رب ضارة نافعة، ومن رحم الأزمات تولد الفرص. هذا لسان حال بعض الناظرين إلى ما تبقى في الكأس اللبنانية بدلاً من البكاء ليل نهار على أطلال الإنهيار المالي الطاحن.
رب ضارة نافعة، ومن رحم الأزمات تولد الفرص. هذا لسان حال بعض الناظرين إلى ما تبقى في الكأس اللبنانية بدلاً من البكاء ليل نهار على أطلال الإنهيار المالي الطاحن.
في مقابلته مع قناة "فرانس 24"، لم يقل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة جديداً بحديثه عن إنتهاء عصر تثبيت سعر صرف الليرة. أما إستدراكه التوضيحي، عبر "رويترز"، بالقول "إن ذلك مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي"، فهو لزوم ما لا يلزم. لماذا؟
استغلت مصارف لبنان حمأة غبار الفوضى المالية والاقتصادية والسياسية المندلعة منذ خريف العام الماضي، للتنصل جزئياً أو كلياً من مسؤوليتها المباشرة عما آلت اليه مصائر ودائع الناس، خصوصاً الدولارية منها.
سرّعت العقوبات الاميركية الاحادية التي فرضت على حزب الله الانهيار الإقتصادي والمالي في لبنان وافقار اللبنانيين واغناء الحزب المستهدف نفسه!.
بإعلان لبنان "التعبئة العامة" في مواجهة كورونا، تدشن الحكومة اللبنانية مرحلة جديدة من التعامل مع هذا الوباء العالمي العابر للقارات والدول والحدود والمدن وكل شيء. إعتبارا من الأربعاء المقبل، تقفل حدود لبنان الجوية والبرية والبحرية، لمدة أسبوعين، بإستثناءات محددة، وذلك في محاولة لإحتواء الفيروس والتحكم بالحالات المسجلة ومنع تسجيل أرقام قياسية. فهل تنجح الحكومة في الإختبار الجديد؟
تضع اللجان الاستشارية الخمس التي كلفها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب نصب عينيها الخروج ببرنامج مالي واقتصادي، على المديين المتوسط والبعيد، لحل أزمة الدولة اللبنانية. الهدف هو إيجاد موارد مالية لسداد ديون تراكمت على مدى ثلاثة عقود وأصبحت مهددة للمجتمع اللبناني في حياته اليومية، وخير دليل النفق الذي دخلنا فيه منذ خمسة اشهر.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانيّة حسان دياب، رسمياً، قرار الدولة اللبنانية بخصوص سندات اليوروبوند التي ستستحق خلال شهر آذار/مارس 2019: لبنان سيعلّق دفع قيمة هذه السندات. القرار أُتخذ بعد سلسلة مطوّلة من الإجتماعات التي حاولت خلال الفترة الماضية تقدير الموقف، والتي تبيّن إثرها عدم جدوى الدخول في دوّامة سداد الإستحقاقات المتتالية من السندات، بينما يتناقص ما تبقّى من إحتياطي العملات الصعبة المتوفّر بحوزة مصرف لبنان لتمويل لإستيراد. كما أتخذ القرار بعد فشل كل المحاولات للوصول إلى تسوية تعيد جدولة السندات التي تستحق بدءا من الإثنين 9 آذار/مارس، قبل الوصول إلى مرحلة تعليق سدادها.
مكافحٌ رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب... وعنيد. في البداية، قال للجميع "لن أسمح بأن يقال أن لبنان تخلف عن دفع متوجباته المالية في عهدي". بعد أيام قليلة، إقتنع بعكس الفكرة. قرر أيضاً ألا يتراجع عنها: لا للدفع. لو كان هناك متسع من الوقت، لربما عدّل الرجل موقفه، لكن الوقت داهمه وصار القرار حتمياً.
من المتوقّع أن يعلن لبنان، رسمياً، بلسان رئيس حكومته حسان دياب، في ختام الأسبوع الحالي، التخلّف عن سداد الدفعة الأولى من سندات اليوروبوند المستحقة في التاسع من آذار/مارس 2020. وبحسب المعلومات المتوفّرة، فقد تعثّرت مساعي الدولة اللبنانيّة للتوصّل إلى إتفاق مع الدائنين يقضي بإعادة جدولة السندات، وهو ما كان يمكن أن يشكّل، لو نجح، عبارة عن "تخلّف منظّم" أو تخلف متفق عليه عن السداد. وبالتالي، يتجه لبنان عمليّاً إلى تخلّف أحادي عن الدفع، أو ما يُعرف بـ"التخلّف غير المنظّم"، مع كل ما يعنيه ذلك من إستحقاقات قانونيّة مقبلة، وإرتدادات على الواقع النقدي والمالي وربما السياسي في المرحلة المقبلة.