
برغم الآمال المعقودة على الدستور السوري الجديد كخطوة نحو التغيير، إلا أن الصيغة التي تم التوصل إليها تُظهر تشابهًا كبيرًا مع الدساتير السابقة، وبخاصة دستور عام 2012 الذي وُضع في ظل حكم بشار الأسد.
برغم الآمال المعقودة على الدستور السوري الجديد كخطوة نحو التغيير، إلا أن الصيغة التي تم التوصل إليها تُظهر تشابهًا كبيرًا مع الدساتير السابقة، وبخاصة دستور عام 2012 الذي وُضع في ظل حكم بشار الأسد.
كلما اقتربت لحظة انتهاء ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، تتكثف سياسة "الغموض البناء" التي يعتمدها الفريق الرئاسي، فلا يُعرف إذا كان "الجنرال" سيغادر القصرفي حال لم تتشكل حكومة جديدة، ولا يُعرف إذا كان سيبقى في أجنحة القصر وأروقته إذا تعثرت عملية التشكيل.
علاقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري يصح فيها قول الشاعر ابن النحاس الحلبي "كلما داويت جرحاً سال جرحُ"، اذ بعد "التعاويذ" و"الطلاسم" و"الادعية" التي استعان بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتهدئة الاجواء التي استعرت نارها، الا ان الامور لم تُعمّر طويلاً، فحتى العقد الاستثنائي لمجلس النواب تحول الى باب "نقار" جديد.
أثيرت في مسألة تأليف الحكومة اللبنانية قضية إعتماد وحدة المعايير والمقصود بها أنه حيث أن الشيعة والدروز قد سمّوا مرشحيهم لتولي الوزارة، لذا وبسبب امتناع الأحزاب المسيحية عن المشاركة في الحكومة، فإن وحدة المعايير توجب أن يسمي رئيس الجمهورية المرشحين المسيحيين للوزارة.
شهدنا مؤخراً ظاهرة غير مألوفة بعد وضع إتفاق الطائف موضع التنفيذ من خلال إقرار التعديلات الدستورية في مجلس النواب قبل نحو ثلاثة عقود من الزمن. هذه الظاهرة تتمثل في توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف ضمّنها نموذجاً للتعبئة "يُسهّل النظر في تأليف الحكومة"!
انطلاقاً من أحكام الدستور اللبناني ونصوصه، واستناداً إلى مقدمته في ما خص القواعد التي ترعى النظام البرلماني، فإن عملية تشكيل الحكومة تبدأ بالاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وتنتهي بنيل الحكومة المشكّلة ثقة مجلس النواب.
يحمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرقم 13 في تعداد رؤساء الجمهورية اللبنانية منذ تاريخ الاستقلال في 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1943، وهو الرئيس الخامس للجمهورية الثانية التي إنبثقت من رحم إتفاق الطائف.