“الأزمات الدولية” عن اليمن وليبيا والسودان وفلسطين والصومال: حروب وإنتخابات!

اليمن: أولوية إنهاء الحرب

كانت السياسة الأميركية في اليمن الذي مزّقته الحرب كارثية منذ أن اتخذت إدارة باراك أوباما القرار المصيري، قبل ستة أعوام، القاضي بدعم التدخل العسكري بقيادة السعودية. لم تحقق الحملة التي تقودها السعودية هدفها الأساس المتمثل في الإطاحة بالمقاتلين الحوثيين الذين طردوا الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء. أصبحت البلاد أكثر فقراً وجوعًا وأكثر انقسامًا مما كانت عليه قبل ستة أعوام. حققت الجهود السعودية خلال العام الماضي لجمع الأحزاب المناهضة للحوثيين في اليمن معًا تحت مظلة واحدة بعض التقدم. لكن الحوثيين عززوا سيطرتهم على شمال غرب البلاد ويهددون معقل حكومة هادي في مأرب. وفي أماكن أخرى، البلد عبارة عن خليط سياسي تديره القوات الموالية للحكومة وميليشيات مختلفة وسلطات محلية.

هناك أسباب قوية لإدارة بايدن لإعطاء الأولوية لإنهاء هذه الفوضى.

أولاً، لأن الولايات المتحدة ساعدت في حدوثها. ومن المحتمل أن تكون المملكة العربية السعودية قد أطلقت تدخلاً في عام 2015 بدعم أميركي أو بدونه، لكنها ربما تكون قد بحثت عن مخرج سابقًا بدون دعم واشنطن، والذي تضمن دعمًا استخباراتيًا ولوجستيًا، بالإضافة إلى غطاء دبلوماسي.

ثانياً، حجم المعاناة يخلق أزمة إنسانية؛ فاعتبارًا من منتصف عام 2020، كان عشرون مليون يمني – ثلثا سكان البلاد – على شفا المجاعة.

ثالثًا، آخر شيء يحتاجه الشرق الأوسط غير المستقر هو نقطة إشتعال أخرى حيث يمكن للمملكة العربية السعودية وإيران (التي زادت دعمها للحوثيين بمرور الوقت) أن تتصادم، مما يؤدي إلى جر الولايات المتحدة إلى عمق الصراع.

بالتأكيد، ستواجه الولايات المتحدة تحديات لأنها تعمل في وقت واحد لإنتزاع نفسها من حرب اليمن (التزام حملة بايدن الإنتخابية) وإعادة الانضمام إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” (مع إيران). من المرجح أن يؤدي الانسحاب من الحرب إلى شعور الرياض بأنها منبوذة، مما يضاعف التوترات التي ستنشأ من العودة إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة”، سيتطلب الأمر من الولايات المتحدة بعض الوقت لوقف الحرب، والضغط على السعوديين من دون طردهم بالكامل، والتخفيف من حدة الحوثيين دون الإشارة إلى أنهم يستطيعون تفجير مفاوضات النوايا الحسنة.

يجب على الولايات المتحدة أن تطلب مساعدة طهران في إقناع الحوثيين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار والانخراط بشكل بناء في محادثات السلام – لكن ليس كشرط لعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بل كإجراء لبناء الثقة من شأنه أن يفيد المنطقة

بشكل عام، قد يتكون التسلسل من خمس خطوات:

أولاً، يجب على فريق بايدن إلغاء تصنيف ترامب لجماعة الحوثي بوصفها إرهابية.

ثانيًا، يجب أن تتوقف المساعدات العسكرية للسعودية، مع توضيح أن الولايات المتحدة ستحمي الرياض من أية تهديدات لوحدة أراضيها إذا وصلت إلى حجم معين، لكنها لا تستطيع منح شيك على بياض للحرب في اليمن.

ثالثًا، يجب أن توضح أميركا للرياض بحسن نية أنها ستقيّم مستقبل الشراكة الأمنية الأميركية السعودية.

رابعًا، يجب على الولايات المتحدة زيادة دعمها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وربما حتى تسمية مبعوث خاص لليمن للمساعدة.

أخيرًا، على هامش المفاوضات مع طهران بشأن الصفقة الإيرانية، يجب على الولايات المتحدة أن تطلب مساعدة طهران في إقناع الحوثيين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار والانخراط بشكل بناء في محادثات السلام – لكن ليس كشرط لعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بل كإجراء لبناء الثقة من شأنه أن يفيد المنطقة.

إسرائيل وفلسطين: حقوق الفلسطينيين 

على مر السنين، كان لسياسات الولايات المتحدة تأثير مؤسف، وإن كان في بعض الأحيان غير مقصود، في تسهيل ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين. أصبح ما هو غير مقصود هدفًا في ظل إدارة ترامب، التي شجعت بناء المستوطنات وأطلقت في كانون الثاني (يناير) 2020 “خطة السلام من أجل الرخاء” التي مالت بشكل حاسم لصالح استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وقد تخدم سلسلة اتفاقيات التطبيع الأخيرة وذوبان الجليد الدبلوماسي التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والدول العربية بعض الأغراض الإيجابية. لكنها لم تكن مرتبطة بأي تقدم في عملية السلام أو في حياة الفلسطينيين. بدلاً من ذلك، تم ربطه بخطوات أميركية غير مرتبطة بالسلام الإسرائيلي الفلسطيني ومشكوك فيها في حد ذاتها.

لذا وفي محاولة لتهيئة ظروف لمفاوضات مستقبلية ناجحة، يجب أن يعمل فريق بايدن على تهيئة الأجواء. ويكاد يكون من المؤكد أن الإدارة ستوضح أن حل الدولتين هو إطارها السياسي المفضل، مرددة الإجماع الدولي الذي انعكس في خطاب وزير الخارجية السابق جون كيري في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2016. ولكن عند إعادة التأكيد على هذا الأمر، يجب أن تصر على أنه إذا استمرت إسرائيل في عرقلة إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وقابلة للحياة، فإن أي بديل لحل الدولتين يجب أن يحترم الحق في المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع أولئك الموجودين في أي مساحة تسيطر عليها إسرائيل. كما يجب أن تقاوم أي طرف يريد الانخراط في عملية سلام فقط للحفاظ على وهم تحقيق التقدم.

بالطبع، كجزء من هذه الجهود، هناك خطوات يجب على الإدارة اتخاذها للتنصل من إرث عهد ترامب المدمر – بدءًا من التنصل من خطة ترامب في كانون الثاني/ يناير 2020. في الوقت نفسه، يجب عليها الإمتناع عن الإجراءات التي تحمي إسرائيل من تكاليف إحتلالها وتجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة، مثل إستخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن الدولي عندما يؤدي ذلك إلى تقويض السياسة الأميركية (على سبيل المثال، من خلال تقويض حل الدولتين) أو القانون الدولي. أخيرًا، يجب أن تشجع الفلسطينيين على القيام بالتجديد السياسي الخاص بهم، ودفع المصالحة الداخلية، وإعطاء مساحة لإستراتيجيات اللاعنف لتحقيق أهدافهم.

ليبيا: وقف إطلاق النار، انتخابات جديدة

مرّ ما يقرب من عشر سنوات منذ أن قادت الولايات المتحدة تدخلاً لحلف شمال الأطلسي في ليبيا كان مجلس الأمن قد فوضه حماية المدنيين ولكنه انتهى بإطاحة الزعيم الليبي معمر القذافي ودفع البلاد إلى حرب أهلية طويلة الأمد. ومع ذلك، بدأت آفاق السلام تبدو قريبة. حيث تم وقف إطلاق نار هش بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وتلك التي يرأسها المشير خليفة حفتر بدعم من مصر والإمارات وروسيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020. في أيلول/ سبتمبر، رفع المارشال (حفتر) وحلفاؤه حظرًا لتصدير النفط لمدة تسعة أشهر، مما وفر الإغاثة لاقتصاد البلاد المعتمد على النفط. في تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأ سياسيون من الجانبين المتنافسين حوارًا تدعمه الأمم المتحدة.

في غياب حل تفاوضي لإعادة توحيد مؤسسات الحكم في البلاد، يبدو أن محاولة صياغة إجماع على تصويت جديد لبرلمان واحد هي أفضل طريقة للخروج من الوضع الراهن الذي لا يمكن الدفاع عنه

ومع ذلك، هناك أسباب كثيرة للقلق مثل: تنفيذ شروط وقف إطلاق النار ببطء، حيث يتهم كل طرف الآخر بمواصلة تلقي الدعم العسكري الأجنبي، ولسبب وجيه لا تزال قواتهم منتشرة على الخطوط الأمامية؛ وتواصل طائرات الشحن العسكرية الأجنبية الهبوط في قواعد جوية، مما يشير إلى أن الداعمين الخارجيين ما زالوا يعيدون إمداد حلفائهم؛ الضباط الأتراك يدربون قوات حكومة الوفاق الوطني على مرأى من الجميع؛ ولا يزال المتعاقدون العسكريون الروس الخاصون جزءًا من قوات حفتر. كما تعثر التقدم السياسي أيضًا، ففي حين أن المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة قد أسفرت عن آلية لتشكيل حكومة وحدة مؤقتة جديدة، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات الإجرائية التي يمكن أن تعرقل العملية في أي لحظة، مما يعرض للخطر خطط الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ ديسمبر 2021. وعلى الصعيد الاقتصادي، أدى الخلاف حول إدارة عائدات النفط إلى تجميد مؤقت لإيرادات النفط والغاز. ومن غير الواضح كيف ستغطي الحكومة نفقات القطاع العام إذا ظلت عائدات النفط متوقفة.

ما الذي يمكن أن تفعله إدارة بايدن للبناء على الفرص ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه اللحظة؟

أولًا، يُمكن أن تساعد في دعم وقف إطلاق النار الهش من خلال الضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعمه، بما في ذلك وضع آلية مراقبة قابلة للتطوير قد قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء المجلس في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

ثانيًا، يُمكن لواشنطن التعبير عن دعم الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ ديسمبر 2021. على النحو الأمثل، سيكون الحوار السياسي المدعوم من الأمم المتحدة قد توصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة مؤقتة؛ حاليًا، هناك مجلسان تشريعيان متنافسان، أحدهما مدعوم من حكومة الوفاق الوطني والآخر من قبل حفتر، يتنافسان على السلطة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستظل الانتخابات ضرورية. إجراء تصويت في بلد شديد الاستقطاب، حيث تكثر الأسلحة، والفساد منتشر في كل مكان، والمعسكرات المتنافسة تسيطر على الأراضي، من الواضح أنه محفوف بالمخاطر. لكن في غياب حل تفاوضي لإعادة توحيد مؤسسات الحكم في البلاد، يبدو أن محاولة صياغة إجماع على تصويت جديد لبرلمان واحد هي أفضل طريقة للخروج من الوضع الراهن الذي لا يمكن الدفاع عنه.

ثالثًا، يجب على الإدارة أن تساعد في حل نزاع عائدات النفط في ليبيا. دعمت الولايات المتحدة والأمم المتحدة الوضع الحالي لتجميد الإيرادات كآلية لطمأنة حفتر بأنها لن تُستخدم ضده، ولإقناعه برفع الحصار النفطي. لكن كان المقصود من الوضع هذا أن يكون مؤقتًا، حتى يمكن تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة. لكن مع توقف هذه العملية، أصبح تجميد الإيرادات غير مقبول بشكل متزايد. الدولة بحاجة إلى السيولة لتعمل. يجب على واشنطن أن تضفي خبرتها الفنية وثقلها السياسي على الدفع باتجاه اتفاق جديد يؤكد لحفتر وداعميه الأجانب أن عائدات مبيعات النفط لن تمول الحشود العسكرية لخصومهم في طرابلس مع السماح لهم بالاستفادة من النفقات العامة في جميع أنحاء ليبيا.

السودان: كيفية إنجاح العملية الانتقالية

شهد السودان تحولا كبيرا في السنوات الأربع الماضية. أطلقت ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018 الأحداث التي شملت سقوط الرجل القوي والهارب من المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير بعد 30 عامًا، وفي آب/ أغسطس 2019 وصلت حكومة مؤقتة بقيادة مدنية، والتي لديها تفويض لتوجيه البلاد خلال أربع سنوات، بينها فترة انتقالية تنتهي بانتخابات 2023. وفي وقت متأخر، أدى ذلك أيضًا إلى القرار الأميركي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. رفعت الخطوة الأخيرة نظام العقوبات الذي ساهم في عزل الخرطوم لمدة 27 عامًا وكان يهدد بخنق الانتعاش الاقتصادي الذي سيكون حاسمًا لنجاح الانتقال.

استغرق إلغاء قرار التصنيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أكثر من عام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخلاف بين واشنطن والخرطوم حول مزاعم قانونية بشأن دور السودان المزعوم في حوادث إرهابية مختلفة، بما في ذلك تفجيرات القاعدة عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام. سبب آخر للتأخير هو أن القضية أصبحت مرتبطة بمساعي إدارة ترامب لإعادة العلاقات بين إسرائيل والعديد من الخصوم العرب القدامى. في النهاية، وافقت الخرطوم على المضي في مسار تشريعي نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. سن الكونغرس قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 الذي يحدد شروط الدعم الدبلوماسي والبرنامجي والمالي الأميركي للحكومة الانتقالية في السودان.

يجب على الإدارة الجديدة أن تلقي بثقلها الدبلوماسي الكامل في دعم الجانب المدني من الحكومة الانتقالية، بينما تضغط على شركائها العسكريين الصاعدين للوفاء بشروط الترتيبات الانتقالية من خلال التراجع عن سنوات من الممارسات السيئة، والتلاعب بالسياسة وجني الأرباح من الاقتصاد

على الرغم من كل التحديات التي يواجهها، لكن مع النوع المناسب من الدعم، فإن السودان لديه القدرة على أن يكون قصة تحول قوية في إقليم يتسم بالتراجع عن الحكم والاستقرار. فكيف يجب أن يبدو هذا الدعم؟

أولاً، كإشارة على دعمها للجانب المدني من الحكومة الانتقالية، يجب على الإدارة الأميركية الجديدة أن تعيّن بسرعة أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ عام 1997. ولن تكون هذه البادرة رد فعل للسودان فقط (أرسلت الخرطوم سفيراً إلى واشنطن في أوائل عام 2020) لكنها ستظهر أيضًا التزام فريق بايدن بنجاح الحكومة الانتقالية. وبذلك، يمكن لواشنطن أن تعزز الروح المعنوية والشعور بالأمن لدى السلطات المدنية في الخرطوم. كما أن القيادة الأميركية المتجددة بشأن ملف السودان ستشجع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى ذات التفكير المماثل على تجديد دعمها الدبلوماسي والمالي والفني المتعثر للحكومة الانتقالية.

ثانيًا، يتطلب قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية من وزارة الخارجية تقديم استراتيجية تحدد الدعم الأميركي للانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يسمح ببعض الإجراءات الداعمة. يجب أن يشكل هذا التمرين الأساس لجهود أميركية منسقة للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي في السودان. في ظل معاناة الشعب السوداني من التضخم الصاروخي الذي تغذيه الإعانات المعطلة وسعر الصرف في السوق السوداء بنحو خمسة أضعاف السعر الرسمي، يمثل الاقتصاد المتعثر في البلاد أكبر مصدر للمخاطر على التحول والاستقرار. يجب أن تدعم الاستراتيجية الأميركية الجديدة الإصلاحات القانونية والاقتصادية والأمنية الرئيسية بتوجيه دبلوماسي حازم واستثمارات مالية قوية؛ السعي لتعزيز الاستثمارات الأميركية والأجنبية الأخرى في السودان.

ثالثًا، يجب على الإدارة الجديدة أن تلقي بثقلها الدبلوماسي الكامل في دعم الجانب المدني من الحكومة الانتقالية، بينما تضغط على شركائها العسكريين الصاعدين للوفاء بشروط الترتيبات الانتقالية من خلال التراجع عن سنوات من الممارسات السيئة، والتلاعب بالسياسة وجني الأرباح من الاقتصاد. سيكون تجدد المشاركة مع الجهات الإقليمية الفاعلة الرئيسية، مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتأمين دعمها لإجراء انتخابات موثوقة وفي الوقت المناسب، والتحول اللاحق إلى الحكم المدني، أمرًا أساسيًا لجعل الجيش السوداني يلعب دورًا بناء في الفترة الانتقالية.

الصومال: نزع فتيل التوترات التي سبقت الانتخابات

بعد شهرين من إعلان إدارة ترامب انسحابها من الصومال، تم نشر ما يقدر بنحو 700 جندي أميركي للمساعدة في محاربة “جماعة الشباب” الإسلامية المتشددة. ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط مشاحنات مريرة بين نخب البلاد. ستشهد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 8 شباط/ فبراير ولكن من المحتمل تأجيلها، ويسعى الرئيس محمد عبد الله محمد (فرماجو) إلى أن يصبح أول شاغل للمنصب منذ سنوات عديدة يفوز بولاية ثانية. معارضو فارماجو، بالتنسيق مع قيادة منطقتي جوبالاند وبونت لاند، يتهمون الرئيس بالتراجع عن شروط اتفاق أيلول/ سبتمبر لتنظيم التصويت بالتراضي. ويزعمون أنه إستمال اللجان المكلفة بإجراء التصويت مع الموالين.

بموجب اتفاق أيلول/ سبتمبر، ستكون الانتخابات المقبلة “غير مباشرة” – مع اختيار العشائر للناخبين والناخبين لاختيار مجلس النواب في البرلمان. ثم يعمل مجلس النواب مع مجلس الشيوخ (المختار من قبل مجالس الدول الأعضاء الفيدرالية) لتعيين الرئيس. بسبب احتمال مقاطعة المعارضة، تتطلع الحكومة الفيدرالية الآن إلى بدء اقتراع جزئي للانتخابات البرلمانية التي تشارك فيها الأحزاب الراغبة فقط، بينما تدرس المعارضة الخيارات التي تشمل إما إجراء تصويت موازٍ أو عدم المشاركة حتى تُسمع مخاوفها. وكلا السيناريو يهدد بنزع الشرعية عن العملية الانتخابية في نظر العديد من الصوماليين.

يجب أن تبدأ إدارة بايدن أيضًا في إستكشاف مناهج تكميلية يمكن أن تقوّض التمرد المستمر، والذي يمكن أن يشمل شكلاً من أشكال مشاركة الحكومة الصومالية مع “حركة الشباب” نفسها

قد تؤدي الخلافات المتعلقة بالانتخابات بين الحكومة والمعارضة إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين مؤيدي كل منهما، وربما على طول الخطوط العشائرية. كما يمكن لـ”حركة الشباب” أن تشن هجمات: فقد حذرت بالفعل من عقاب أي شخص يشارك في التصويت، سواء كناخبين أو مرشحين لمنصب، ووصفت الناخب بأنه “مرتد”. وقد أدى انسحاب القوات الأجنبية إلى تفاقم ضعف الصومال أمام هذه التهديدات. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، سحبت إثيوبيا، بسبب صراع تيغراي، قواتها التي تم نشرها بشكل منفصل في بعثة الاتحاد الأفريقي. وأعادت إدارة ترامب تموضع القوات الأميركية إلى كينيا وجيبوتي كإجراء لحماية القوة؛ وتماشى هذا التحرك أيضًا مع الهدف المعلن للرئيس السابق المتمثل في إنهاء “الحروب الأبدية”.

يجب أن تكون الأولوية المباشرة لإدارة بايدن بالنسبة للصومال هي نزع فتيل مخاطر تصاعد الخلافات السياسية إلى أعمال عنف من خلال تهدئة الأجواء بين فرماجو وخصومه. يجب على واشنطن الضغط على مقديشو لاستضافة اجتماع على وجه السرعة مع قادة الدول الأعضاء الفيدرالية والمعارضة السياسية لمناقشة مخاوفهم بشأن التلاعب المحتمل بالانتخابات قبل انتهاء ولاية فرماجو في 8 شباط/ فبراير. الحوار هو الخيار الوحيد للخروج من المأزق بطريقة شاملة وسلمية تدعم شرعية التصويت. للمساعدة في تجاوز حالة انعدام الثقة التي تراكمت بين الحكومة والمعارضة، يمكن لواشنطن (التي تعمل مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة) أن تفكر في تولي دور وساطة نشط بين الأحزاب الصومالية المتعارضة والعمل كضامن لأي اتفاق انتخابي.

بعد الانتخابات، يجب على فريق بايدن توجيه جهوده نحو مساعدة الصومال على إعادة ضبط خط الصدع الرئيسي الذي أعاق التقدم في السنوات الأخيرة – التوترات بين المركز ومناطقه. يحد هذا الصدع بشدة من فعالية الحكومة على جميع المستويات ويعيق الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، بما في ذلك تمرد “حركة الشباب” طويل الأمد. يجب على واشنطن أن تشجع مقديشو على التوصل إلى تسوية شاملة من شأنها أن تسمح لقادة الصومال بمعالجة أهداف الأمن والحوكمة بشكل أكثر فعالية. قد تكون الخطوة الأولى هي الضغط من أجل تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الدستور الصومالي المؤقت كمنتدى للمشاركة المنتظمة بين مستويي الحكومة.

سيحتاج فريق بايدن أيضًا إلى مواجهة مسألة ما إذا كان سيعيد إرسال القوات الأميركية. قد لا تكون أفضل طريقة لتشجيع الاعتماد على الذات على المدى الطويل من جانب الصومال. ومع ذلك، يجب على واشنطن العمل مع شركاء أمنيين مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا والحكومات الإقليمية، بالإضافة إلى الحكومة الصومالية، لمعرفة أفضل السبل لتعويض أي ثغرات في تدريب القوات المسلحة الصومالية. في الوقت نفسه، هناك حدود للرد العسكري البحت على “حركة الشباب”. يجب أن تبدأ إدارة بايدن أيضًا في استكشاف مناهج تكميلية يمكن أن تقوّض التمرد المستمر، والذي يمكن أن يشمل شكلاً من أشكال مشاركة الحكومة الصومالية مع “حركة الشباب” نفسها.

(*) راجع الجزء 1؛ “مجموعة الأزمات”: حان وقت تغيير أولويات واشنطن لبنانياً

(*) راجع الجزء 2؛ “الأزمات الدولية”: تحذير من إنهيار العراق إقتصادياً وغموض في سوريا