الخروج من المأزق العراقي.. بحوار ثم إنتخابات مبكرة!

أكثر من عشرة أشهر مرَّت على الانتخابات العامة، وهي الخامسة التي يخوضها العراقيون منذ سقوط نظام صدام حسين، وحتى الآن لم ينجح البرلمان المُنتخب في تشكيل حكومة. إن التأخير في تشكيل الحكومة ليس بالأمر الجديد في عراق ما بعد عام 2003، ولكن هذه المرة قد تكون تداعيات هذا التأخير وتأثيراته على الأوضاع العامة في البلاد أكثر خطورة من المُعتاد. فالتوترات الحاصلة بين الأحزاب الشيعية عميقة جداً وتتصاعد بسرعة. فهذه الأحزاب تُشغل؛ معاً؛ أكبر عدد من مقاعد البرلمان، فيما بقية الأطياف السياسية منقسمة على بعضها بشكل كبير، لدرجة أن السياسيين قد لا يتمكنون من الإتفاق على حل وسط. منذ احتلال المتظاهرين الشعبويين لمبنى البرلمان، أواخر تموز/يوليو، والمراقبون يشعرون بقلق كبير من أن العراق قد ينزلق مرة أخرى في صراع أهلي. وهذه المرة، سيكون الصراع داخل طائفة واحدة (الشيعية)، على عكس الأحداث الطائفية الدموية التي عصفت بالعراق خلال الأعوام (2005- 2008). ومع ذلك، هناك عوامل عديدة يمكن أن تساعد كثيراً في الحؤول دون الوصول إلى هكذا نتيجة كارثية. ومن هذه العوامل أن تساعد قوى خارجية القادة العراقيين في إيجاد طريقة للخروج من المأزق الحالي.

كسر التقاليد

التصعيد الذي بدأ في أواخر تموز/يوليو هو نتيجة عدة حوادث معقَّدة. في منتصف حزيران/يونيو، قرَّر رجل الدين الشيعي الشعبوي، مقتدى الصدر، سحب نوابه الـ 74 بعد فشله في تشكيل حكومة على الرغم من فوزه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021. وكان الصدر قد شكَّل ائتلافاً انتخابياً مع أكبر الأحزاب الكردية (الديموقراطي الكردستاني)، وأكبر كتلة عربية سُنية (“تحالف السيادة). بعد الانتخابات، حاول الصدر تحويل هذا الائتلاف إلى حكومة. وبذلك، خالف ما يقرب من عقدين من التقاليد، التي أُستند بموجبها تشكيل الحكومة إلى ميثاق النُخبة، الذي يضم الأحزاب الرئيسية في المجلس. ولطالما تصرف الصدر على أن التيار الصدري ليس كغيره من الأحزاب والحركات العراقية. وهذا بالفعل ما برز إلى حدٍ كبير بعد الغزو الأميركي عام 2003. فميليشيا “جيش المهدي”، التابعة للتيار الصدري، كانت تقاتل جنود الاحتلال بينما إندمجت جماعات مسلحة شيعية أخرى في قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة. القوات. ومع ذلك، دخل “الصدريون” طرفاً في اتفاق النُخبة بعد انتخابات 2005، وهي أول إنتخابات جرت في ظل الاحتلال الأميركي، وفيها فاز بعض “الصدريين” بمقاعد برلمانية كجزء من التكتل الإسلامي الشيعي الذي كان في ذلك الوقت. لكن، ومنذ عام 2010، أصبح “الصدريون” محوريين في إتفاق النُخبة، مع نمو قوتهم في الشارع وداخل البرلمان.

في خروجه عن التقاليد السابقة، كان الصدر يهدف؛ بالدرجة الأولى؛ إلى تهميش منافسه الشيعي الرئيسي، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، المُتحالف مع أحزاب شيعية أخرى، بينها فصائل موالية لإيران. بالنسبة للمالكي وحلفائه، كانت خطوة الصدر غير مقبولة، وفقاً للمنطق القائل بأن الشيعة، باعتبارهم طائفة الأغلبية في العراق، يجب أن يكونوا أيضاً أغلبية في الحكومة، مع الإحتفاظ بامتياز منصب رئيس الوزراء. وكان المالكي نفسه قد حاول القيام بمناورة مُماثلة بعد انتخابات 2010، عندما سعى لمنع خصمه الرئيسي، إياد علاوي، من تشكيل الحكومة. في ذلك الوقت، بدا أن المالكي قد نجح عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العُليا حُكماً يُفسر مصطلح “الكتلة الأكبر في البرلمان” لمصلحته. ومع ذلك، في النهاية، ولأن ميثاق النُخبة قد ثبَّت جذوره بعمق، توزَّعت الكُتل البرلمانية المختلفة مقاعد وزارية وفقاً للإجماع، حيث تولى المالكي مناصب رئيسية لكنه تنازل أيضاً عن وزارات لمنافسيه، بمن فيهم علاوي. وبالتالي، لو نجحت مناورة الصدر، لكانت قد شكَّلت سابقة.

نظَّمت الأحزاب الشيعية المعارضة للصدر مظلة باسم “الإطار التنسيقي الشيعي”. ومارست ضغوطاً على القضاء لتقديم تفسير للدستور من شأنه أن يمنع الصدر من تشكيل الحكومة؛ والذي يتطلب أن يكون لدى مجلس النواب ثلثي النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية يُرشح بدوره رئيس الوزراء. وكان الصدر وشركاؤه يأملون في التصويت لعقد جلسة الانتخابات الرئاسية بأغلبية بسيطة، واثقين من قدرتهم على حشد النصاب القانوني اللازم خلال الجلسة. ولكن، في حكم صدر في شباط/فبراير، قرَّرت المحكمة الاتحادية العُليا أن البرلمان يحتاج إلى نصاب الثلثين فقط لعقد جلسة قانونية للانتخابات الرئاسية. وبهذه الطريقة، استطاعت أحزاب “الإطار التنسيقي” إفشال خُطط الصدر، وشكَّلت ما أسمته “الثلث الضامن” (أطلق عليه الصدر وحلفاؤه اسم “الثلث المُعطل”).

أتباع الصدر اقتحموا مبنى البرلمان بينما يلعب زعيمهم على خيبة الأمل العامة للعراقيين من مؤسسات صنع القرار التي استولت عليها النُخب الفاسدة

لكن حتى أحزاب “الإطار التنسيقي” لم تتمكن من تأمين نسبة الحسم على الرغم من انسحاب نواب الصدر في حزيران/يونيو. لقد حاولوا التأثير على شركاء الصدر الأكراد والعرب السُنة للإنضمام إليهم في تشكيل الحكومة، من دون نواب التيار الصدري، لكنهم فشلوا. في تلك المرحلة، قرَّروا التصرف كما لو أن “الصدريين” قد فقدوا أي رأي في العملية، وذهبوا إلى حد تسمية مرشحهم الخاص لرئاسة الوزراء، محمد شيَّاع السوداني (يدعي أنه مستقل لكنه مقرب من المالكي). شعر الصدر بغضب شديد من محاولة تنحيته جانباً، ودعا أنصاره للنزول إلى الشارع والإحتجاج ضد ما وصفه بـ”القيادة الفاسدة”. وبعدها دعا لإجراء انتخابات مبكرة.

في 30 حزيران/يوليو، اقتحم أتباع الصدر مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، واحتلوه منذ ذلك الحين، بينما يلعب زعيمهم على خيبة أمل العراقيين العامة من مؤسسات صنع القرار التي استولت عليها النخب الفاسدة، كما يقول الصدر.

لكن دافع الصدر للإنفصال عن “ميثاق النُخبة” لا يتعلق بمخاوفه بشأن الفساد بقدر ما يتعلق بإقصاء نوري المالكي من الحكومة، وبالتالي هدفه بإعادة تشكيل جهاز دولة خاص به، الذي كان لدى منافسه فترتان كرئيس للوزراء (2006-2014) لبنائه. كما أن الصدر كان منفتحاً على ضم أحزاب أخرى في حكومة تقودها حركته، بما في الأحزاب التي انطوت في “الإطار التنسيقي” باستثناء طبعاً كتلة “تحالف دولة القانون” التي يتزعمها المالكي. لكن الأطراف الأخرى رفضت هذا الخيار خوفاً من إخراج حزب شيعي من المعادلة واحتراماً لرغبات راعيها إيران التي لا تريد أن ترى البيت الشيعي منقسماً.

الصدر مقابل المالكي

وبالتالي، فإن التظاهرات ليست ثورة شعبية بقدر ما هي معركة داخل النُخب السياسية، حيث يحرّض الصدر ومؤيدوه السياسيون ضد المالكي وداعميه. وكان أحد أسباب التصعيد الذي قاده الصدر سلسلة من التسجيلات الصوتية جرى تسريبها في منتصف شهر تموز/يوليو، وقيل إنها كشفت نوايا المالكي في تنحية الصدر بالقوة. ففي أحد التسجيلات، يتحدث رجل (قيل إنه المالكي نفسه) كيف تولى تسليح قبائل في المحافظات الجنوبية، وعن أنه مستعد لقيادة تحرك جاد في النجف، حيث يقيم الصدر، بهدف وضع حد لزعيم التيار الصدري وحركته الشعبوية.

المالكي يدعي أن التسجيل ملفَّق، على الرغم من أن خبراء على نطاق واسع يؤكدون على أنه أصلي وصحيح.

الأخبار التي كشفها الشريط هزَّت المشهد السياسي في عموم العراق، برغم أن مشاعر المالكي تجاه الصدر لا يمكن أن تكون مفاجئة. فالتنافس المرير بين الرجلين يعود إلى الأيام الأولى للأحداث الطائفية التي عصفت بالعراق وانتهت في عام 2008 بعملية أطلق عليها تسمية “صولة الفُرسان”، عندما أمر المالكي، كرئيس للوزراء آنذاك، قوات الدولة بالتحرك ضد “جيش المهدي” التابع للصدر.

على الرغم من المخاوف بشأن تجدد الاقتتال الأهلي، هناك القليل من الشهية لأي صراع في هذا المنعطف، على عكس ما حصل في النص الأول من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. السبب الرئيسي هو أن جميع الأطراف ستخسر. فأي من هذه الأطراف ليس قوياً بما يكفي للقضاء على منافسيه. ويشكل ارتفاع أسعار النفط عاملاً مثبطاً آخر، حيث يريد الجميع الاستفادة من تدفق الإيرادات إلى خزائن الدولة. كما أن القوى الإقليمية؛ التي كانت ذات يوم تريد عراقاً غير مستقر؛ ليست مهتمة بهذا الهدف الآن. لقد تدخلت إيران بدرجات متفاوتة في الشؤون الداخلية للعراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولو بشكل أقل علانية منذ قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني وقائد القوات العراقية شبه العسكرية المتحالفة معها أبو مهدي المهندس في كانون الثاني/يناير 2020. ومع ذلك، وفي خضم التوترات الحالية، أبلغت طهران جميع الفصائل الشيعية بما أسمته “الخط الأحمر”، وهدّدت بقطع كل الروابط والصلات مع أي/ وكل من يضغط أولاً على الزناد. أخيراً، على الرغم من عملية “صولة الفُرسان” (2008)، هناك محظور قديم وطويل الأمد ضد العنف داخل المعسكر الشيعي.

وبالفعل، فإن الكيفية التي تم بها التغلب على التوترات الماضية تُقدم دليلاً على قدرة الفصائل الشيعية المتنافسة على تسوية خلافاتها اليوم من خلال السياسة، حتى لو كانت مصحوبة بالترهيب أو التهديد بالعنف، كما يحصل الآن. ففي عام 2016، على سبيل المثال، دعا الصدر أنصاره إلى الاحتجاج ضد التعيينات في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. واحتل أتباعه البرلمان كما يفعلون الآن حتى استسلم العبادي لمطالب الصدر واستبدل عدد من الوزراء (…).

المواجهة في قلب العاصمة تكشف مرة أخرى هشاشة النظام السياسي في العراق بعد عام 2003

ومع ذلك، فإن كون المواجهة الحالية تجري في قلب العاصمة، بغداد، سبب رئيسي لإثارة القلق على عدة مستويات. هذه الأحداث تكشف مرة أخرى هشاشة النظام السياسي في العراق بعد عام 2003. وفي حين كانت النُخب الأوليغارشية تجتمع بعد كل انتخابات لتتوزع وتتقاسم حصص من “الكعكة الحكومية”، يبدو أن هذه النُخب لم تعد قادرة على القيام بذلك. وتظل مصالحهم الأساسية كما هي، أي الإستيلاء على أكبر قدر ممكن من إيرادات الدولة، من أجل توسيع شبكات المحسوبية التي يحتاجون إليها لإعادة انتخابهم. بين هذه النخب معارضون للصدر يرون في محاولته لإقصائهم عن الحكومة، ومنعهم من الانغماس في وعاء أموال النفط، تحدياً وجودياً.

وبالمثل، شعر الصدر بالتهديد من محاولة خصومه تشكيل حكومة من دونه. ومن المرجح أنه لم يكن قلقاً من خسارة الوزارات التي سيطرت عليها حركته على مدى العقد الماضي، مثل الصحة والكهرباء، لأن خصومه سيكونون “حمقى” إذا حاولوا إستبعاده من لعبة المحسوبية تماماً. وحتى لو فعلوا ذلك، فقد أثبت الصدر في الماضي أنه يستطيع أن يكون خارج الحكومة وفي الوقت نفسه قادراً على العودة للعمل السياسي متى يشاء. ففي عام 2007، أمر الصدر ستة وزراء بإخلاء مقاعدهم الوزارية، وعلى الرغم من فوزه بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 2021، إلَّا أنه لم يكن خائفاً من سحب نوابه، مع العلم أنه لا يزال لديه أدوات لاستخدام حق النقض ضد أي حكومة لا يوافق عليها. ودفع مؤيديه لاحتلال مبنى البرلمان هو أحد هذه الأدوات. ومع ذلك، يكره الصدر أن يتنازل عن السلطة التنفيذية لصالح المالكي الذي، برايه، سيكون قادراً على تجديد النفوذ البيروقراطي الذي شكَّله طوال فترتي رئاسته للحكومة.

بين المالكي والصدر يقف القادة الشيعة الآخرون، وهم مجموعة متنوعة، بعضهم يترأس أحزاباً موالية لإيران ذات أجنحة شبه عسكرية. وقد دعوا جميعهم إلى الحوار في أعقاب أحداث تموز/يوليو، التي  أظهرت لهم؛ مرة أخرى؛ أنهم قلَّلوا من قدرة الصدر على التحكم بالشارع العراقي (الشيعي تحديداً) وبالتالي قدرته على التصعيد في أي لحظة. ومع ذلك، يُدرك معظم القادة الشيعة أنه ليس من المرجح أن يتراجع الصدر ولا المالكي عن موقفه بما يكفي لكي تتمكن باقي القوى السياسية العراقية من تشكيل حكومة توافقية. ومع وجود معادلة برلمانية مستحيلة، لا يستطيع معها الصدر ولا المالكي الحصول على أغلبية الثلثين بمفردهما، لا يبقى سوى القليل من الخيارات الأخرى.

من جانبه يواصل الصدر المطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. وقد رحَّب بعض خصومه داخل “الإطار التنسيقي”؛ مثل هادي العامري، زعيم منظمة “بدر”، وفالح الفيَّاض رئيس “هيئة الحشد الشعبي”؛ بحذر بهذا الخيار. ومع ذلك، من غير المرجح أن يقبله العديد من أحزاب “الإطار التنسيقي” في ظل النظام الانتخابي الحالي، الذي لعب الصدر دوراً حاسماً في تصميمه ليناسب احتياجاته الخاصة والذي لا يزالون يلومونه جزئياً على هزيمتهم في عام 2021. فإذا وافقت الأحزاب، من حيث المبدأ، على إجراء انتخابات مبكرة، فقد يمر عام آخر بينما تتصارع النُخب لإيجاد نظام انتخابي يكون مقبولاً من الجميع.

قضية أخرى مُعلقة، هي وضع حكومة مصطفى الكاظمي المؤقتة. فمعظم أحزاب “الإطار التنسيقي”، وخاصة الفصائل المتحالفة مع إيران، ترفض فكرة بقاء الكاظمي على رأس السلطة حتى إجراء انتخابات جديدة.

نحو مخرج للأزمة

تنبع بعض الصعوبات التي تواجهها النُخب العراقية في التوصل إلى تفاهم سياسي جديد من فك الارتباط الواضح مع الجهات الفاعلة الخارجية. اكتسبت النُخب قوتها في سنوات الاحتلال الأميركي (2003-2011)، عندما كانت واشنطن تحث السياسيين العراقيين على تقديم تنازلات. طهران فعلت ذلك أيضاً؛ وراء الكواليس؛ من أجل مواجهة النفوذ الأميركي. لا يلعب أي من الطرفين (واشنطن وطهران) مثل هذا الدور اليوم، لذلك يقف القادة العراقيون وحدهم في محاولة حل خلافاتهم. يجب أن يتخلى القادة العراقين عن الوسائل السلمية في إدارة بلادهم ومستقبها.

أيضاً، على الدول الإقليمية والغربية أن تدعم وتتبنى الدعوات المشجعة للحوار من مختلف القادة العراقيين. وبما أن تشكيل حكومة توافقية جديدة ربما يكون مستحيلاً، يجب أن تركز المحادثات على إجراء انتخابات مبكرة.

تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال حل الجمود لأن الأحزاب ستغير على الأرجح النظام الانتخابي أو على الأقل تُعيد رسم حدود الدوائر لتقليص الفجوة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. بالإضافة إلى ذلك، قد تخسر كتلة واحدة أو كلاهما ناخبيها، حيث قد يرغب بعض العراقيين في التعبير عن رفضهم لأي من المعسكرين خلال العام الماضي. وعلى المدى الطويل، على الجهات الخارجية مساعدة العراق في إجراء مراجعة دستورية، وهو سيناريو تمت مناقشته كثيراً منذ “انتفاضة تشرين 2019”.

على خلفية الشلل السياسي الحاصل اليوم في العراق، هناك المزيد، والمزيد من السياسيين بدأوا يتحدثون عن تعديلات مُحتملة في الدستور، بما في ذلك الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. لكن أولاً يجب تهيئة الأرضية قبل النظر في أي تغيير كبير في النظام السياسي العراقي، على الأرجح في شكل حوار وطني شامل يضم جميع الطوائف في البلاد، بدلاً من حوار يقتصر على طائفته المهيمنة أو يدين بالفضل للمنافسين الحاليين على السلطة.

(*) النص بالإنكليزية على موقع “مجموعة الأزمات الدولية“