أجرت مجموعة العمل المالية للمنظّمات العاملة في سوريا مسحاً في آذار/مارس 2026 حول الإشكاليّات التي تعترضها في مجال توزيع المساعدات والأعمال ذات الطابع الإنساني.
أجرت مجموعة العمل المالية للمنظّمات العاملة في سوريا مسحاً في آذار/مارس 2026 حول الإشكاليّات التي تعترضها في مجال توزيع المساعدات والأعمال ذات الطابع الإنساني.
عندما أرسى الرئيس رفيق الحريري، قبل ثلاثة عقود، الاتفاق الثلاثي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، كان يريد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة، وذلك من أجل تأمين الاستقرار النقدي المطلوب لتحقيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ففوّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل "كلّ شيء" بشرط استقطاب الدولارات.. لصرفها!
أما وقد تم التجديد لمجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، هناك سؤال يوجه إلى عشرات المصرفيين الشرفاء الأكفاء: لماذا تقبلون الاستمرار في هكذا جمعية، وتحت رقابة هكذا بنك مركزي، وفي رئاسة وإدارة هكذا بنوك؟ ماذا تنتظرون لتقديم استقالاتكم لتكون المقدمة الطبيعية لتحرير القطاع المصرفي من أيدي منتحلي صفة مصرفيين وشركائهم من السياسيين وكبار التجار ولتشكلوا النواة الصلبة لإعادة بناء القطاع المصرفي؟
في 27 أيلول/سبتمبر، أقرّ البرلمان اللبناني موازنة العام 2022. إحتُسبت نفقاتها على أساس دولار جمركي رُفِع إلى الـ15 ألف ليرة. بعد أقلّ من 24 ساعة صرّح وزير المال يوسف خليل أنّ "البنك المركزي سيتبنّى سعر صرف رسمياً 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد سعر الصرف".
"ليس الدولار الجمركي" مصطلحاً جديداً كتلك المرادفات التي احتلّت قاموس اللبنانيين بعد انكشاف الأزمة المالية في أواخر العام 2019. الـ"لولار"، الدولارات "الطازجة" (الفريش)، الدولار الطالبي، لولرة الودائع وغيرها..
يؤجل لبنان ساعة الحقيقة الإقتصادية والمالية والمصرفية منذ سنوات طويلة. أما التأجيل الحرج الفاضح فبدأ منذ 3 سنوات تقريباً، مع الإطلالة الحادة والمفجعة تدريجياً لتداعيات الأزمة اعتباراً من أواخر صيف 2019. بعد 3 سنوات، لا جديد جدياً في ظل مراوحة انتحارية مقصودة، وتحديداً على صعيد الأزمة المصرفية.
أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تدقيقاً خاصاً به، ليستنتج لوحده أن الدولة اللبنانية كبّدت و/أو أخذت من مصرف لبنان بين 2010 و2021 نحو 62.67 مليار دولار. وقال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنها من "دولارات البنك المركزي". فهل سلامة يتلاعب بالأرقام ويُضلّل، أم يقول الحق المجلجل؟
أنجزت طباعة أوراق الطلاق بين المصرفيين والسياسيين اللبنانيين. طلاق إجباري مخطوط بحبر غير سري في ورقة التفاهم مع صندوق النقد الدولي. فعلها الصندوق فارضاً استحقاق فصل ذمم تحمل شبهات عمرها من عمر لبنان، فهل تمضي الاجراءات بسلاسة ويُسر أم تنفجر وتفضي الى فضائح بجلاجل؟
لا يبدو أن التدقيق الجنائي أكثر من شعار. من يريده ومن لا يريده يعرف سلفاً أنه لن يصل إلى مكان "على الطريقة اللبنانية". ثمة وظيفة سياسية لشعار التدقيق.. وعندما تنتفي يكون مصيره النسيان!
هلَّت طلائع المطالبات بالتدقيق الجنائي الشامل في حسابات وزارات مثل الطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون الإجتماعية، وسنسمع المزيد منها ليطال كل الصناديق والمجالس والمؤسسات العامة أو المستقلة المندرجة منذ ثلاثة عقود في خانة "المحاصصات"!