستراتيجي، وعلى المسرح التقليدي، بالإضافة لتدعيم القوة الاقتصادية، إذ علينا استخدام قوتنا بطرق فعالة من دون أن تصل إلى درجة الحرب”.
في 1 شباط/فبراير 2019، أعلن ترامب أن بلاده ستنسحب من “معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة” المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة، بحجة أن الأخيرة أخلت بالاتفاقية. وأوضح أن عملية الانسحاب ستستمر ستة أشهر، وقبل انقضاء مدة عملية الانسحاب، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الحلف يعتزم تكثيف النشاط الاستخباراتي وزيادة عدد المناورات العسكرية وتطوير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي وتحديث أنظمة الأسلحة التقليدية، وفسر بأن ذلك من أجل “ضمان ردع نووي فعال”.

ثلاث نقاط أخرى لا بد من تسليط الضوء عليها:

الأدوار تاريخية:

ذكر نيكسون وظيفة إضافية على الاتحاد الأوروبي القيام بها. للأوروبيين “خبرة أجيال في التعامل مع أمم افريقيا والشرق الأوسط، فإذا ما نشبت أزمة تهدد مصالح الحلف في الفناء الخلفي للأوروبيين، فيجب عليهم أن يكونوا مستعدين للتصرف نيابة عن الحلف، ففكرة انه بمقدرة الولايات المتحدة، أو يجب عليها، القيام بدور الشرطي في العالم قد بطلت”.
إن أبرز الأمثلة التي يمكن ذكرها، في تبني مثل هذا النهج، هما المثالان اللبناني والليبي. في كلا البلدين، تصدرت دول أوروبية واجهة الاحداث، من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل أزمة الاستعصاء الحكومي في لبنان، إلى مؤتمر برلين للأطراف المتنازعة في ليبيا، وحتى اتجاه الجزائر وتونس، السودان. لم يكن للولايات المتحدة دور ظاهر في طرح المبادرات، أو توجيه المسارات، وبرغم ذلك، لا يحتاج أحد لأن يكون خبيراً في العلاقات الدولية ليتمكن من الجزم بأنه لا توجد دولة أوروبية تستطيع أن تتصرف في الشرق الاوسط من دون ضوء أخضر من البيت الأبيض، ولا شك في أن أدوار أوروبا في افريقيا ومنطقة المتوسط، وحتى أوكرانيا، توسعت في عهد ترامب بشكل كبير.

لقاءات القمة:

يشير نيكسون إلى أن “اللقاءات المتبادلة والتواصل المباشر بين الزعماء، ضروري لبناء عملية السلام، إذ أنها تساهم في تبديد الأوهام، وتجميع الخيوط المختلفة للانفراج العملي. وبرغم أن لقاءات القمة لا تستطيع صنع المعجزات، إلا أن بمقدورها صنع التقدم.
ويجب أن يكون جدول الأعمال واسعاً، وأن تقوم كل المحادثات على أساس من التبادلية الصارمة، “فلا نعطيهم شيئاً يريدونه إلا إذا أعطونا شيئاً نريده.. وهدف بناء علاقة جديدة مع الخصوم، هو أن نتمكن من خلالها السيطرة عليهم في وقف عدائيتهم، فهذه اللقاءات، ستساعد في تقليل فرص الحرب، وكبح جماح الخصوم، كما أنها تبين لهم عواقب المخاطرة بشكل صريح”.
في هذا الإطار، كان لترامب نشاط ملحوظ، وغير معتاد مقارنة برؤساء الولايات المتحدة الذين سبقوه، فكان أول رئيس أميركي يعبر حدود كوريا الشمالية، ويقابل زعيمها، كما قابل كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وفشلت عدة محاولات لترتيب لقاء له مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، برغم اعلان وزير خارجيته مايك بومبيو، أن ترامب مستعد للقاء مع روحاني من دون شروط مسبقة.

تكتيكات للنصر بلا حرب:

من وجهة نظر نيكسون “فإن اكبر تهديد للسلام، ليس المواجهة المباشرة، إنما احتمال نشوب حرب صغيرة في العالم الثالث، تجّر القوى العظمى اليها وتتصاعد لتصبح حرباً عالمية.. لذا على الولايات المتحدة وحلفائها أن يكونوا عدوانيين بالشكل الكافي لردع التوسع السوفياتي في العالم الثالث عبر استغلال الثورات والإضرابات الداخلية فيه. ويؤكد على دور وكالة المخابرات المركزية في المساعدة في ذلك، بهدف استغلال هذه الثورات والتأكد من أنها لن تعادي الولايات المتحدة.
عمل ترامب على تقويض الدول التي لا تتماشى سياساتها مع مصالح الولايات المتحدة، فقد دعمت إدارته التحركات الشعبية في عدة دول حول العالم، من السودان إلى فنزويلا، فالعراق والجزائر وليبيا، وحتى لبنان، كما دعمت عودة مهاتير محمد في ماليزيا، الذي ازاح صديق الصين نجيب عبد الرزاق، وبارك الاحتجاجات الداخلية في إيران. حتى في افريقيا، عملت ادارة ترامب على عدم استقرار أي منظومة حاكمة تهيمن عليها دولة منافسة لأميركا، وتحديدا، روسيا والصين، كما أنها لم توفر القيام بحملات لزعزعة الاستقرار الداخلي لخصميها الرئيسيين، مستغلة قضية الأيغور ضد الصين، والحريات والقمع ضد الروس.
ولم يقتصر السلوك الأميركي على دعم الحلفاء المحليين من المعارضات، بل شمل دعم أنظمة حكم حليفة: عبد الفتاح السيسي في مصر، محمد بن سلمان بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وبنيامين نتنياهو في إسرائيل ضد قضايا الفساد.
في جانب أخر، حاولت إدارة ترامب تصعيب المهمات الخارجية التي يقوم بها خصومها، ففي كل من أوكرانيا وليبيا وسوريا ومؤخراً أذربيجان وأرمينيا، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها على زيادة تكلفة أي تقدم من الممكن أن تحققه روسيا. صحيح أن الأخيرة لم تغرق في مستنقع مشابه لأفغانستان، إلا أنه لولا العرقلة المقصودة من قبل أميركا وحلفائها، لربما كانت الفاتورة المدفوعة لتلك المهمات أقل بشكل كبير، وهذا السلوك يلتزم بقاعدة نيكسون حول التنافس في العالم الثالث إذ يقول: “نتيجة الصراع ستتحدد غالباً في المنطقة الرمادية من العالم، وإذا لم نستطع النصر من دون حرب، ولا أن لا نخسر، فعلينا اشغال خصمنا”.