
تتوالى الإقتراحات الهادفة إلى حل معضلة حقيبة المالية التي صارت عنواناً للإشتباك القائم حول تأليف حكومة مصطفى أديب، وهي تحمل في طياتها أبعاداً تتجاوز هذه الوزارة السيادية لتطرح أسئلة تطال صلب النظام السياسي اللبناني.
تتوالى الإقتراحات الهادفة إلى حل معضلة حقيبة المالية التي صارت عنواناً للإشتباك القائم حول تأليف حكومة مصطفى أديب، وهي تحمل في طياتها أبعاداً تتجاوز هذه الوزارة السيادية لتطرح أسئلة تطال صلب النظام السياسي اللبناني.
ليس سهلاً أن يتواصل حزب الله مع دولة عظمى حليفة للولايات المتحدة وتضع ما يسمى جناحه العسكري على لائحة الإرهاب. لم ينقطع التواصل بين حزب الله وفرنسا منذ سنوات عديدة، لكن هذه المرة تغيرت المقاربات من الجانبين، لكن الأكيد أن التواصل يحتاج إلى تراكم وإدارة وثقة، وهذا ما يبدو أنه ليس متوافراً. كيف؟
سياسياً، إنتهت مهمة مصطفى أديب. لم يعد من خيار أمام رئيس الحكومة المكلف، سوى أن يتوجه غداً (الأربعاء) أو الخميس إلى القصر الجمهوري، ويقدم كتاب إعتذاره رسمياً إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، إلا إذا طرأ أمر إستثنائي، وتحديدا من الخارج، يمكن أن يعدل هذا المسار.
بعدما كُلّف من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إكتفى مصطفى أديب باستشارات نيابية غير ملزمة، ظناً منه أن عملية التأليف لن تحتاج إلى أي عناء وجهد، بل ستكون هذه المرة "وصفة فرنسية جاهزة" لا يستطيع أحد رفضها.
ضاقت فرصة مصطفى أديب. إما تولد حكومة إيمانويل ماكرون خلال ساعات أو أيام قليلة أو تضيع الفرصة الفرنسية ويذهب لبنان نحو المجهول.
لولا رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، لما كان حُدّدَ موعد للإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة في لبنان، ولولا كارثة بيروت، لما وضع لبنان مجدداً على خارطة الإهتمام الدولي، ولكن لأجل محدد.. وليس مفتوحاً.
ما هي أجواء الرئاسة الفرنسية عشية توجه الرئيس ايمانويل ماكرون الى العاصمة اللبنانية للمرة الثانية بعد انفجار مرفأ بيروت؟ ماذا عن برنامجه المزدوج: الاحتفالي بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، والسياسي- التنموي المخصص لمتابعة المسعى الفرنسي لدعم لبنان للنهوض مجدداً من أزماته المتعددة والمتراكمة؟
يوحي المسار السياسي البطيء حالياً، بأن تأليف الحكومة اللبنانية لا يمت بصلة إلى الوقائع اللبنانية التي تتطلب تسريع الخطوات الإجرائية حكومياً، في مواجهة جائحة كورونا وتداعيات إنفجار مرفأ بيروت والإنهيار الإقتصادي والمالي، فضلا عن الأبعاد الأمنية التي لا يمكن تجاهلها، وآخرها جريمة كفتون في الشمال اللبناني.
برغم مضي 17 يوماً على كارثة مرفأ بيروت، بينها 11 يوماً على إستقالة حكومة حسان دياب، لا خرق سياسياً في جدار الشخصية التي سيتم تكليفها برئاسة الحكومة، خصوصاً في ظل "الفيتو" المزدوج على سعد الحريري، سواء من السعودية أم من جبران باسيل!
في الشكل، تبدو الأبواب مقفلة لبنانياً. في المضمون، ثمة رسائل متبادلة، ويمكن القول إن مضمونها يشي بوجود فرصة لمنع تدهور الأمور بسرعة دراماتيكية. ماذا في التفاصيل؟