مصرف لبنان Archives - Page 3 of 8 - 180Post

IMG-20220207-WA0086.jpg

أضاعت حكومة نجيب ميقاتي ستة أشهر على مفترق جملة ملفات اقتصادية وإجتماعية كان اللبنانيون ينتظرونها منها بسذاجة اليائس. والأخطر، هو فشل جولة محادثات مع صندوق النقد الدولي، بسبب تماهي الفريق الحكومي مع رغبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التمييعية غير المتصلة بأي نية حقيقية للاعتراف بالجريمة المرتكبة بحق المودعين، الأمر الذي جعل الصندوق يعطي مهلة أخيرة هي الحادي والثلاثين من آذار/ مارس.

IMG-20220207-WA0073.jpg

لا ينطبق على رفض جمعية مصارف لبنان مسودة الخطة الحكومية (الافتراضية) الخاصة بكيفية رد الودائع لأصحابها، إلا القول "شر بلية مضحك". ومدعاة السخرية المرة عندما تقول الجمعية في بيان، مساء أمس (الإثنين)، رداً على اسئلة لوكالة "رويترز" إن هذه الخطة، "إذا طُبِّقَت، ستسبب فقداناً للثقة في القطاع المالي لفترة طويلة"!

1222222.jpg
Avatarخاص 18018/01/2022

لدى نجيب ميقاتي حجج كثيرة لتبرير تأخيره في تنفيذ ما وعد به عند ولادة حكومته قبل أكثر من أربعة أشهر، لكن حقيقة الأمر تبقى في أن لبنان يتخبط بأزماته منذ خريف 2019. سنتان وثلاثة أشهر والأوضاع تزداد سوءاً. فإلى أين من هنا؟

34343535.jpg

لا يُشبه هذا الخميس الغاضب إلا أصحابه. تجهمٌ مكشوفٌ بحسابات سياسية، مُضمَرة ومُعلنة.. أما "الغلابى"، فلا سند لهم إلا بيوتهم وعائلاتهم.. وللأسف، شاشات صغيرة أو كبيرة وغضب مكبوت لا يعلم إلا الله متى ينفجر وفي أي إتجاه وماذا ستكون تداعياته.

IMG-20211207-WA0073.jpg

ستحتدم المعارك في لبنان أكثر كلما اقتربت ساعة الحقيقة. ساعة يؤجل أوانها السياسيون والمصرفيون ومعهم حاكم مصرف لبنان ريثما ينفد كل واحد منهم بريشه اذا استطاع الى ذلك سبيلاً. الفصل الأخير من المعارك كان حول مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات وتنظيمها، أو ما يعرف بمشروع "الكابيتال كونترول".

5tCUROfO-Riad-Salameh-1.jpg

كثّف حاكم مصرف لبنان إطلالاته الإعلامية في الآونة الأخيرة. فبعدما كان غائباً نسبياً عن المواجهة، عاد إلى الصفوف الأمامية، مظهراً ثقة بنفسه وما فعله ويفعله وسيظل يفعله حتى آخر ولايته في ربيع العام 2023، محاولاً الضرب بعرض الحائط كل إنتقادات وإتهامات الداخل والخارج.

krisdog160700107.jpg

أضاع لبنان أكثر من سنتين من دون التوصل إلى حلول مقنعة وعادلة لإحدى أكبر الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ الحديث، ما دفع بممثلين للأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين إلى القول، في مناسبات مختلفة، إن ما يحصل "متعمد من طبقة سياسية وطائفية ومالية ومصرفية ترفض تحمل مسؤولياتها".

244386468_412755883550993_6795722258931515713_n.jpg

لو أراد الأميركيون منع بلد مثل لبنان من الغرق في "بحر الفساد"، لكانوا قد أعانوه مُبكراً، وحالوا دون سقوطه، لكن حساباتهم مختلفة، تبعاً للمردود السياسي ـ الإقتصادي لهذا البلد أو ذاك. هذا الأمر يقود المحللين إلى الإستنتاج أن إنهيار "النموذج" اللبناني لم تكن أسبابه لبنانية وحسب. فما هي مناسبة هذا التنظير؟