تمارس الحكومة اللبنانية عملية غش موصوفة. تحاول حرف الأنظار الى خسائر دون أخرى بعدما أعلنت أنها 69 مليار دولار فقط، وسرّبت انها ستعالجها على مدى 15 سنة و"يا دار ما دخلك شر"!
تمارس الحكومة اللبنانية عملية غش موصوفة. تحاول حرف الأنظار الى خسائر دون أخرى بعدما أعلنت أنها 69 مليار دولار فقط، وسرّبت انها ستعالجها على مدى 15 سنة و"يا دار ما دخلك شر"!
لدى نجيب ميقاتي حجج كثيرة لتبرير تأخيره في تنفيذ ما وعد به عند ولادة حكومته قبل أكثر من أربعة أشهر، لكن حقيقة الأمر تبقى في أن لبنان يتخبط بأزماته منذ خريف 2019. سنتان وثلاثة أشهر والأوضاع تزداد سوءاً. فإلى أين من هنا؟
لا يُشبه هذا الخميس الغاضب إلا أصحابه. تجهمٌ مكشوفٌ بحسابات سياسية، مُضمَرة ومُعلنة.. أما "الغلابى"، فلا سند لهم إلا بيوتهم وعائلاتهم.. وللأسف، شاشات صغيرة أو كبيرة وغضب مكبوت لا يعلم إلا الله متى ينفجر وفي أي إتجاه وماذا ستكون تداعياته.
طبقةُ السّلطةِ الظّالمة والمُفسدة لا تتعب من الاصطناع، اصطناعِ الواقع والحقيقة، منذ القدَم وفي كلّ الثّقافات. إنّه من وسائل استكبارها وطغيانها المفضّلة.
ستحتدم المعارك في لبنان أكثر كلما اقتربت ساعة الحقيقة. ساعة يؤجل أوانها السياسيون والمصرفيون ومعهم حاكم مصرف لبنان ريثما ينفد كل واحد منهم بريشه اذا استطاع الى ذلك سبيلاً. الفصل الأخير من المعارك كان حول مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات وتنظيمها، أو ما يعرف بمشروع "الكابيتال كونترول".
كثّف حاكم مصرف لبنان إطلالاته الإعلامية في الآونة الأخيرة. فبعدما كان غائباً نسبياً عن المواجهة، عاد إلى الصفوف الأمامية، مظهراً ثقة بنفسه وما فعله ويفعله وسيظل يفعله حتى آخر ولايته في ربيع العام 2023، محاولاً الضرب بعرض الحائط كل إنتقادات وإتهامات الداخل والخارج.
أضاع لبنان أكثر من سنتين من دون التوصل إلى حلول مقنعة وعادلة لإحدى أكبر الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ الحديث، ما دفع بممثلين للأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين إلى القول، في مناسبات مختلفة، إن ما يحصل "متعمد من طبقة سياسية وطائفية ومالية ومصرفية ترفض تحمل مسؤولياتها".
لو أراد الأميركيون منع بلد مثل لبنان من الغرق في "بحر الفساد"، لكانوا قد أعانوه مُبكراً، وحالوا دون سقوطه، لكن حساباتهم مختلفة، تبعاً للمردود السياسي ـ الإقتصادي لهذا البلد أو ذاك. هذا الأمر يقود المحللين إلى الإستنتاج أن إنهيار "النموذج" اللبناني لم تكن أسبابه لبنانية وحسب. فما هي مناسبة هذا التنظير؟
هل تتحمل حكومة نجيب ميقاتي ارتفاعاً اضافياً في سعر صرف الدولار؟ وماذا في جعبة "النجيب" لمواطنين فقراء يتوقون بلوعة الى ارتفاع ما في قدرتهم الشرائية المنهارة حتى 90 في المائة؟ وما بحوزته للتأثير في العوامل الداخلة في معادلات تحديد سعر العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي للمديين القصير والمتوسط؟
هي قصة وجدتُ أنها اكثر من رائعة وأنها تحاكي بشكلٍ دقيق ما عاشه ويعيشُه الشعب اللبناني حتى اليوم من "حفلة تكاذب مستمرّة" منذ اكثر من ٣٥ سنة. بين مَن ومَن؟