لم يعُد كثرٌ يتذكّرون أنّ أحد أسباب اندلاع "الثورة السوريّة الكبرى" ضدّ الانتداب الفرنسي كان أدهم خنجر، ابن جبل عامل الذي قاد مقاومة الاحتلال منذ 1920.
لم يعُد كثرٌ يتذكّرون أنّ أحد أسباب اندلاع "الثورة السوريّة الكبرى" ضدّ الانتداب الفرنسي كان أدهم خنجر، ابن جبل عامل الذي قاد مقاومة الاحتلال منذ 1920.
أقول لو أننا تركناهم يُنفّذون الخطط والمشروعات التي أعدّوها لنا ولغيرنا، بل ولهم هم أنفسهم، لوجدنا أنفسنا بغير إرادتنا في عالم غير عالمنا ونحو مصير غير ما كنا نود وكل بلادنا بحدود غير ما سبق ورُسِم لنا. أراهم وأرانا على النحو الآتي:
غزة تعيش والبطولات تتجدد وأساليب المقاومة تتعدد. نعم تمضي الأيام.. وفي العمر بقية.
أن يكون محمد شياع السوداني في دمشق له ما له من دلالات. الزيارة متأخرة قليلاً بتقدير البعض، أو هي في توقيتها الملائم بالنسبة إلى آخرين.
لا يختلف إثنان على أننا على مشارف تقاطعات جديدة/قديمة في الشرق الأوسط وربما العالم. ولا يختلف إثنان على أن السعودية بموقعها الجغرافي ورمزيتها الدينية ومكانتها النفطية تُعد ركناً أساسياً في المنطقة. ثمة مملكة قديمة بفكرها وسياساتها واقتصادها قد انتهت. وثمة مملكة جديدة تقوم من شأنها أن تُدشّن مرحلة جديدة في العلاقات الإقليمية كما في النظام العربي.
لا دليل ثابتاً يدفع للاعتقاد في أن القمة العربية التي تنعقد في نهاية هذا الأسبوع في مدينة جدة السعودية سوف تصنع قرارات تُرمّم ما تصدع من ثوابت أو سياسات تُصحّح ما تشوّه من نوايا طيبة.
تحكم العرب منظومة من دول الاستبداد. جاء في قرار وزراء خارجيتهم حول استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية أن في الأمر حفاظا على عروبة سوريا، وكأن العروبة ملكهم أو ملك أي نظام داخل الجامعة العربية أو خارجها.
حتى الآن لم تقرع أجراس عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، برغم الإنفتاح العربي المتدحرج في السنوات الأخيرة ولا سيما غداة زلزال السادس من شباط/فبراير الذي ضرب سوريا وتركيا.
لم يكن أحد يتوقع في الرياض أن يتم الإعلان عن عودة العلاقات السعودية السورية خلال زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى جدة أمس (الأربعاء)، وهي الزيارة الرسمية الاولى لمسؤول سوري إلى المملكة منذ 12 عاما، بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
أراقب بكل الحرص والاهتمام النقاش الدائر في مجتمع الدبلوماسيين، المتقاعدين منهم والعاملين، حول أهمية الاتفاق أو التوافق على ما تغير في سياسات الدول الكبرى وفي توازنات القوة الإقليمية وبالتالي حول ضرورة "تحديث" الدبلوماسية المصرية استعدادا للتعامل بكفاءة ودراية مع هذه التغيرات.