في تقرير للصحافي البلجيكي بودوان لوس، يُسلط موقع "أوريان 21" الضوء على تنامي ظاهرة معاقبة المجموعات التي تتبنى خيار مقاطعة إسرائيل (BDS) في القارة الأوروبية. في ما يلي أبرز ما تضمنه التقرير الذي ترجمته الزميلة شيماء العبيدي من الفرنسية إلى العربية.
في تقرير للصحافي البلجيكي بودوان لوس، يُسلط موقع "أوريان 21" الضوء على تنامي ظاهرة معاقبة المجموعات التي تتبنى خيار مقاطعة إسرائيل (BDS) في القارة الأوروبية. في ما يلي أبرز ما تضمنه التقرير الذي ترجمته الزميلة شيماء العبيدي من الفرنسية إلى العربية.
عندما أرسى الرئيس رفيق الحريري، قبل ثلاثة عقود، الاتفاق الثلاثي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، كان يريد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة، وذلك من أجل تأمين الاستقرار النقدي المطلوب لتحقيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ففوّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل "كلّ شيء" بشرط استقطاب الدولارات.. لصرفها!
في مقالة طويلة للكاتب برهوم جرايسي في موقع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، يُسلّط الضوء على تردي علاقة حكومة بنيامين نتنياهو بالإدارة الأميركية الحالية ويحاول الإجابة على سؤال "الحرب الأهلية".. وتعاظم ظاهرة "الحريديم" في المجتمع الإسرائيلي!
إعلان عشرة آلاف عنصر إحتياط من 40 وحدة عسكرية في الجيش الإسرائيلي تركهم الخدمة وتهديد 70% من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي بالإضراب اعتراضاً على مشروع "الإصلاحات القضائية"، هما خطوتان توازيان بأبعادهما الانقسام الحاصل في المجتمع الإسرائيلي وما تسمى "التهديدات الخارجية"، ولا سيما من "الجبهة الشمالية".
لا أحد ينفي المعلومات التي تتحدث عن اتصالات تجري بين طهران وواشنطن عبر وسطاء أو بشكل غير مباشر لحل الخلافات المطروحة بين الجانبين.
للبنان تاريخ صاخب مع "شركات التدقيق"، بدليل أنّ كلاً من "Ernest &Young" و"Deloitte" احتكرتا السوق على مدى 25 عاماً. هيمنتا على التدقيق المالي للنظام المصرفي اللبناني. مرّرتا كلّ ما يتناسب والـ"سيستام" ومصالحه. صادقتا على سياسات حاكميّة مصرف لبنان المركزي. راعتا استنسابيّة المصارف. والأهم، أنهما شاركتا في طمس حقائق الوضع المالي والنقدي في لبنان.
تطرح هذه الورقة البحثية التي أعدها الكاتب وليد حباس من أسرة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) ما تسميها مرحلة ما بعد محمود عباس (أبو مازن) من زاوية إلقاء الضوء على الطبيعة الاستعمارية لإسرائيل التي تنظر إلى الحقل السياسي الفلسطيني على أنه يجب أن يخضع إلى مجال هيمنتها وتدخلها.
تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة الأسباب الحقيقية لامتناع الشركات الدولية عن التقدم إلى دورة التراخيص الثانية التي قررتها وزارة النفط اللبنانية، وذلك لجهة وجود نزاعات حدودية على 6 من أصل 8 بلوكات معروضة للتلزيم، وركزت على أن ترسيم حدود لبنان البحرية أسير النزاع التركي القبرصي، فيما يتمحور الجزء الثاني والأخير حول نقاط الخلاف بين لبنان وسوريا.
قلّلت معظم تعليقات الصحافة الإسرائيلية من قيمة "الإنجاز" الذي حاولت حكومة بنيامين نتنياهو تصويره من خلال تنفيذها ما أسمتها "عملية بيت وحديقة" في جنين، لا سيما أن هكذا خطاب لم يعد مُقنعاً للمستوطنين ولا يُشعرهم بالأمان في المقبل من الأيام.
زفّ وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض الخبر الذي تنتظره صناعة النفط العالمية، بتمديد مهلة تقديم الطلبات لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ومع أنه لم يكشف عن سبب عدم تقدم أي شركة للمشاركة في هذه الدورة برغم التمديد المتكرر منذ إطلاقها في العام 2019. لكنه "كشف" عن "وجود أمور لا يمكن الكشف عنها، تبشّر بالخير"!