مصرف لبنان المركزي Archives - 180Post

09453.jpg

حسناً فعل القاضي الإداري كارل عيراني بإلزامه وزارة المال في 24 تموز/يوليو 2023 بتسليم تقرير التدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة "ألفاريز". لولا عيراني، لما انفضحت الخبايا التي وثّقها التقرير وتم رميه في الأدراج بعنوان "سري". ولولاه أيضاً، لما سقط رياض سلامة.. بشراكة مع مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار الذي استدرجه كشاهد فقط لا غير.

alvarez.jpg

عندما وقّعت حكومة الرئيس حسّان دياب عقد التدقيق الجنائي مع شركة "Alvarez & Marsal "، في صيف العام 2021، وافقت على عدم تسليم التقرير المُصنّف "سرّيّاً" إلى أي إدارة، حتى إلى القضاء اللبناني.

1_8.jpg
جان عقلجان عقل19/08/2023

المُلفت للإنتباه في الآونة الأخيرة أن أغلب التحاليل السياسية تتفادى لسببٍ ما مقاربة الإستحقاق الرئاسي من زاوية أن هذا الإستحقاق لا علاقة له بالمرشحين، ولا بالبرامج الرئاسية ولا حتى بمن يحمي أو لا يحمي المقاومة ولا بمن لديه رؤية إقتصادية أو خطة إنقاذ مالي.

بيروت.jpg

تجهيل الفاعل قضية معرفية كما هي سياسية. يمارسها أهل السلطة بكفاءة عالية. الجرائم المتلاحقة منذ عقود قتلت أبرز شخصيات البلد وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت الذي سمي جريمة العصر قبل ثلاث سنوات. تشترك هذه الجرائم في صفة أساسية هي أننا لا نعرف الفاعل، ولا يفترض أن نعرفه.

سلايدر-7.jpg

عندما أرسى الرئيس رفيق الحريري، قبل ثلاثة عقود، الاتفاق الثلاثي بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف، كان يريد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة، وذلك من أجل تأمين الاستقرار النقدي المطلوب لتحقيق إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. ففوّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفعل "كلّ شيء" بشرط استقطاب الدولارات.. لصرفها!

photo_2023-03-24_13-04-47.jpg

أما وقد تم التجديد لمجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، هناك سؤال يوجه إلى عشرات المصرفيين الشرفاء الأكفاء: لماذا تقبلون الاستمرار في هكذا جمعية، وتحت رقابة هكذا بنك مركزي، وفي رئاسة وإدارة هكذا بنوك؟ ماذا تنتظرون لتقديم استقالاتكم لتكون المقدمة الطبيعية لتحرير القطاع المصرفي من أيدي منتحلي صفة مصرفيين وشركائهم من السياسيين وكبار التجار ولتشكلوا النواة الصلبة لإعادة بناء القطاع المصرفي؟

ايفون-13-1-2023.jpg

حرب الودائع المكيافيلية لا تعدو كونها بدعاً شيطانيّة. إذا امتنع مصرف عن إعادة الودائع لأصحابها فذلك يعني إساءة أمانة. ويحقّ للمودعين تالياً اللجوء إلى القضاء لتواجد عناصر "السرقة" و"الاحتيال" وهما جرمان جزائيان. وإذا لم يتجاوب المصرف بعد ذلك، عندها يكون متعثراً ويتوجب إشهار إفلاسه.