لم يعد إعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو القضية. كتاب الإعتذار بات جاهزاً. المسألة تتصل بالتوقيت.. والتوقيت له عناصره المحلية والخارجية. تظهير القرار يتبدى خلال الأيام القليلة المقبلة.
لم يعد إعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو القضية. كتاب الإعتذار بات جاهزاً. المسألة تتصل بالتوقيت.. والتوقيت له عناصره المحلية والخارجية. تظهير القرار يتبدى خلال الأيام القليلة المقبلة.
من يُقارن بين وضعية سعد الحريري السياسية ـ النفسية، قبل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية وبعدها، يستنتج أن حياة سياسية جديدة كُتبت لرئيس كتلة المستقبل النيابية بإدارة نبيه بري ونتيجة عناد ميشال عون ومن خلفه جبران باسيل، لكن في المحصلة لا حكومة في المدى القريب.
جرت العادة عندما تشتد الأزمات السياسية في لبنان، أن يعوّل البعض لبنانياً على تدخل عربي أو دولي، من أجل إيجاد قواسم مشتركة بين اللبنانيين. هذه المرة، لا أحد يبدو مؤهلاً في الداخل للعب دور توفيقي ولا أحد يسأل عن لبنان في الخارج.. وهو في طريقه إلى "جهنم" الموعودة!
لا بد من وضع أحداث طرابلس، في سلة "الحسبة" السياسية، بما يتجاوز المعطيات الميدانية، مع الأخذ بالحسبان وجع الناس المُشرع على إحتمالات جديدة ومناطق جديدة وأشكال من الإحتجاج لا أحد يُدرك مسبقاً شكلها.
أعطت المواقف التي أعلنها جبران باسيل، إشارة إلى أن ولادة حكومة في لبنان في هذه المرحلة باتت صعبةً للغاية، لكن الإشارة الأهم هي أن هذه الولادة ربما تصبح أصعب بكثير بعد 20 كانون الثاني/ يناير الحالي.
أوحت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى القصر الجمهوري، اليوم (الإثنين) بتحريك المياه الراكدة في بركة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. هذا الإنطباع تبدده وقائع المشاورات التي سبقت الزيارة.
غداً ينقضي الأسبوع الأول على تكليف سعد الحريري برئاسة حكومة هي الرابعة، إذا نجح بتأليفها. بماذا تتميز مفاوضات التأليف عن سابقاتها وهل بلغت مرحلة متقدمة كما تشي بذلك التسريبات؟
بدت صورة ميشال عون محيّرة جداً اليوم. هل كان يتحدث من باريس في زمن النفي بصفته رئيساً للتيار العوني أم من الرابية في زمن المعارضة أم من القصر الجمهوري في زمن "الرئيس القوي" أم من مستقبل إفتراضي في زمن الإستقالة الآتية من الحكم؟
في خضم أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة، يترتب على معالجتها أو تركها تتفاقم، مسؤولية أخلاقية تاريخية، تتزاحم المواعيد السياسية. الحكومة عالقة في عنق تفاهمات رئاسية مبددة وكيمياء مفقودة ومخالفات دستورية. لم يعد يفصلنا عن الإنتخابات النيابية سوى سنة وبضعة أشهر وعن الرئاسية حوالي السنتين. هل يمكن فصل هذه المواعيد ـ الإستحقاقات عن بعضها البعض؟
ندر أن تجد حزباً لبنانياً شارك في الحرب الأهلية ولم يرتكب. لذلك، لا يمكن للذاكرة أن تكون إنتقائية. أي أن تختار حزباً بعينه وتصوب سهام الإنتقاد على ماضيه وحده، لكن إذا كان قائد الحزب نفسه لا يريد مغادرة ماضيه، لا بل يريد إسقاط صفحاته السوداء وسجله الدموي، ماضياً، على "عدو" جديد، حاضراً أو مستقبلاً، هل يجوز التجاهل أو التساهل؟ إليكم سمير جعجع نموذجاً.