
في الشكل، تبدو الأبواب مقفلة لبنانياً. في المضمون، ثمة رسائل متبادلة، ويمكن القول إن مضمونها يشي بوجود فرصة لمنع تدهور الأمور بسرعة دراماتيكية. ماذا في التفاصيل؟
في الشكل، تبدو الأبواب مقفلة لبنانياً. في المضمون، ثمة رسائل متبادلة، ويمكن القول إن مضمونها يشي بوجود فرصة لمنع تدهور الأمور بسرعة دراماتيكية. ماذا في التفاصيل؟
يصح القول عن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتاريخ السادس عشر من حزيران/يونيو 2020، إنه خطاب إستثنائي سواء أكنت معه أم ضده. أما تعمد ذكر التاريخ في الجملة السابقة، فيُقصد منه الدعوة إلى قراءة الخطاب، بوصفه خطاباً تأسيسياً، يكاد يوازي بأهمية مضمونه خطاب التحرير في العام 2000، من مدينة بنت جبيل، وهو الخطاب الذي حفر وما يزال عميقاً في صميم العقل الإسرائيلي، بدليل ما أورده كتاب ومعلقون إسرائيليون، قبل أقل من شهر، لمناسبة الذكرى العشرين للإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
عندما أقرت حكومة حسان دياب في جلستها الأخيرة، فرض ضريبة الخمسة آلاف ليرة لبنانية على كل صفيحة مازوت، ترك أحد الوزراء مقعده، وإقترب من دياب هامساً في أذنه عبارة دالة: "دولة الرئيس 20 سنتاً طيّروا حكومة سعد الحريري. خمسة آلاف ليرة بيحرقو البلد". رنّت العبارة في أذن دياب، فإقترح على الحكومة أن تبحث في جلسة لاحقة كيفية تنفيذ القرار!
في الحلقة السابعة من كتابه "أجمل التاريخ كان غداً"، يروي نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي كيف كانت معظم الطبقة السياسية ضد تمديد ولاية الرئيس إلياس هراوي، وكيف إنقلبت لتصبح مع.. و"برفع الأيدي".
حتماً لا تكفي الحجج التي ساقها سليمان فرنجية في إطلالاته لإسقاط العهد. لكنها حتماً تكفي وتزيد لإعلان أن المعركة على رئاسة الجمهورية قد بدأت قبل أوانها. ما فعله فرنجية انما كان يستكمل آخر حلقات المعركة. أما البداية، فقد افتتحها جبران باسيل. فما أن وصل العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، حتى راح الصهر يشق مساره إلى وراثة ثانية تروم سدة الرئاسة الأولى هذه المرة.
يتقاطع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، عند ضرورة الولادة السريعة لـ"حكومة الإنقاذ والتحديات"، من دون الخوض في مسألة المواقيت، لا سيما وأنهما كانا يرغبان بان تبصر الوزارة الجديدة النور قبل نهاية العام الحالي، غير ان تعقيدات الساعات الماضية جعلت المحيطين بهما يرجحون أن تكون الحكومة "باكورة السنة الجديدة".
برغم الإرتباك السياسي الذي أحاط بالمشهد السياسي اللبناني في الساعات الأخيرة، فإن مجرد تثبيت موعد الإستشارات النيابية الملزمة، غدا (الخميس)، يعني أننا سنكون أمام معادلة تفضي إلى تسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية بمعزل عن الإسم، أما إذا قررت رئاسة الجمهورية اللبنانية التأجيل، للمرة الثالثة على التوالي، فإن ذلك يعني أن لبنان دخل في دوامة أزمة سياسية مفتوحة.
تبدو المسافة بين تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية وبين تأليف الحكومة نفسَها طويلة جداً. رحلة قد نشهد خلالها إنتظارات وإنقلابات وتفاهمات، تجعل ولادة حكومة جديدة للبنان، أشبه بولادة صيغة جديدة لـ"التحايل الوطني".. لكنها مفخخة بعدم قدرتها على حماية نفسها إلا بإرادة من يمتلك الأكثرية النيابية، فكيف إذا قرر التيار الوطني الحر الإنتقال من ضفة حزب العهد إلى الحزب الأول المعارض للعهد، سياسةً وشارعاً؟
بإطلاقه معادلة "ليس أنا، بل أحد آخر" لرئاسة الحكومة، يكون رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، قد فتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، لن يكون جزءًا من الفريق الذي سيتولى إدارتها من موقع السلطة، بل سيكون في صلب المعارضة، بكل ما يمكن أن تجره من أكلاف سياسية وخدماتية عليه وعلى جمهوره.
لا تهديدات أمنية ولا سياسية للداخل اللبناني. التهديد الوحيد حاليا، هو إقتصادي ـ مالي ـ إجتماعي. هذه هي محصلة اللقاء الأخير بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.