“فورين أفيرز”: الديموقراطية الأميركية بخطر!

بعد مرور عام على رئاسة جو بايدن، لم ينحسر التهديد الذي تتعرض له الديموقراطية الأميركية. صحيح أن المؤسسات الديموقراطية الأميركية نجت من رئاسة ترامب، إلا أنها ضعفت بشكل كبير. علاوة على ذلك، فقد تحول الحزب الجمهوري إلى قوة متطرفة ومعادية للديموقراطية، وتعرض النظام الدستوري للولايات المتحدة للخطر. لا تتجه الولايات المتحدة نحو نظام استبدادي على النمط الروسي أو المجري، كما حذَّر بعض المحللين، ولكنها تتجه نحو فترة طويلة من عدم استقرار النظام، قد يتخللها أزمات دستورية متكررة، وأعمال عنف سياسي متصاعد، وربما فترات حكم استبدادي .

مكالمة قريبة

في عام 2017، حذرنا في مجلة “فورين أفيرز” من أن ترامب يشكل تهديداً على المؤسسات الديموقراطية الأميركية. اعتبر المشككون أن قلقنا على مصير الديموقراطية الأميركية مثير للقلق. فالنظام الدستوري الأميركي ظلَّ مستقراً لمدة 150 عاماً، وتشير أبحاث العلوم الاجتماعية إلى أن الديموقراطية من المرجح أن تستمر. لا توجد ديموقراطية مثيلة للديموقراطية الأميركية على الإطلاق.

لكن ترامب أثبت أنه استبدادي كما تبين. فبعد النماذج التي قدمها ويقدمها كل من هوغو شافيز في فنزويلا، ورجب طيب أردوغان في تركيا، وفيكتور أوربان في المجر، عمل ترامب على إفساد وكالات الدولة الرئيسية وتخريبها من أجل أهداف شخصية وحزبية وغير ديموقراطية. ومارس الكثير من الضغوط على المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن إنفاذ القانون، والاستخبارات، والسياسة الخارجية، والدفاع الوطني، والأمن الداخلي، وإدارة الانتخابات، وحتى على العاملين في قطاع الصحة العامة لنشر آلية الحكومة ضد منافسي الرئيس.

انتهاكات ترامب تجاوزت انتهاكات نيكسون بأشواط كبيرة. ومع ذلك، فقط 10 من 211 جمهورياً في “النواب” صوتوا لعزله، وسبعة من 50 جمهورياً في “الشيوخ” صوتوا لإدانته

ترامب فعل أشياء كثيرة غير تسييس مؤسسات الدولة. لقد حاول سرقة الانتخابات. كان الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي رفض قبول الهزيمة، فقد أمضى أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 في الضغط على مسؤولي وزارة العدل والمحافظين ومشرعي الولايات ومسؤولي الانتخابات في الولايات والمحليين، وحتى على نائبه مايك بنس، لإلغاء نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني. وعندما فشلت جهوده تلك، حرَّض حشوداً من مؤيديه على مهاجمة مبنى الكابيتول، ومحاولة منع الكونغرس من تأكيد فوز بايدن. هذه الحملة التي استمرت شهرين للبقاء بشكل غير قانوني في السلطة تستحق أن يُطلق عليها اسمها: محاولة انقلاب.

وكما كنَّا نخشى، فقد فشل الحزب الجمهوري في تقييد ترامب. في سياق الاستقطاب السياسي الشديد، توقعنا أنه من غير المرجح أن يسير الجمهوريون في الكونغرس على خطى أسلافهم الذين كبحوا الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. لقد تفوَّق الولاء الحزبي والخوف من التحديات الأولية من قبل مؤيدي ترامب على الالتزامات الدستورية، مما قوَّض فعّالية أقوى أدوات النظام لمنع الانتهاكات الرئاسية: المُساءلة. تجاوزت انتهاكات ترامب انتهاكات نيكسون بأشواط كبيرة. ومع ذلك، فقط عشرة من أصل 211 جمهورياً في مجلس النواب صوتوا لعزل ترامب في أعقاب الانقلاب الفاشل، وصوت سبعة فقط من بين 50 جمهورياً في مجلس الشيوخ لإدانته.

“فريدوم هاوس” لمؤشرات الديموقراطية العالمية: تصنيف الولايات المتحدة انخفض بشكل كبير منذ عام 2016. وهي اليوم تتساوى مع بنما ورومانيا، وأقل من الأرجنتين وليتوانيا ومنغوليا

بالكاد نجت الديموقراطية الأميركية من ترامب. فإضعاف سلوك ترامب الاستبدادي تم- ولو جزئياً- بفضل مسؤولين حكوميين وقضاة رفضوا التعاون مع انتهاكاته، أو الذين رفضوا التزام الصمت.

لعبت الأحداث الطارئة أيضاً دوراً في هزيمة ترامب. ومثلما أدى سوء تعامل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش مع “إعصار كاترينا” عام 2005 إلى تآكل شعبيته، كانت استجابة ترامب الكارثية مع جائحة كورونا حاسمة في منع إعادة انتخابه. ومع ذلك، كاد ترامب أن يفوز. كان تغيير طفيف في التصويت في جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا سيضمن إعادة انتخابه، مما كان ليعرض الديموقراطية للخطر بشكل كبير.

وبرغم أن الديموقراطية الأميركية نجت من رئاسة ترامب، إلا أنها تضررت بشدة. ففي ضوء إساءة استخدام ترامب الفاضحة للسلطة، ومحاولته سرقة انتخابات 2020، وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة، والجهود المستمرة على مستوى الدولة لتقييد وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، أدَّت مؤشرات الديموقراطية العالمية إلى خفض تصنيف الولايات المتحدة بشكل كبير منذ عام 2016. اليوم ، تتساوى درجة الولايات المتحدة في مؤشر الحرية العالمي التابع لمؤسسة “فريدوم هاوس” مع بنما ورومانيا، وأقل من الأرجنتين وليتوانيا ومنغوليا.

تصاعد التهديدات

هزيمة ترامب في انتخابات 2020 لم تنهِ التهديد الذي تتعرض له الديموقراطية الأميركية. لقد تطور الحزب الجمهوري إلى حزب متطرف ومعادٍ للديموقراطية. بدأ التحول قبل ترامب. أثناء رئاسة باراك أوباما، نظر الجمهوريون البارزون إلى أوباما والديموقراطيين باعتبارهم تهديداً وجودياً، وتخلوا عن قواعد ضبط النفس لصالح الدستور- استخدام نص القانون لتخريب روح القانون. دفع الجمهوريون من خلال موجة من الإجراءات على مستوى الولاية تهدف إلى تقييد الوصول إلى صناديق الاقتراع، والأهم من ذلك أنهم رفضوا السماح لأوباما بملء المنصب الشاغر في المحكمة العُليا التي أنشأها القاضي المساعد أنتونين سكاليا في عام 2016.

تسارعت وتيرة التطرف الجمهوري في عهد ترامب، لدرجة تخلى فيها الحزب عن إلتزامه بقواعد اللعبة الديموقراطية. يجب على الأحزاب الملتزمة بالديموقراطية أن تفعل شيئين على الأقل: قبول الهزيمة ونبذ العنف. وبدءاً من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لم يفعل الحزب الجمهوري أياً منهما. رفض معظم القادة الجمهوريين الاعتراف بفوز بايدن، إما عن طريق تبني “كذبة ترامب الكبيرة” علانية أو تمكينها من خلال صمتهم. أيد أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب الجمهوريين دعوى قضائية رفعت أمام المحكمة العليا لإلغاء انتخابات 2020، وفي مساء يوم 6 كانون الثاني/ يناير، صوَّت 139 منهم ضد التصديق على الانتخابات. كما رفض كبار الجمهوريين رفض العنف بشكل لا لبس فيه. لم يقتصر الأمر على احتضان ترامب للميليشيات المتطرفة والتحريض على تمرد 6 كانون الثاني/ يناير، ولكن الجمهوريين في الكونغرس لاحقاً أوقفوا الجهود المبذولة لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في التمرد.

وعلى الرغم من أن ترامب حفَّز هذا التحول الاستبدادي، إلا أن التطرف الجمهوري كان مدفوعاً بضغط قوي من الأسفل. المكونات الأساسية للحزب هم من البيض والمسيحيين، ويعيشون في الضواحي والبلدات الصغيرة والمناطق الريفية. ليس فقط المسيحيون البيض في تراجع كنسبة مئوية من الناخبين، ولكن التنوع المتزايد والتقدم نحو المساواة العرقية قد قوَّض أيضاً وضعهم الاجتماعي النسبي. ووفقاً لمسح أُجري عام 2018، قال ما يقرب من 60 في المائة من الجمهوريين إنهم “يشعرون وكأنهم غرباء في بلدهم”. يعتقد العديد من الناخبين الجمهوريين أن بلد طفولتهم يُسلب منهم. كان لهذا الخسارة النسبية المتصورة للوضع تأثير جذري: فقد وجد استطلاع للرأي أُجري عام 2021 برعاية معهد “أميركان إنتربرايز” أن 56 في المائة من الجمهوريين اتفقوا على أن “طريقة الحياة الأميركية التقليدية تختفي بسرعة كبيرة لدرجة أننا قد نضطر إلى استخدام القوة من أجل المحافظة عليها”.

تسارع تحول الجمهوريين نحو الاستبداد منذ مغادرة ترامب البيت الأبيض. من أعلى إلى أسفل، تبنى الحزب أكذوبة أن انتخابات 2020 قد سُرقت، لدرجة أن الأغلبية الساحقة من الناخبين الجمهوريين يصدقون ذلك. أما الجمهوريون الذين رفضوا علانية هذه الكذبة، أو دعموا تحقيقاً مستقلاً في تمرد 6 كانون الثاني/ يناير، فقد عرّضوا حياتهم السياسية للخطر (…).

لم يفعل مجتمع رجال الأعمال الأميركي، الذي كان تاريخياً بمثابة دائرة انتخابية جمهورية بامتياز، الكثير لمقاومة التحول الاستبدادي للحزب الجمهوري. وعلى الرغم من أن غرفة التجارة الأميركية تعهدت في البداية بمعارضة الجمهوريين الذين أنكروا شرعية انتخابات 2020، إلا أنها عكست المسار لاحقاً. ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز“، فإن غرفة التجارة، إلى جانب الشركات الكبرى مثل بوينغ وفايزر وفورد وجنرال موتورز وAT&T وUnited Parcel Service، تمول الآن المشرعين الذين صوتوا لإلغاء الانتخابات.

تتصاعد التهديدات التي تتعرض لها الديموقراطية الأميركية. إذا فاز ترامب أو جمهوري له التفكير ذاته بالرئاسة في عام 2024 (مع أو بدون احتيال)، فمن شبه المؤكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على تسييس البيروقراطية الفيدرالية وتنشر آلية الحكومة ضد منافسيها. بعد تطهير قيادة الحزب إلى حد كبير من السياسيين الملتزمين بالمعايير الديموقراطية، يمكن للإدارة الجمهورية المقبلة تجاوز الخط بسهولة إلى ما نطلق عليه “الاستبداد التنافسي”؛ وهو نظام توجد فيه انتخابات تنافسية ولكن إساءة استخدام سلطة الدولة الحالية يجعل الكفة تميل لغير صالح المعارضة.

معوقات الاستبداد

إن خطر الانهيار الديموقراطي في الولايات المتحدة حقيقي، لكن احتمالية الإنحدار إلى حكم أوتوقراطي مستقر، كما حدث، على سبيل المثال، في المجر وروسيا، لا تزال منخفضة. فبعد فوزه في المجر، في انتخابات عام 2010 على أساس منبر عرقي، قام أوربان وحزبه “فيدسز” بتعبئة المحاكم والهيئات الانتخابية، وقمعوا وسائل الإعلام المستقلة، وتلاعبوا في توزيع الدوائر الانتخابية، وغيرها من الخدع القانونية لكسب ميزة على المعارضة. وقد حذر مراقبون من أن طريق أوربان إلى الاستبداد يمكن أن يتكرر في الولايات المتحدة.

ربما لم تعد الولايات المتحدة آمنة للديموقراطية، لكنها لا تزال غير مضيافة للأوتوقراطية.. وهي حُكما تتجه نحو عدم استقرار النظام، وأزمات دستورية متكررة، وربما عنف سياسي واجتماعي

ومع ذلك، فإن أي جهد لترسيخ الحكم الاستبدادي في الولايات المتحدة سيواجه عقبات عدة. فهناك معارضة موحدة في الحزب الديموقراطي. وهي منظمة وممولة بشكل جيد، وقابلة للحياة من الناحية الانتخابية (فازت بالتصويت الشعبي في سبع من آخر ثماني انتخابات رئاسية). علاوة على ذلك، وبسبب الانقسامات الحزبية العميقة والنداء المحدود نسبياً للقومية البيضاء في الولايات المتحدة، لن يلقى المستبد الجمهوري الدعم الشعبي الذي ساعد في الحفاظ على المستبدين المنتخبين في أماكن أخرى. على العكس من ذلك، سيواجه مثل هذا المستبد مستوى من التنافس المجتمعي غير مرئي لدى غيره من المتراجعين الديموقراطيين. قد يسعى الجمهوريون إلى تزوير أو إلغاء انتخابات متقاربة في عام 2024، ولكن مثل هذا الجهد من المرجح أن يؤدي إلى احتجاجات هائلة؛ وربما عنيفة؛ في جميع أنحاء البلاد.

ستواجه الحكومة الجمهورية الاستبدادية أيضاً إعلاماً أقوى وأكثر استقلالية وقطاعاً خاصاً ومجتمعاً مدنياً. حتى أكثر المستبدين الأميركيين إلتزاماً لن يتمكن من السيطرة على الصحف الكبرى وشبكات التلفزيون ويحد بشكل فعَّال من مصادر المعلومات المستقلة.

الانتخابات الرئاسية الأميركية لن تتضمن مجرد الاختيار بين مجموعات متنافسة من السياسات، بل ستتضمن خياراً أكثر جوهرية حول ما إذا كانت الدولة ستكون ديموقراطية أو سلطوية

أخيراً، سيواجه المستبد الجمهوري قيوداً مؤسسية. فعلى الرغم من تسييسه بشكل متزايد، إلا أن القضاء الأميركي يظل أكثر استقلالية وقوة من نظرائه في الأنظمة الاستبدادية الناشئة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، توفر الفيدرالية الأميركية والنظام اللامركزي للغاية لإدارة الانتخابات حصناً ضد الاستبداد المركزي. تخلق السلطة اللامركزية فرصاً لارتكاب مخالفات انتخابية في بعض الولايات الحمراء والبنفسجية، لكنها تجعل من الصعب تقويض العملية الديموقراطية في الولايات الزرقاء. وبالتالي، حتى إذا نجح الجمهوريون في سرقة انتخابات 2024، فمن المرجح أن تكون قدرتهم على احتكار السلطة لفترة طويلة من الزمن محدودة. ربما لم تعد أميركا آمنة للديموقراطية، لكنها لا تزال غير مضيافة للأوتوقراطية.

مستقبل غير مستقر

وبدلاً من الاستبداد، يبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو عدم استقرار النظام. سيتسم مثل هذا السيناريو بأزمات دستورية متكررة، بما في ذلك الانتخابات المتنازع عليها أو المسروقة والصراع الشديد بين الرؤساء والكونغرس (مثل إجراءات العزل والجهود التنفيذية لتجاوز الكونغرس)، والسلطة القضائية (مثل جهود تطهير المحاكم أو حزمها)، وحكومات الولايات (مثل المعارك الشديدة حول حقوق التصويت وإدارة الانتخابات). من المرجح أن تنتقل الولايات المتحدة ذهاباً وإياباً بين فترات الديموقراطية المختلة وفترات الحكم الاستبدادي التنافسي التي يسيء خلالها شاغلو المناصب سلطة الدولة، ويتسامحون مع التطرف العنيف أو يشجعونه، ويقلبون الملعب الانتخابي ضد منافسيهم.

بهذا المعنى، قد لا تشبه السياسة الأميركية روسيا بل جارتها أوكرانيا، التي تأرجحت لعقود بين الديموقراطية والسلطوية التنافسية، اعتماداً على القوى الحزبية التي تسيطر على السلطة التنفيذية. في المستقبل المنظور، لن تتضمن الانتخابات الرئاسية الأميركية مجرد الاختيار بين مجموعات متنافسة من السياسات، بل ستتضمن خياراً أكثر جوهرية حول ما إذا كانت الدولة ستكون ديموقراطية أو سلطوية.

أخيراً، من المرجح أن تتميز السياسة الأميركية بتصاعد العنف السياسي. غالباً ما يولد الاستقطاب الشديد والمنافسة الحزبية الشديدة العنف، وفي الواقع، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في عنف اليمين المتطرف خلال رئاسة ترامب. على الرغم من أن الولايات المتحدة ربما لا تتجه إلى حرب أهلية ثانية، إلَّا أنها قد تشهد ارتفاعاً في الاغتيالات والتفجيرات والهجمات الإرهابية الأخرى. انتفاضات مسلحة هجمات الغوغاء والمواجهات العنيفة في الشوارع – غالباً ما يتم التسامح معها بل وحتى التحريض عليها من قبل السياسيين. قد يشبه هذا العنف الذي ابتليت به إسبانيا في أوائل الثلاثينيات الماضية، أو أيرلندا الشمالية أثناء الاضطرابات، أو الجنوب الأميركي أثناء وبعد إعادة الإعمار.

لا تزال الديموقراطية الأميركية في خطر. واستمرار الصراع بين القوى الاستبدادية والديموقراطية القوية قد يؤدي إلى عدم استقرار النظام المنهك والعنيف لسنوات مقبلة.

(*) النص الأصلي بالإنكليزية على موقع “فورين أفيرز“

-أعد التقرير: ستيفن ليفيتسكي (أستاذ في جامعة هارفارد)، ولوكان واي (أستاذ العلوم السياسية في جامعة تورنتو). وهما مؤلفا كتاب: ompetitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War (الاستبداد التنافسي: الأنظمة الهجينة بعد الحرب الباردة).