تدل تجربة الإنتخابات النيابية الأخيرة (أيار/مايو 2022) على أن إلتزام النص الدستوري يتطلب اعادة النظر بتوزيع المقاعد في ضوء الاحصاءات الديموغرافية الجديدة للناخبين وتوزيعهم الطائفي والمناطقي.
تدل تجربة الإنتخابات النيابية الأخيرة (أيار/مايو 2022) على أن إلتزام النص الدستوري يتطلب اعادة النظر بتوزيع المقاعد في ضوء الاحصاءات الديموغرافية الجديدة للناخبين وتوزيعهم الطائفي والمناطقي.
أُجريت الانتخابات النيابية اللبنانية فى العام 2022 تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة وصفها البعض بأنها: إفلاس غير معلن للدولة. وبعد تراكم فى الأحداث، بداية من ثورةٍ هزت النظام السياسى وإن لم تسقطه، إلى أزمة صحية عالمية طاحنة أثَرت فى المداخيل الإنتاجية المحدودة أصلا، وضربت قطاع السياحة أحد مصادر الدخل، وتزامن ذلك مع انفجار مرفأ بيروت بكل ما خلَفه من دمار طال البشر والحجر.
على مرمى حجر من نهر النيل العظيم، التقينا مجموعة أصدقاء من أجيال مختلفة. الدبلوماسي المصري السابق الذي لم يغادر يوماً متعة الكتابة الدقيقة المتماسكة؛ الصحافي اللبناني جامع المتناقضات والأصدقاء، وثلة من رجال الأعمال من جنسيات عديدة، بينهم المثقف و"الثائر الجديد" و"الساداتي"، إضافة الى ناصري تقليدي جعل لنفسه مسافة من طاولة الحيرة والقلق. لم تستمر القطيعة الطوعية له حتى أقحمه أحدنا على انفراد في الحوار. بادره سائلاً ما إذا كان قد تغيّر جريان نهر النيل؟ فأجاب "النيل لم ولن يتغير.. العالم العربي يتغير".
بالأمس، وعلى مسافة أيام قليلة من إنتهاء الإنتخابات النيابية في لبنان، وفي أول إطلالة له على المجتمع الدولي بعد قرار تعليق عمله السياسي، وصل سعد الحريري إلى الولايات المتحدة (قاعدة أندروز)، ومن المتوقع أن يجتمع بعدد من المسؤولين الأميركيين، وذلك على هامش مشاركته في حفل تخرج نجله.
الآمال المعقودة على الإنتخابات النيابية الحالية، تفتقد إلى بعض التدقيق. صحيح أن الصناديق ستأتي بنوّاب "يُداومون" أحيانا في مكاتبهم في ساحة النجمة طيلة فترة المجلس النيابي الجديد، إلا أنها لن تأتي، كانتخابات، بمجلس نيابي مختلف عن الحالي.
هل صحيح أن لبنان مقبل على التغيير؟ غريب! التعويل على التغيير خرافة بَلقَاء. تغيير ماذا؟ النظام! تبين في خلال قرن كامل انه نظامٌ خالد ومزمن و.. قاتل ايضاً. نظامٌ غير قابل للتعديل او التقليل من كوارثه. اصلاحه أضغاث احلام. هو صديق المستحيل.
من المفترض أنّنا دخلنا في لبنان، منذ الساعة صفر من صباح الخميس الماضي، في ما يُسمّى "الصمت الانتخابي". صمت، سيكون متقطّعاً. يعود ويغيب تبعاً للأيّام المقرّرة لعمليّات الاقتراع، في الداخل اللبناني وخارجه. صمت، تمنّى لبنانيّون كُثُر أن يكون صمتاً أبديّاً لبعض المرشّحين (لمعظمهم؟).
لم يعرف تاريخ الإنتخابات في لبنان، هذه الحدية في الخطابات والإنقسامات التي تشهدها المرحلة الراهنة، فالحملات الإنتخابية، كانت تخاض على الأغلب بما يُعرف بـ"الحوربات" التي تقوم مقام الخطاب السياسي، مما يعطيها طابعاً فولكلورياً يستمد نبضه ووهجه من "الزجل" والشعر الشعبي اللبناني.
صورة ضبابيّة لا تزال عالقة في ذاكرتي. صورة تعود إلى الـ 1972. ففي تلك السنة، جرت آخرُ انتخاباتٍ اختار فيها اللبنانيّون تسعةً وتسعين نائباً. قبل أن يغرقوا في جحيم حربهم الأهليّة. أتذكّر نفسي طفلةً في السادسة من عمري. كنت "أرجو" أمّي كي تتوسّط لي مع جارنا المصوّر "العمّ رفعت".
الإنتخابات النيابية اللبنانية قائمة في موعدها بقوة الإلحاح الدولي والإقليمي، وبرغم حسابات الأطراف اللبنانية المتنافرة من سعد الحريري المعتكف إلى سمير جعجع المندفع ووليد جنبلاط المتردد وجبران باسيل المكابر ونبيه بري المتوجس وحزب الله المُسبّح بحمد "الستاتيكو" على قاعدة أن الإنتخابات "وجعة راس" لا لزوم لها!