تتسارع التطورات فى أزمة السد الإثيوبى، التى تمددت لعشر سنوات، بما ينذر أننا أمام مشاهد قرب النهاية، إما انفراجا أو انفجارا.
تتسارع التطورات فى أزمة السد الإثيوبى، التى تمددت لعشر سنوات، بما ينذر أننا أمام مشاهد قرب النهاية، إما انفراجا أو انفجارا.
ينسب إلى الملياردير الأميركي وارن بافت قوله:"عندما ينحسر مد البحر ينفضح من كان يسبح عارياً"! وها هو المد المالي اللبناني الفقاعي ينحسر لينكشف النظام برمته، فاضحاً أسوأ أشكال الظلم الاجتماعي المتمادي في تاريخ لبنان الحديث.
عقد لبنان إتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على قرض يخصص لإعانة لفقراء. من ثناياه، تطل بعض الشروط الدولية الصارمة، وأبرزها الإقلاع عن الزبائنية السياسية وتوحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية وإعداد قاعدة بيانات وإحصاءات شفافة ودقيقة عن الواقع الإجتماعي المتردي.
تتجاوز قضية اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتبييض الأموال حدود الشخص لتطال البلد. يوحي المشهد باستحالة الحصول على قروض ومساعدات دولية للانقاذ المالي الشامل اذا بقي سلامة حاكماً.. لماذا؟
هل أعاد الإتصال الذي جرى بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون تعويم المبادرة الفرنسية في لبنان؟
تخطط حكومة حسان دياب (المستقيلة) لبرنامج دعم بديل بعدما وصل احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان الى حدود يرفض حاكمه رياض سلامة المساس بها بحجة الحفاظ على ما تبقى من اموال المودعين.
"كلن يعني كلن" يعلنون إلتزامهم بالمبادرة الفرنسية. الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ إنتهاء الحرب الأهلية تعلن منذ خمسة أشهر إلتزامها بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فما هي تلك المبادرة؟
يفترض بالعام 2021 ان يشهد معركة نفطية بين إيران والدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، بعدما أعلنت السلطات الإيرانية اطلاق ورشة تحضير بناها البترولية التحتية والفوقية للعودة بالانتاج الى مستويات العام 2018، أي إلى ما قبل تاريخ الخروج الأميركي من الإتفاق النووي.
لم تهدأ حركة القادة والموفدين والبوارج والأساطيل الجوية منذ كارثة الرابع من آب/أغسطس 2020. وفي إنتظار أن يُكلَّف رئيسُ حكومة وتُولد وزارة لبنانية جديدة تتبنى الإصلاحات، يصبح السؤال كيف نتضامن مع أنفسنا كلبنانيين حتى نستثمر تضامن العالم معنا؟
ما هي الفرصة المتاحة أمام الحكومة اللبنانية الجديدة لإلتقاط الأنفاس إقتصاديا وماليا ونقديا؟ وإذا توافرت لديها الرغبة، هل تملك القدرة على الحد من الإنهيار أم أن الإنهيار سيكون مقدمة لإعلان إفلاس لبنان؟ وهل تمتلك هذه الحكومة رؤية إقتصادية وإجتماعية وهل هي مؤهلة لتطبيق العلاج المناسب؟