لماذا أقدمت الآن إدارة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» على تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» إرهابية؟ ما أهدافها الحقيقية وتداعياتها المحتملة؟ هذان سؤالان جوهريان فى أيّة قراءة جادة لذلك الانقلاب التاريخى على إرث العلاقات بين الجانبين.
لماذا أقدمت الآن إدارة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» على تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» إرهابية؟ ما أهدافها الحقيقية وتداعياتها المحتملة؟ هذان سؤالان جوهريان فى أيّة قراءة جادة لذلك الانقلاب التاريخى على إرث العلاقات بين الجانبين.
في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدّمته الولايات المتحدة المتعلّق بخطة السلام التي قدّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. صوّت 13 عضوًا لصالح القرار الذي حمل الرقم ٢٨٠٣، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت برغم قدرتهما على إسقاط القرار باستخدام حق النقض (الفيتو). ويعكس هذا الامتناع اعتراض روسيا والصين على الخطة مع رغبة في عدم التصادم المباشر مع ترامب.
فى ظل شبه صمت عربى مطبق مرّت القراءة الأولى لمشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين» فى الكنيست الإسرائيلى. لا احتجاجات مسموعة ولا اعتراضات مؤثرة.
شكّلت هجرة يهود الشتات إلى فلسطين، في إطار سياسة بريطانيا الاستعماريّة الاستيطانيّة، الركن الأساسي لإقامة الكيان الصهيوني، ثمّ توسّعه وبناء قواه الشاملة بقيادةٍ أميركيّة. تمكّن هذا الكيان، بدفعٍ من النظام الرأسمالي الغربي، من استقطاب نصف يهود العالم تقريباً إلى فلسطين. لكن "الوطن القومي اليهودي" لم ينجح في صهر الهجرات اليهوديّة، من إثنيّات وثقافات متعدّدة ومختلفة، في بنية اجتماعية واحدة حقيقيّة، وهو ما أشار إليه الرئيس السابق لكيان الاحتلال رؤوفين ريفلين بـ"صراع القبائل الأربع" في الكيان. في هذا الجزء الخامس والأخير من هذه السلسلة أتناول قضية الهجرة اليهودية إلى الكيان والهجرة المضادة و"شياطين العالم" في العيون الأميركية والأوروبية.
ما بينَ اِتفاقيَّةِ شرْم ِالشيخ [أكتوبر/تشرين الأول الماضي] وقرار مجلسِ الأمنِ الدوليِّ 2803 [نوفمبر/تشرين الثاني الجاري] مَسافة ٌزَمنيَّةٌ من دونِ مَسافةٍ سياسيّةٍ. تكادُ الفوارقُ السياسيّة ُأنْ تكونَ صِفراً. وإنِ اِتّحدَتْ فهي كالعادةِ التاريخيّةِ لمصلحةِ كيانِ الاحتلالِ الإسرائيلي والولاياتِ المتحدةِ معَاً. ما يُعيدُنا بالذاكرةِ إلى تاريخِ مجلسِ الأمنِ الدوْلي منذ ما بعدَ الحربِ العالميّةِ الثانيةِ إلى اليوم.
تزايدت على نحو لافت للانتباه تسريبات أمريكية عبر مواقع وصحف نافذة، تمثل تطورا استراتيجيا بالغ الخطورة فى الشرق الأوسط. ووفق تسريبات متواترة فإن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إنشاء قاعدة عسكرية تتسع لآلاف الجنود فى "غلاف غزة".
قاربت المرحلة الأولى في قطاع غزة على الانتهاء، وهى أسهل المراحل، وذلك بالرغم من كل العراقيل التى استخدمتها إسرائيل، وبالرغم من الخروقات الكثيرة التى ارتكبتها. وباتت المرحلة الثانية، وهى الأصعب، على الأبواب، وهى الأصعب لأسباب كثيرة، لعل أهمها نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق وضمان عدم عودة حماس لتشكيل تهديد للاحتلال الإسرائيلى.
في حزيران/يونيو ١٩٨٢، اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان في إطار عملية أطلق عليها تسمية "سلامة الجليل" بهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية واضعاف الحركة الوطنية اللبنانية واخراج الجيش السوري من بيروت. خلال أيام قليلة بلغت الدبابات الإسرائيلية مشارف العاصمة بيروت وحاصرتها. تدخّل الوسيط الأميركي فيليب حبيب (مبعوث الرئيس رونالد ريغان في حينه)، وتوصّل إلى اتفاق يضمن انسحاب القوات الفلسطينية من العاصمة عبر مرفأ بيروت إلى دول عربية، والقوات السورية برًا إلى البقاع اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر ١٩٨٢. بعدها، انتشرت قوة متعددة الجنسيات معظم جنودها من قوات البحرية الأميركية (المارينز).
منذ الاحتفاء بوقف إطلاق النار قبل أسابيع، أرصد فى واشنطن آراء وتعليقات وكتابات وتصريحات، تشير بطرق مباشرة وغير مباشرة، إلى ضرورة التعامل مع خط الانسحاب الإسرائيلى طبقا للمرحلة الأولى من الاتفاق على أنه خط حدودى جديد بين «شرق غزة» حيث يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلى على ما يزيد على نصف مساحة القطاع، ويوجد بها عدة آلاف من السكان فقط، و«غرب غزة» حيث تسيطر حركة حماس على أقل قليلا من نصف مساحة القطاع، ويكتظ فيها ما يقرب من مليونى شخص.
تحت عنوان "التدخل الإقليمي في قطاع غزة: السيناريوهات والدلالات"، نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي دراسة مشتركة لكل من يوئيل غوزنسكي وعوفر غوتمان وغاليا ليندشتراوس، تولت "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" ترجمتها من العبرية إلى العربية، وهذا نصها الحرفي نظراً لأهميتة مضمونها: