لبنان يعيش حالة فوضى سياسية وإقتصادية ومالية وقضائية عارمة. لبنان على أبواب فوضى إجتماعية ستتحول إلى قلاقل متنقلة وحراك عنفي لا يشبه أبداً ما حصل في 2015 و2019. لكأن هناك من يريد حرق المراحل والدفع بسرعة نحو الإنفجار الكبير.
لبنان يعيش حالة فوضى سياسية وإقتصادية ومالية وقضائية عارمة. لبنان على أبواب فوضى إجتماعية ستتحول إلى قلاقل متنقلة وحراك عنفي لا يشبه أبداً ما حصل في 2015 و2019. لكأن هناك من يريد حرق المراحل والدفع بسرعة نحو الإنفجار الكبير.
أوحت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى القصر الجمهوري، اليوم (الإثنين) بتحريك المياه الراكدة في بركة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. هذا الإنطباع تبدده وقائع المشاورات التي سبقت الزيارة.
أبرزت المبادرة الفرنسية وقوف اللبنانيين أمام أزمة نظام عميقة ومستعصية. أما في التفاصيل اللبنانية، فقد أصيبت المبادرة بتصدع مُذ أسقط ثنائي "حركة أمل ـ حزب الله" مهلة التشكيل التي كانت مُعطاة وصولاً إلى إستدعاء سعد الحريري "العنصر الطائفي"، على ما قال رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون في مؤتمره الصحافي اللبناني أمس (الأحد).
يتنازع أهل الحكم في لبنان حول تشكيل الحكومة العتيدة إستناداً إلى المبادرة الفرنسية التي قرأها كل طرف بشكل مختلف عن الآخر، وأعينهم مصوبة إلى لعبة شد الحبال الدائرة في المنطقة ببعديها الإقليمي والدولي وصولا إلى الانتخابات الأميركية.
إستهدفت العقوبات الأميركية للمرة الأولى شخصيتين محسوبتين على نبيه بري وسليمان فرنجية: علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. ما هي أبعاد هذه الخطوة الأميركية ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
يروي المساعد السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل في كتابه "صفحات مجهولة من حرب تموز" أن الرئيس نبيه بري قال للسيد حسن نصرالله في أول لقاء جمعهما في أيلول من تلك السنة "في السياسة، نعم نحن إنتصرنا يا سيد (على إسرائيل) والعالم لن يستطيع أن ينكر هذا.. ولكن في لبنان هناك من يصر على التنظير لمنطق الهزيمة ولا يريدك أن تكون في مظهر المنتصر".
الشيعية السياسية على غرار مثيلاتها عند الطوائف الأخرى. ليست وحدةً سياسية تهبط من علٍ. لا تملك مشروعاً مستقلاً. تاريخها متعدد ومتقطع. تعدده موصول بانزياحات بدأت من الإقطاعية والخروج عليها. وتقطعها شديد الصلة بالانزياحات التي سطّرت شكلها الراهن.
لطالما كان سُنّة لبنان، وغالبيتهم من أبناء المدن، شركاء أساسيين في الصيغة اللبنانية وركيزتها رئيس الجمهورية الماروني بشارة الخوري، وهو الذي رفض إستبدال إنتداب بآخر، ورئيس الحكومة السني رياض الصلح، بما له من إمتداد عربي، لكن لم تمض سنوات على الاستقلال اللبناني حتى سقط الصلح إغتيالاً في العام 1951 في العاصمة الأردنية على يد عنصر قومي سوري، وسقط الخوري بالإستقالة في العام 1952، بفعل تضافر عوامل داخلية وخارجية ضده، ولم تمر سنوات أيضاً حتى اشتعلت احداث 1958، في عهد الرئيس كميل شمعون.
سُحب من التداول مؤقّتاً مشروع القانون الرامي إلى تشريع الإجراءات المصرفيّة المتخذة منذ تشرين الأوّل/أكتوبر، والمعروف بمشروع قانون الكابيتال كونترول، بعد أن أبدى وزير الماليّة غازي وزني عدم رغبته بالسير بمشروع القانون خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء الأخيرة. وبينما يربط البعض موقف وزني الأخير بالإعتراض الذي عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي إنعكس على مواقف الوزراء المحسوبين على "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، ينتظر الجميع التعديلات المطلوبة لرفع "الفيتو" وإقرار المشروع في مجلس الوزراء وإحالته فوراً إلى مجلس النواب.
أبعد من الحراك الشعبي المستمر منذ خمسين يوما، وأبعد من إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأزمة تسمية رئيس الحكومة المقبل، ثمة أزمة حكم مستعصية في لبنان، يحاول الجميع تجاهلها أو القفز عنها من خلال توصيفات مواربة.