مرت ثمانية أيام على إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحتى الآن، لم يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون، بموجب الدستور، إلى توجيه دعوة إلى مشاورات نيابية ملزمة، بذريعة التفاهم على تشكيلة الحكومة مع من سيكلف بتأليفها قبل صدور مرسوم تكليفه!
مرت ثمانية أيام على إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحتى الآن، لم يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون، بموجب الدستور، إلى توجيه دعوة إلى مشاورات نيابية ملزمة، بذريعة التفاهم على تشكيلة الحكومة مع من سيكلف بتأليفها قبل صدور مرسوم تكليفه!
بتاريخ 31/7/2019، وجَّه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، عملاً بالفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور، رسالة الى مجلس النواب اللبناني بواسطة رئيسه الاستاذ نبيه بري. ان ارتدادات هذه الرسالة، السياسية والدستورية، وتداعياتها ما زالت تتفاعل حتى اليوم. وهي مدعوة الى مزيد من الجدل مع اقتراب الموعد الذي حدده رئيس المجلس لمناقشتها – أي في 17 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رسالة، إلى مجلس النواب بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتاريخ 31 تموز 2019، تضمنت الآتي حرفيا: