أخطر ما كشفه نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في الحوار الذي دعا إليه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (الخميس 27 آب/أغسطس 2027) تحت عنوان: "الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني"، ليس حجم الانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث عنها، ولا المسارات القانونية التي عرضها، بل صورة لبنان الذي يتفاوض فيما يبدو أن قراره السياسي لم يكتمل بعد.