أخذ حُكم المحكمة العليا الأميركيّة (SCOTUS)، حول إلغاء الحق في اختيار الإجهاض أشكالاً عديدة وأبعاداً مديدة. لم يقتصر ردّ الفعل على قرار الإلغاء المثير للجدل على الولايات المتحدة فحسب؛ وإنّما امتدّت آثارهُ لتشمل كل دول العالم.
أخذ حُكم المحكمة العليا الأميركيّة (SCOTUS)، حول إلغاء الحق في اختيار الإجهاض أشكالاً عديدة وأبعاداً مديدة. لم يقتصر ردّ الفعل على قرار الإلغاء المثير للجدل على الولايات المتحدة فحسب؛ وإنّما امتدّت آثارهُ لتشمل كل دول العالم.
عندما أدى جو بايدن اليمين الدستوري كرئيس منذ عام مضى، تنفس العديد من الأميركيين الصُعداء. حاول سلفه دونالد ترامب سرقة الانتخابات وفشل. لكن التمرد العنيف الذي حرَّض عليه؛ في 6 كانون الثاني/ يناير2021؛ هزَّ النظام الأميركي في الصميم ووضعه على سكة عدم الإستقرار، بحسب تقرير "فورين أفيرز"(*)
"تتجه الولايات المتحدة إلى أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ الحرب الأهلية، مع وجود مؤشرات وفرص غير قليلة لأن تشهد السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة حوادث عنف جماعي، وانهيار السلطة الفيدرالية، وتقسيم البلاد إلى جيوب حمراء وزرقاء متحاربة". هذا ما يراه المؤرخ والكاتب الأميركي روبرت كاغان(*) في مقالة رأي ـ صرخة نشرتها صحيفة "الواشنطن بوست"، بعنوان "أزمتنا الدستورية واقعة بالفعل".
فجرت هجمة أنصار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير، جدلاً واسعاً حول هوامش حرية التعبير، ومدى الرقابة والمنع اللذين يمكن أن تمارسهما إدارات وسائل التواصل الإجتماعي ومنصاتها الأشهر.
لا يتوقف الكثير من المعلقين على الادعاء أن تجربة الانتخابات الرئاسية لهذا العام قد أصابت مصداقية الديمقراطية الأمريكية بكثير من الضرر على المستوى الداخلي وعلى صورة ومكانة الولايات المتحدة حول العالم.
يحبس العالم أنفاسه. ساعات وربما أيام ثقيلة، تعبر بعدها أميركا وربما العالم إلى ضفة جديدة. ضفة ساكن البيت الأبيض الجديد، في ولاية تبدأ في العشرين من كانون الثاني/يناير 2021 وتنتهي في الشهر نفسه عام 2025.