![إيڤون أنور صعيبي](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_144,h_144/https://180post.com/wp-content/uploads/2022/06/Screenshot_20220617-161230-160x160.png)
عندما وقّعت حكومة الرئيس حسّان دياب عقد التدقيق الجنائي مع شركة "Alvarez & Marsal "، في صيف العام 2021، وافقت على عدم تسليم التقرير المُصنّف "سرّيّاً" إلى أي إدارة، حتى إلى القضاء اللبناني.
عندما وقّعت حكومة الرئيس حسّان دياب عقد التدقيق الجنائي مع شركة "Alvarez & Marsal "، في صيف العام 2021، وافقت على عدم تسليم التقرير المُصنّف "سرّيّاً" إلى أي إدارة، حتى إلى القضاء اللبناني.
المُلفت للإنتباه في الآونة الأخيرة أن أغلب التحاليل السياسية تتفادى لسببٍ ما مقاربة الإستحقاق الرئاسي من زاوية أن هذا الإستحقاق لا علاقة له بالمرشحين، ولا بالبرامج الرئاسية ولا حتى بمن يحمي أو لا يحمي المقاومة ولا بمن لديه رؤية إقتصادية أو خطة إنقاذ مالي.
تجهيل الفاعل قضية معرفية كما هي سياسية. يمارسها أهل السلطة بكفاءة عالية. الجرائم المتلاحقة منذ عقود قتلت أبرز شخصيات البلد وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت الذي سمي جريمة العصر قبل ثلاث سنوات. تشترك هذه الجرائم في صفة أساسية هي أننا لا نعرف الفاعل، ولا يفترض أن نعرفه.
عندما أرسى الرئيس رفيق الحريري، قبل ثلاثة عقود، الاتفاق الثلاثي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، كان يريد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة، وذلك من أجل تأمين الاستقرار النقدي المطلوب لتحقيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ففوّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل "كلّ شيء" بشرط استقطاب الدولارات.. لصرفها!
أما وقد تم التجديد لمجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، هناك سؤال يوجه إلى عشرات المصرفيين الشرفاء الأكفاء: لماذا تقبلون الاستمرار في هكذا جمعية، وتحت رقابة هكذا بنك مركزي، وفي رئاسة وإدارة هكذا بنوك؟ ماذا تنتظرون لتقديم استقالاتكم لتكون المقدمة الطبيعية لتحرير القطاع المصرفي من أيدي منتحلي صفة مصرفيين وشركائهم من السياسيين وكبار التجار ولتشكلوا النواة الصلبة لإعادة بناء القطاع المصرفي؟
سُئل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة "كيف بدأت الأزمة الماليّة اللبنانيّة ومن تسبب بها"، فأجاب: "بدأت الأزمة في أواخر العام 2019، عندما تسبّبت التحركات الشعبية بإقفال قسريّ للمصارف".
حرب الودائع المكيافيلية لا تعدو كونها بدعاً شيطانيّة. إذا امتنع مصرف عن إعادة الودائع لأصحابها فذلك يعني إساءة أمانة. ويحقّ للمودعين تالياً اللجوء إلى القضاء لتواجد عناصر "السرقة" و"الاحتيال" وهما جرمان جزائيان. وإذا لم يتجاوب المصرف بعد ذلك، عندها يكون متعثراً ويتوجب إشهار إفلاسه.
في تموز/يوليو 2023 تنتهي ولاية رياض سلامة. عملياً، لا جديد مالياً ونقدياً قبل ذاك التاريخ، وكل كلام عن صندوق النقد والكابيتال كونترول يبقى في خانة تعبئة الوقت الضائع بالكلمات.
ألهبت الازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان منذ ثلاث سنوات أسعار كل شيء بعد ان ربطت أسعار كل السلع التي يستهلكها المواطن بسعر صرف الدولار وفق تسعيرة متصاعدة يوميا في السوق السوداء.
في 27 أيلول/سبتمبر، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة العام 2022. إحتُسبت نفقاتها على أساس دولار جمركي رُفِع إلى الـ15 ألف ليرة. بعد أقلّ من 24 ساعة صرّح وزير المال يوسف خليل أنّ "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سعر الصرف".