لبنان و”الدولة المُوازِِنَة”.. الفرصة السورية والاختبار الإسرائيلي

قد يكون لبنان هو البلد المُهيّأ أكثر من غيره في المشرق العربي للاضطلاع بوظيفة "الموازِن الإقليمي"، في إطار التعددية القطبية الناشئة عن التصدّع الذي أصاب نظام الهيمنة الأميركية الإسرائيلية، ولا سيما بعد الحرب على إيران، التي لم تحقق أهدافها السياسية المعلنة.

هذه الحرب، بما كشفته من حدود القوة العسكرية، وبما قد تفضي إليه، في المستقبل القريب، من إعادة توزيع للنفوذ الإقليمي، تفتح الباب أمام منظومة جديدة للأمن والاستقرار. وتتقدم في هذه المنظومة قوى إقليمية متوسطة مثل تركيا والسعودية وباكستان، فيما تسعى الصين وروسيا إلى تعزيز حضورهما الجيوسياسي عبر علاقاتهما الاستراتيجية مع طهران، وتوسيع شراكاتهما الاقتصادية مع دول الخليج العربي.

غير أن هذا التحول لا يعني بالضرورة تراجع الدور الإيراني، بل قد ينتهي إلى نتيجة معاكسة. فإذا خرجت إيران من الحرب أكثر قدرة على الردع والتفاوض وفرض حضورها في الترتيبات الأمنية الإقليمية، فإن ذلك سيعيد طرح موقع حلفائها في المنطقة، وفي مقدمهم حزب الله في لبنان. وليس المقصود أن أي مكسب إيراني سينتقل تلقائياً إلى حلفاء طهران في لبنان الذين تعرضوا لخسائر عسكرية وسياسية، بل إن تعذر إخراج إيران من معادلة القوة الإقليمية سيجعل من الصعب تجاوز القوى المرتبطة بها عند البحث عن تسويات مستقرة، ولا سيما أن القيادة الإيرانية تتبنى مطلب “لبنان أولاً”، في أية تسوية إقليمية جديدة، أي إعادة الاعتبار إلى البند الأول من اتفاق إسلام آباد.

وظيفة “الدولة الموازِنة”

في ظل هذه البيئة المتحولة، تبرز وظيفة “الدولة الموازِنة”، ليس باعتبارها قوة تضاهي القوى الكبرى في إمكاناتها العسكرية والاقتصادية، بل بوصفها دولة تستطيع، بما تمتلكه من موقع جيوسياسي وعلاقات متشعبة وقبول لدى الأطراف المتنافسة، أن تسهم في إنتاج التفاهمات.

وتقوم نظرية توازن القوى، كما بلورها أستاذ الفكر السياسي والعلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا، كينيث والتز (المدرسة الواقعية للعلاقات الدولية)، على أن الدول تسعى إلى حماية أمنها واستمرارها في منظومة دولية تفتقر إلى سلطة عليا ضامنة. وقد أضاف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفرد، ستيفن والت، إلى هذا التصور مفهوم توازن التهديد، موضحاً أن الدول لا توازن القوة وحدها، بل التهديد الذي تمثله قوة أخرى، سواء بفعل إمكاناتها أو موقعها الجغرافي أو نواياها المتصوّرة.

لكن الوظيفة التي يستطيع لبنان أداءها لا تقوم على موازنة عسكرية تقليدية، وإنما على موازنة سياسية ودبلوماسية نشطة، تستفيد من تناقض المصالح بين القوى الإقليمية والدولية لتوسيع مساحات التفاهم ومنع استئثار طرف واحد بالقرار الإقليمي. وهذا ما يمنح الحياد الإيجابي المنخرط معناه العملي: ألا يكون لبنان جزءاً من محور مغلق في مواجهة محور آخر، من دون أن يتخلى عن قضاياه أو عن حقه في الدفاع عن سيادته.

ولعل التجربة السويسرية تقدم مثالاً على قدرة دولة محدودة القوة العسكرية على بناء الثقة وتوفير قنوات التواصل بين أطراف متخاصمة. وليس المقصود استنساخ الحياد السويسري في لبنان، بل الاستفادة من الوظيفة التي تؤديها دولة صغيرة حين تتحول إلى مساحة موثوقة للحوار. ففائض القوة لدى الدول الكبرى لا يسهّل دائماً بناء الثقة المتبادلة، بل قد يجعل وجود طرف ثالث مقبول من الجميع ضرورة سياسية.

من هنا، لا تبدو التعددية الثقافية اللبنانية، ولا علاقات لبنان العربية والدولية المتشعبة، مجرد خصائص داخلية، بل موارد يمكن توظيفها في بناء وظيفة إقليمية جديدة. غير أن هذه الوظيفة تحتاج إلى تحوّل جيوسياسي يُحرّر لبنان من القيود التي حكمت علاقته بمحيطه. وهنا تبرز دمشق بوصفها المفتاح الأساسي لإنجاح مشروع “الموازِن اللبناني”.

إعادة اكتشاف جغرافيا لبنان وسوريا

فمنذ ما قبل استقلال البلدين، ارتبطت العلاقة اللبنانية السورية بإشكالية الحدود والهوية والمصالح والنفوذ. وبعد الاستقلال، تعاقبت مراحل من التوتر والتدخل، وصولاً إلى الوصاية السورية التي حكمت القرار اللبناني لعقود. أما اليوم، فإن تبدّل نظام الحكم في دمشق يتيح، للمرة الأولى منذ زمن طويل، احتمال الانتقال من علاقة غلبة إلى علاقة بين دولتين مستقلتين تتكامل مصالحهما. وتكتسب هذه الفرصة أهميتها من ثلاثة اعتبارات أساسية:

أولها، التحول الذي طرأ على السياسة السورية المعلنة تجاه لبنان. فالسلطات الجديدة في دمشق تؤكد أنها لم تعد معنية بالسيطرة على مقدّراته أو بالانحياز إلى فريق لبناني ضد آخر. وإذا ثبت هذا التوجه في الممارسة، تستطيع الكفاءات اللبنانية، بما تمتلكه من خبرات مالية وهندسية وإدارية، الإسهام في إعادة بناء الاقتصاد السوري ومؤسساته.

وثانيها، إعادة النظر في الاتفاقات الأمنية والسياسية التي نشأت في ظل موازين القوة السابقة، ولا سيما اتفاق الدفاع والأمن عام 1991. فالمطلوب ليس استعادة علاقة يكون فيها سهل البقاع ممراً للنفوذ السوري إلى الداخل اللبناني، بل بناء تعاون أمني متكافئ، يقوم على حماية الحدود ومواجهة الأخطار المشتركة، وفي مقدمها الاحتلال والتوسع الإسرائيلي. ويشمل ذلك تسوية مشكلات الحدود المعقّدة، وضبط المعابر، وإيجاد حلول واقعية لقضية النازحين السوريين في لبنان.

أما الاعتبار الثالث، فيتصل بإعادة اكتشاف الجغرافيا السياسية للبلدين. فلا تستطيع بيروت أن تختار بين إيران والسعودية، أو بين واشنطن وطهران، وأن تطلب في الوقت نفسه أداء وظيفة “الموازِن الإقليمي”. لكنها تستطيع بناء علاقات مع هذه الأطراف جميعاً، انطلاقاً من مصالحها الوطنية. وفي هذا السياق، يمكن لدمشق أن تختار لبنان إحدى بواباتها إلى العالم، مثلما يختار لبنان سوريا بوابته البرية إلى العالم العربي.

إقرأ على موقع 180  نظام دولي ينفرط والآتي يتعثر.. وهذه نماذج

وتعرف دمشق أن لبنان يمتلك مرافئ وشبكات مالية وتجارية وكفاءات بشرية وانتشاراً اقتصادياً واسعاً، فيما يعرف لبنان أنه يحتاج إلى العمق الجيوسياسي الذي تمثله بلاد الشام، والذي تمر عبره خطوط النقل والتجارة والغاز والنفط باتجاه الأسواق العربية.

بكلام آخر، حان الوقت لتحويل علاقة قامت طويلاً على الغلبة، إلى علاقة شراكة متكافئة بالتوافق والتراضي. وهذا التحول لا يخدم البلدين فحسب، بل يتيح للبنان أن يستعيد وظيفة الوصل بين المصالح الإقليمية، بدلاً من أن يبقى ساحة تتنازع القوى الخارجية السيطرة عليها.

وإذا كانت بيروت تطمح إلى تحويل مرفئها إلى مركز محوري للتجارة والنقل، فإن عمقها الشامي يمثل سوقاً واسعة تحتاج إلى الإسمنت والطحين والأدوية والتكنولوجيا وسائر مستلزمات إعادة البناء. كما أن دور مطار القليعات المستقبلي وتكامل مرفأَي بيروت وطرابلس مع شبكات النقل البرية والبحرية السورية يستطيع أن يمنح البلدين موقعاً اقتصادياً يتجاوز حجم سوقيهما المحليتين.

العقبة الإسرائيلية

غير أن هذه الفرصة تصطدم بعقبة استراتيجية كبرى: السياسة الأمنية الإسرائيلية الجديدة.

فهل تستطيع دولة أن تؤدي وظيفة الموازِن أو الوسيط الموثوق بينما تبقى أراضيها ومرافقها الاقتصادية معرضة للاحتلال والقصف؟ وهل يمكن تحويل لبنان إلى مساحة للتفاهمات الإقليمية فيما تسعى إسرائيل إلى الاحتفاظ بحرية العمل العسكري داخل أراضيه؟

سواء بقي بنيامين نتنياهو في السلطة أو حلّ مكانه غادي آيزنكوت، صاحب المعادلة المعروفة بـ”عقيدة الضاحية”، فإن التحولات في التفكير الأمني الإسرائيلي تتجاوز الأشخاص والحكومات. وقد تناول “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي”، في دراسة نشرها في تشرين الأول/أكتوبر 2026، ملامح مفهوم أمني جديد ظهر في الممارسة الإسرائيلية، وإن لم يتحول بعد إلى عقيدة رسمية معلنة. ويمكن استخلاص ثلاثة اتجاهات رئيسية من هذه التحولات ومن السلوك العسكري الإسرائيلي:

الاتجاه الأول هو الانتقال من الدفاع عند الحدود إلى الدفاع المتقدم خارجها. وهو ما يفسّر السعي الإسرائيلي إلى الاحتفاظ بمواقع في جنوب لبنان، بذريعة إبعاد التهديد عن المستوطنات الإسرائيلية الشمالية. وبموجب هذا المنطق، يصبح الوجود العسكري خارج الحدود جزءاً من ترتيبات الأمن الإسرائيلي، حتى عندما تنص التفاهمات على الانسحاب.

الاتجاه الثاني هو التمسك بحرية العمل العسكري، أي الاحتفاظ بالقدرة على تنفيذ ضربات وقائية داخل لبنان وسوريا، من دون التقيد بالضرورة بالتفاهمات الأمنية أو وقف العمليات العدائية. وهذا يعني أن إسرائيل تسعى إلى فرض مفهوم للأمن يمنحها حق المبادرة العسكرية متى اعتبرت أن هناك تهديداً، فيما تتحمل الدول المجاورة كلفة هذا المنطق وتداعياته.

الاتجاه الثالث، يتمثل في استمرار الاعتماد على القوة العسكرية الكاسحة، كما ظهر في ممارسات ارتبطت بـ”عقيدة الضاحية” والحرب على غزة. ويقوم هذا النهج على استخدام قوة واسعة النطاق ضد المناطق والمنشآت التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من البنية العسكرية لخصومها، بما يعرّض البنى التحتية المدنية لخسائر جسيمة، ويحوّل التدمير نفسه إلى أداة ضغط وردع.

وهنا تكمن المفارقة الأساسية: سياسة إسرائيل التي تستهدف فرض أمنها خارج حدودها تُقوّض الشروط الضرورية لقيام دولة لبنانية قوية وقادرة على أداء وظيفة الموازِن الإقليمي.

فلا سيادة لبنانية مكتملة إذا كان الجيش الإسرائيلي يستمر باحتلال أكثر من 600 كلم2 من أرض الجنوب، ويستطيع أن يضرب العاصمة بيروت ومرافقها الحيوية من دون أن يتحمل تبعات ذلك. ولا حياد إيجابياً فاعلاً إذا كان على لبنان أن يختار بين نزع سلاح حزب الله وفق الشروط الإسرائيلية، أو استمرار الاحتلال والعمليات العسكرية داخل أراضيه. ذلك أن التسوية المستقرة تقتضي معالجة مسألتي الانسحاب الإسرائيلي ووحدة القرار الأمني اللبناني ضمن مسار مترابط، لا تحويل إحداهما إلى ذريعة لتعطيل الأخرى.

إن موقع لبنان الجيوسياسي، والتحول الذي شهدته سوريا، وما قد تسفر عنه الحرب على إيران من موازين جديدة، تتيح جميعها فرصة لإعادة تعريف وظيفة لبنان في الإقليم. لكن هذه الفرصة لا تتحول إلى دور فعلي ما لم تتوافر لها شروط السيادة والاستقرار والشراكة المتكافئة مع سوريا، فضلاً عن سياسة خارجية لبنانية قادرة على الجمع بين الاستقلال والانخراط.

فالدولة الموازِنة ليست دولة تقف خارج الصراعات، ولا دولة تضع نفسها في خدمة أحد أطرافها، بل دولة تستطيع أن توظف موقعها وعلاقاتها ومصالحها لإنتاج التوازنات، بدلاً من أن تبقى مجرد ساحة تتقرر فوقها توازنات الآخرين.

Print Friendly, PDF & Email
ميشال نوفل

كاتب وصحافي لبناني

Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
free online course
إقرأ على موقع 180  التحالف الرباعي أم تفاهم مار مخايل؟