النيوليبرالية Archives - 180Post

العلاقة بين القانون والأخلاق هي واحدةٌ من أكثر القضايا إثارةً للجدل في الفكر الإنساني. من ناحية، يُنظَر إلى القانون على أنه الحارس الأمين للقيم الأخلاقية. ومن ناحيةٍ أخرى، قد يتحوّل القانون إلى أداةٍ قمعيةٍ تفرض قيمًا معينةً وتكمّم الأفواه بحجة الحفاظ على الأخلاق. إنّ فهم هذه الحدود الفاصلة ليس مجرّد تمرينٍ أكاديميّ، بل ضرورةٌ حيويةٌ حتى يخدم القانون العدالة والحرية، لا أن يصبح غطاءً للاستبداد.

تسهم التحديات القضائية الناتجة عن التحولات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، تسهم في طرح النقاش حول السلطة القانونية التي أصبحت تشكل إحدى أهم سمات الدور القضائي المعاصر، والتي لا يمكن تحقيقها بعيداً عن استقلالية القضاء. لذلك، كان لا بد من توضيح التحول الذي طرأ على دور القاضي على وقع كل هذه المتغيرات في ظل حكم القانون. هذه المتغيرات أدت إلى اعتبار القاضي رقيب القانون لناحية تقييم شرعية القوانين أو مدى احترام مضمونها لمصالح المجتمع، وإلى اعتباره باعث القانون أو محفّزه لناحية تقييم القواعد الفاعلة في المجتمع والسوق وإدخالها في الجسم القانوني.

في بداية القرن العشرين، ظنّ لينين أن الإمبريالية ستكون أعلى مراحل الرأسمالية وآخرها. غاب عن باله أن الرأسمالية تعيش في توسّع دائم، وأن هذا التوسّع بما يُسمى العولمة هو المرحلة الأخيرة التي ربما تبعتها مراحل أخرى.

كل علاقة بين الفرد والدولة خارج إطار المواطنة هي مما يدعو إلى الخجل، كذلك كل حديث عن الطوائف وحقوق كل منها وما يسمى مظلومية الأقليات. لكن المدهش هو أنه كلما جاء وفد من الديبلوماسيين إلى بلادنا، وبخاصة إلى سوريا في هذه الأيام، فهو يعزف على وتيرة الأقليات وحمايتها. كأن المجتمع لا يتشكّل إلا من طوائف لكل منها هوية. لكأنهم يريدون التأسيس على الهويات لا على المواطنة، وعلى التحليل الهوياتي لا الطبقي.