أبعد من الحراك الشعبي المستمر منذ خمسين يوما، وأبعد من إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأزمة تسمية رئيس الحكومة المقبل، ثمة أزمة حكم مستعصية في لبنان، يحاول الجميع تجاهلها أو القفز عنها من خلال توصيفات مواربة.
أبعد من الحراك الشعبي المستمر منذ خمسين يوما، وأبعد من إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأزمة تسمية رئيس الحكومة المقبل، ثمة أزمة حكم مستعصية في لبنان، يحاول الجميع تجاهلها أو القفز عنها من خلال توصيفات مواربة.
تراوح الأزمة السياسية في لبنان مكانها حتى الآن، وباتت الخيارات محدودة في ما يخص تسمية رئيس جديد للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وكل واحد منها يحمل في طياته أما فرصا أو تحديات..
حصلت على مرّ الأزمان ظواهر غريبة في العالم، أدرجها العلم في خانة الأحداث الغامضة بعد أن عجز عن إيجاد تفسير لها، أبرزها: المعادن ذو الأخاديد في جنوب أفريقيا، والمطر الأحمر في الهند، وطاعون الرقص في ستراسبوغ، والهمهمة في بلدة تاوس المكسيكية، إضافةً إلى الحجارة السيّارة، والتأثير الوهمي للأدوية وغيرها. حدثٌ جديدٌ مريب أدخله لبنان، هذه المرّة، إلى "لائحة الغوامض"، وسيبقى هذا الحدث هناك، إذا لم يفسّره صانعوه (بصدق) للّبنانيّين : مَنْ اقترح اسم محمد أحمد الصفدي مرشَّحاً توافقياً لرئاسة الحكومة المنتظرة على وقع حشود الساحات والتظاهرات وقطْع الطرقات؟
أما وأن إسم محمد الصفدي هو الإسم الوحيد المتداول حتى الآن لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن مرحلة ما بعد تفاهم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، بشراكتهما الكاملة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، على الصفدي، محكومة بخارطة طريق تتخللها تعرجات وتعقيدات كثيرة.
دشّن اللقاء الثلاثي الذي عقد هذه الليلة بين رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل مرحلة سياسية جديدة في التعامل مع الملف الحكومي، وبالتالي محاولة إيجاد ضوابط للوضع الإقتصادي والمالي المتأزم، فضلا عن محاولة إحداث صدمة إيجابية للحراك الشعبي الذي سينهي شهره الأول في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
عادت الأمور في لبنان إلى نقطة الصفر. أقفلت، حتى الآن، الأبواب أمام معظم المبادرات السياسية الداخلية الهادفة إلى إحداث خرق في جدار أزمة سياسية وإقتصادية ومالية مستعصية يشهدها لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر. حراك شعبي مقيم في الشارع منذ حوالي الشهر، إرتفع منسوب غضبه مع المقابلة الأخيرة للرئيس اللبناني ميشال عون ومع إنسداد آفاق الحلول أمام مطالبه، وأولها إستعادة الثقة بأهل الطبقة السياسية.
علم موقع 180 أن المشاورات السياسية المكثفة التي جرت في العاصمة اللبنانية في الساعات الأخيرة، أفضت إلى خرق كبير على صعيد تسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية.
في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 209، سلم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، كتاب إستقالته رسمياً، وأبلغه "كنت إلى جانبك طوال ثلاث سنوات من موقعي رئيسا للحكومة، والآن سأبقى إلى جانبك، سواء أكنت رئيس حكومة أم مواطناً عادياً". العبارة الأخيرة أثارت نقزة عون، ولكنه لم يعلق عليها. بعد عشرة أيام، يعود الحريري إلى القصر الجمهوري، ويخرج بتصريح مقتضب جداً. ما لم يعلنه أمام الصحافيين، قاله لرئيس الجمهورية "أنا لا أريد أن أكون رئيسا للحكومة. إبحثوا عن غيري".
شرع التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل في إستخدام أسلحته الإحتياطية الإستراتيجية في مواجهة خصومه المسيحيين في الداخل اللبناني، ولا سيما حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع وحزب الكتائب اللبنانية برئاسة سامي الجميل وتيار المردة برئاسة سليمان فرنجية، كما في مواجهة رئيس الوزراء البناني المستقيل سعد الحريري في معركة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة.
كانت كلمات رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كافية ووافية ومقتضبة. الأزمة السياسية "وصلت إلى طريق مسدود.. ولا بد من صدمة كبيرة".