تُثار تساؤلات دستورية بخصوص جواز ممارسة مجلس النوّاب اللبناني صلاحياته التشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال، وما يعنيه ذلك من الناحية الدستورية والعملية.
تُثار تساؤلات دستورية بخصوص جواز ممارسة مجلس النوّاب اللبناني صلاحياته التشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال، وما يعنيه ذلك من الناحية الدستورية والعملية.
إعتمد لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 نظام كونفدرالية الطوائف، كما يتبين من تكوين مجلس النواب والحكومة ووظائف الدولة برمتها. لم تمنع "الجمهورية الأولى" هذه الطوائف من الاختلاف والتقاتل، فاستدرج كل منها، من وقت لآخر، قوى خارجية لمساندتها على أخصامها في الداخل.
أنجزت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية مهمتها المتعلقة بتحديد الخسائر في القطاع المالي، في ضوء الأرقام المتضاربة بين الحكومة اللبنانية من جهة ومصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية من جهة أخرى. وقد سّلمت اللجنة تقديراتها وارقامها إلى كبار المسؤولين اللبنانيين، وخاضت اليوم (الثلاثاء)، نقاشاً مباشراً من مجلس النواب مع صندوق النقد الذي تمسك بأرقام خطة الحكومة اللبنانية إستناداً إلى "معطيات متينة"، حسب مصدر معني بالمفاوضات.
إن منح السلطة التشريعية سلطة رقابية على الإدارة العامة، كان مبرره بالنسبة لمنظري النظام السياسي الحديث، أن القضاء لا يمكنه منفرداً مواجهة السلطة التنفيذية، بما تملكه من امتيازات وصلاحيات، ولو كان بإمكان القضاء منفرداً القيام بهذه المهمة لانتفت الحاجة إلى الرقابة البرلمانية بل وأيضاً المحاكمة السياسية التي يجسدها في لبنان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
متى يصبح رئيس الحكومة المكلف رئيساً لمجلس الوزراء ومتى ينتهي تصريف الأعمال من قبل الحكومة المستقيلة؟
مرت ثمانية أيام على إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحتى الآن، لم يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون، بموجب الدستور، إلى توجيه دعوة إلى مشاورات نيابية ملزمة، بذريعة التفاهم على تشكيلة الحكومة مع من سيكلف بتأليفها قبل صدور مرسوم تكليفه!
بتاريخ 31/7/2019، وجَّه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، عملاً بالفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور، رسالة الى مجلس النواب اللبناني بواسطة رئيسه الاستاذ نبيه بري. ان ارتدادات هذه الرسالة، السياسية والدستورية، وتداعياتها ما زالت تتفاعل حتى اليوم. وهي مدعوة الى مزيد من الجدل مع اقتراب الموعد الذي حدده رئيس المجلس لمناقشتها – أي في 17 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رسالة، إلى مجلس النواب بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتاريخ 31 تموز 2019، تضمنت الآتي حرفيا: