أراد نتنياهو توجيه الضربة لإيران قبل انتخابات الكنيست، أملاً في ارجاء التصويت الذي كانت استطلاعات الرأي ترجح فوز المعارضة الإسرائيلية بزعامة غادي آيزنكوت، بفارق مريح أو على الأقل عدم حصول أي من المعسكرين على ما يكفي من الأصوات لتأليف الحكومة. وأفرزت الانتخابات الاحتمال الثاني، مع حصول الائتلاف الحاكم على 53 مقعداً في مقابل 48 مقعداً للمعارضة، واللائحتان العربيتان على 19 صوتاً. وبنتيجة المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ، حاز آيزنكوت على 67 توصية لتشكيل الحكومة، هي أصوات الأحزاب اليهودية المنضوية في كتلة “التغيير” زائد أصوات اللائحتين العربيتين.
ومع ذلك، لن يستطيع آيزنكوت تأليف الحكومة، لأنه يحاذر الدخول في ائتلاف مع أي من اللائحتين العربيتين، لأن زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” لليهود الروس أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت من معسكر “التغيير” يرفضان ذلك. وثمة أمل ضئيل في تمكن آيزنكوت من اغراء أي من أحزاب الحريديم المتحالفة مع نتنياهو مثل “يهودوت هاتوراه” و”شاس” لليهود الشرقيين، بالانضمام إليه. وفي الوقت نفسه، لن يستطيع نتنياهو تأليف الحكومة عندما تؤول إليه هذه المهمة بعد أن يفشل آيزنكوت، كما هو متوقع، لأن ليبرمان أو بينيت أو حزب الديموقراطيين (وريث حزب العمل) أو يائير لابيد، يرفضون الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو.
وفي مواجهة هذا المأزق، هناك احتمالان: إما الذهاب إلى انتخابات جديدة بعد ثلاثة أشهر، أو قيام “حكومة وحدة وطنية” من الأحزاب اليهودية. وبما أن نتنياهو يقود حكومة تصريف الأعمال، فإنه يراهن على قدرته على فرض حكومة “وحدة” بقيادته، في حال شنّ حرباً على إيران، من شأنها ارغام آيزنكوت أو أحزاب يهودية متحالفة معه على الانضمام إليه.
وكان نتنياهو يُمني النفس بأن ينفذ ترامب تهديداته باستئناف الحرب عقب الانتخابات النصفية. غير أن الأمور لم تجرِ وفق ما يشتهي. ذلك، أن الانتخابات النصفية التي آلت إلى هزيمة ساحقة للحزب الجمهوري، هي الأقسى منذ 50 عاماً، كانت رفضاً شعبياً صريحاً لاستئناف الحرب. وأقر أكثر من مسؤول جمهوري بدءاً من نائب الرئيس جي. دي. فانس، بأن عملية “الغضب الملحمي” التي أطلقها ترامب في 28 شباط/فبراير، هي السبب وراء الهزيمة بفعل ما أدت إليه من ارتفاع في أسعار الوقود والمواد الغذائية، إلى درجة جعلت الناخبين الذين اختاروا الجمهوريين في 2024، ينفضون عنهم في الانتخابات النصفية.
وإلى الحرب، قال فانس صراحة إن العلاقة مع إسرائيل هي أيضاً من الأسباب الرئيسية في حمل الناخبين على اختيار المرشحين الديموقراطيين. واستدرك ترامب هذه النقطة متأخراً، باعلانه في يوم الانتخابات أنه قرّر وقف مساعدات عسكرية لإسرائيل بأربعة مليارات دولار اعتباراً من العام المقبل. وتحيط الشكوك بمدى صحة أن يكون ترامب أوقف هذه المساعدة بالاتفاق مع نتنياهو وفق ما صرّح به. وسعى الأخير إلى احتواء المفاجأة باصدار بيان صور فيه أن إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية على أنه “انتقال من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة الشراكة والاستثمار المتبادل”.
ليس وقف المساعدة العسكرية، هي ما يثير دهشة نتنياهو الآن. بل هو تراجع ترامب عن تهديداته باستئناف الحرب في الوقت الحاضر، وتبني خيار مواصلة سياسة الخنق الاقتصادي، من الحصار البحري إلى “البوابة الحديدية”، التي تهدف إلى قطع الإمدادات البرية عن إيران، على رغم مقاومة دول الجوار لهذه الخطوة، لأنها تعود عليهم بخسائر جسيمة في اقتصاداتهم، ولا سيما العراق وباكستان.
وبدا ترامب يائساً من التوصل إلى اتفاق مع إيران، عندما طلب من فانس الذي تحدثت التقارير مؤخراً عن تكليفه بملف التفاوض، أن ينصرف كلياً إلى الاهتمام بمكافحة الفساد في الداخل الأميركي. وقال ترامب مؤخراً: “لسنا في حاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت هذه الأيام منذ زمن بعيد. لقد حصلنا على أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، وأصبحنا نسيطر على مضيقهم (مضيق هرمز) أيضاً”.
والمستغرب، أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية نشرت قبل أيام قليلة، معلومات مفادها أن ترامب يميل إلى تكليف فانس بالتفاوض مع إيران، وسط تقارير أفادت أن نائب الرئيس كان منفتحاً على عقد اجتماع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي، بعدما كان بعث إليه برسالة الشهر الماضي بواسطة الوسيط القطري. والإثنين الماضي، استقبل ترامب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، وأعلن عقب اللقاء أن الاتصالات عن “وجود اشارات إيجابية لإنهاء النزاع مع إيران”، وقال إن قطر والسعودية والأمارات والبحرين والكويت ودولاً أخرى “تفضل الإبقاء على الوضع القائم واستمرار الحصار البحري والعمليات المتعلقة بالضغط على إيران”.
قد يكون كلام ترامب عن عدم الحاجة إلى اتفاق، جاء رداً على تمسك إيران بشروطها السبعة قبل الدخول في أي حوار جديد.. أو ربما أتى قرار ترامب بكف يد فانس عن ملف إيران بمثابة استرضاء لنتنياهو، الذي أخشى ما يخشاه هو إبرام صفقة بين أميركا وإيران، من شأنها نزع ذرائع الحرب من يده.
ومنذ انتهاء الانتخابات النصفية، يحض نتنياهو ترامب في اتصالات شبه يومية على ضرورة استئناف الضربات واسعة النطاق على إيران، وأوفد رئيس جهاز “الموساد” رومان غوفمان القريب منه إلى واشنطن يوم الجمعة الفائت في إطار المحاولات لإقناع إدارة ترامب باستئناف الحرب.
وقبيل الانتخابات النصفية، كشفت صحيفة “النيويورك تايمز” عن أن إسرائيل شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة ودول خليجية حول احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية ضدها. لكن المسؤولين الأميركيين شكّكوا في هذه المعلومات، واعتبروها جزءاً من سعي نتنياهو إلى دفع ترامب لاستئناف الحرب.
وقبل الانتخابات الإسرائيلية بيومين، نشر نتنياهو على منصة “إكس” صورة تحاكي انفجاراً نووياً فوق تل أبيب. وخلال جلسة افتتاح الكنيست الجديد، أكد نتنياهو أن إيران لم تتخلَ عن نيتها تدمير إسرائيل وبأنها تعمل على تجديد برنامجها النووي، وبأن الحل الوحيد يكمن في اسقاط النظام الإيراني. ولمواجهة هذه التحديات يتوجب تأليف حكومة “وحدة” في رأيه، وعمد إلى شيطنة فلسطينيي 1948، متهماً إياهم بالسعي إلى تدمير إسرائيل. وعقب تكليف آيزنكوت، حذّر نتنياهو من تأليف حكومة من دونه قائلاً إن “النيران واللهيب الذي نراه في شوارع باريس وبروكسل سيتضاءل مُقارنةً بالنيران واللهيب الذي سنراه في شوارع تل أبيب وحيفا ومدن أخرى في إسرائيل. هذا ليس خيالاً ولا ترويجاً للخوف، هذه هي الحقيقة التي سنواجهها”.
وبعدما تبين أن اتهامه للائحتين العربيتين بتزوير الانتخابات لا أساس له من الصحة، أيقن نتنياهو أنه اقترب خطوة أخرى من فقدان السلطة إذا لم تقبل الأحزاب اليهودية بحكومة “وحدة”. وهذا ما ضاعف من مخاوف آيزنكوت من امكان اقدام نتنياهو على توجيه ضربة آحادية لإيران كي يقلب الطاولة على الجميع. وعليه، وجّه إليه رسالة قبل ثلاثة أيام يدعوه فيها إلى “الحذر وضبط النفس في اتخاذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة لليمين تحظى بثقة الكنيست”. كما بعث آيزنكوت رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، طلب فيها تدخلها “لإرشاد نتنياهو في شأن الالتزام بتقديم تقرير أمني دوري” لآيزنكوت، في ظل غياب زعيم للمعارضة وتكليفه بتشكيل الحكومة.
ومعلوم أنه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، عارض رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير محاولة نتنياهو الحصول على تفويض من ترامب لشن هجوم مشترك ضد إيران، أو إشعال الحرب من جديد من خلال استفزازها. بل إن زامير حذّر الإدارة الأميركية من أن تجدد الحرب في الخليج، قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في إسرائيل.
لكن زامير لن يستطيع الرفض، إذا ما طلب منه نتنياهو مهاجمة إيران، كملاذ أخير كي يبقى في السلطة ويتفادى تعيين لجنة تحقيق في الإخفاق أمام “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقدان الحصانة في محاكمته بقضايا الفساد.
إذا وجد نتنياهو أنه أمام خيارين: الحرب أو السجن، فلا حاجة للتخمين أيهما سيختار، حتى ولو بدا قراراً انتحارياً.
