وظيفة مافيا الدواء في لبنان.. مصادرة حياة الناس!

من منّا لم يكابد من انقطاع دواء ما في لبنان سابقًا، فحاول أن يكون لديه بعض الاحتياط منه في المنزل وخاصة إذا كان هذا الدواء يقع في خانة أدوية الأمراض المزمنة، أي ما لا يستطيع المريض أن يتحمّل مرور يوم واحد من دون أخذ الجرعة المناسبة منه.

تمرّ عملية استيراد الدواء في لبنان بإجراءات كثيرة عبر وزارة الصحة أهمها أن يكون الدواء مسجلًا كحق حصري للشركة المستوردة في دائرة الاستيراد والتصدير/ مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة، أمّا تمويل هذه العملية، فيتمّ كأي عملية استيراد أخرى، بتحويل مالي من مصرف لبنان إلى حساب الشركة المصنعة خارج لبنان والدفع لا يتمّ بأيّ حال من الأحوال بالليرة اللبنانية بل بالعملة الأجنبية أو ما يعرف بالعملة الصعبة، وهي إما الدولار الأميركي أو اليورو.

ومع التدهور الاقتصادي والمالي وصعوبة تأمين الدولار من السوق بالسعر الرسمي 1515 ليرة لبنانية لكل دولار، يقوم مصرف لبنان المركزي بدعم هذه العملية بتمويلها مما لديه من عملة أجنبية بنسبة 85% على أن يؤمن المستورد الـ 15% (عادة من السوق) ولكن هذا الامر قد لا يستمر للأبد، فالاحتياط من العملات الصعبة، بحسب كلام حاكم مصرف لبنان سينضب قريباً (بإستثناء الإحتياطي الإلزامي المقدر بـ 17 مليار دولار ونصف المليار)، وبالتالي وقبل نضوبه سيتوقف عن دعم عدد من المواد الحيوية ومنها استيراد الدواء.

ما أن أطلق المصرف المركزي موقفه حتى اشتعل البيع في كلّ الصيدليات حتى نفذت كميات كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة وأصبحت مخزنة في البيوت، ما دفع أيضًا المستوردين إلى عدم تأمين هذه الأدوية في الصيدليات إلّا بكميات قليلة جدًا، مثلًا علبة واحدة من دواء ضغط معيّن في الشهر وكذا بالنسبة لما تبقى من الأدوية، لأسباب يرجعها معظم الصيادلة إلى معرفة مسبقة لدى المستوردين أنّ الدعم سيُرفع وبالتالي هم يريدون بيع البضاعة على الأسعار الجديدة، ولو أنهم إشتروها في زمن الدعم!

ما سبق أدخل الناس في منافسة غير شريفة أبدًا، فالمقتدر ماديًا استطاع تأمين ما يحتاجه من دواء لما لا يقل عن ستة أشهر، وهذا ليس حال الفقراء، أو محدودي الدخل.

بين الأصيل والمثيل

الدواء ينقسم إلى قسمين بشكل رئيس، ما يُعرف بالماركة الأساسية أو Brand والنوعية المماثلة وهي Generic والنوع الثاني هو دواء يوازي الأول بالنوعية والفعالية ولكن بسعر أدنى كون الشركة المصنعة له لم تتكلف تكاليف التصنيع الأولى من دراسات وأبحاث وتجارب، بل حصلت ببساطة بعد مرور 15 سنة على الإصدار الأول على طريقة التصنيع وبدأت بالإنتاج، ما يؤدي بالتالي لانخفاض السعر بشكل كبير.

وما تعتمده معظم الدول في سوق الدواء لتخفيف التكاليف هي النوعية المماثلة Generic، فهي كما قلنا سابقًا ذات سعر أدنى ما يؤدي بالتالي لتخفيف الأعباء الصحية عن الصناديق الضامنة، التي تصل في بعض الأحيان إلى رفض صرف الأدوية من نوع الـ Brand في حال وجود البديل، وهذا ما تقوم به مؤسسة الجيش اللبناني في صيدلياتها التي تعتمد سياسة دوائية مغايرة للمشهد اللبناني بشكل لا يُقارن، مثلًا هي تقوم بطلب مناقصات على أصناف الأدوية وفقًا للمادة الفعالة للدواء لا الإسم أو الماركة المسجلة وتقوم لجنة من المؤسسة بمفاوضة الشركات على أكثر من مرحلة لتحصيل السعر الأفضل لتموين الصيدليات التابعة لها وبالتالي هي تشتري أصناف موجودة أساسًا في السوق اللبناني ولكن بسعر أدنى بكثير.

قطاع الدواء في لبنان

حاولت الدولة اللبنانية سابقًا تنظيم قطاع استيراد الأدوية في لبنان عبر إنشاء “المكتب الوطني للأدوية” سنة 1973 الذي كانت من مهامه الأساسية: استيراد الدواء وبيع وتصدير الأدوية، لسحب هذا الاحتكار من الشركات الخاصة الكبرى الذي يمسّ صحة كل لبناني ومقيم على الأراضي اللبنانية، ولكن حاله كان كحال معظم القوانين التي صدرت أيام الحرب الأهلية المشؤومة بقيت دون المراسيم التطبيقية حتى عاد وعدّل بقانون عام 1983 ولم تصدر مراسيمه التطبيقية حتى العام 1993 واستمرت المماطلة في إقرار ملاك المكتب حتى العام 1998، ولكن أين المكتب اليوم؟ لا أثر له أبدًا برغم أنّه كان بصيص أمل لهذا القطاع في لبنان بجهود جبارة لوزير الصحة السابق الراحل الطبيب إميل بيطار الذي حاول في العام 1971 مواجهة مافيا الدواء، لكنه فشل وقرر الإستقالة من حكومة الشباب في عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية. وحمل من بعده رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية راية المكتب الوطني للدواء وفضح المتاجرين بحياة الناس وصحتهم، وحاول إعادة تفعيل المشروع منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن المافيا نفسها كانت وما تزال بالمرصاد.

اليوم، ثمة سيطرة كاملة للكارتيل المكوّن من شركات كبرى تحتكر الدواء والغذاء والأجهزة الالكترونية وأدوات المطبخ وتطول اللائحة ولا تنتهي، فلبنان الذي يصف اقتصاده بالحر هو الأكثر تكبيلًا بالاحتكارات، في سوق الدواء مثلًا المحتكر بنسبة 53% لخمس شركات كبرى، و32% لشركات أصغر، تستحوذ الصناعة اللبنانية على 15% منه، وتتوزع الشركات على الشكل التالي:

هذه الشركات التي تمتلك الوكالات الحصرية لاستيراد الدواء، إستوردت أدوية من الخارج خلال العام 2019 بقيمة حوالي مليار وأربعماية مليون دولار، وانسحب هذا الأمر على السنة الحالية دون تعديلات كبيرة، ولكن ما لا يقوله الكارتيل أنّه يعيد تصدير بعض هذه الأدوية إلى الخارج بعد أن استوردها بالدولارات المدعومة فيقبض ثمنها دولارات طازجة أيضًا تبقى خارج النظام المصرفي اللبناني، ألا يعتبر هذا الأمر تهريبًا للأموال إلى الخارج؟ ثم من يضبط الكارتيل، لماذا تضخيم استيراد الدواء بشكل غير مبرر، على سبيل المثال:

  1. دواء الالتهابات الشهير Augmentin (الأصيل)، له في لبنان 15 دواء مثيل.
  2. دواء حماية المعدة المحتوية على Omeprazole كمادة فعالة، يوجد منه في لبنان 29 صنفًا.
  3. دواء تسييل الدم Plavix (الأصيل)، يوجد منه في لبنان 11 دواء مثيل.

ما سبق هو عيّنة عما يقوم به هذا الكارتيل بغياب أي سياسة تنظم هذا القطاع، فأصبح لبنان يستورد حوالي 5500 صنفًا من الأدوية جلّها مكرّر، لا داعي لدفع ثمنه مرات ومرات، علماً أن الفاتورة الصحية لعام 2018  “بلغت حوالى 3  مليارات و 900 مليون دولار، من ضمنها نسبة 50% هدر وفساد، وبالتالي فإن فاتورة الدواء التي تمثّل نسبة 42 % تقريباً نصفها لا حاجة علاجية لها، ولو أن لبنان مجهّز بمختبرات طبية تفحصها لكان تم الاستغناء عن عشرات الأصناف منها. فضلاً عن الاسعار الجائرة والظالمة وخصوصاً للأمراض المستعصية التي نوفّر 40%  من سعرها ان تم قبول الاستيراد المباشر من دولة الى دولة”، على حد تعبير إسماعيل سكرية.

التسعير

يقوم المستورد بتقديم ملف يحتوي سعر التكلفة والشحن لوزارة الصحة، ويرفقه بدراسة مقارنة لسعر الصنف نفسه في 7 بلدان عربية و7 بلدان أجنبية ومن ثمّ يسعّر الدواء في لبنان على أساس السعر الأدنى الوارد في الدراسة، طبعًا وفقًا للعملة الأجنبية على أن يتمّ التحويل على سعر العملة المحليّة لاحقًا وفقًا للسعر الرسمي المعتمد في مصرف لبنان أي 1515 ليرة لكلّ دولار، وعمليّة التسعير هذه هي التي اطلقت كل التخفيضات الحاصلة على سعر الدواء في لبنان، وللعلم هذا التخفيض أدّى إلى ضرب الصيادلة بشكل كبير، فهم لا دخل لهم بعمليات التسعير السّابقة التي تتمّ بين المستوردين والدولة بل يحصلون على نسبة مقطوعة من سعر كلّ علبة دواء تبلغ كحدّ أقصى 22.5% ما أدّى لتناقص مداخيلهم بشكل كبير جدًا بعد التخفيضات، وهذا ما يطرح مخاوف من أن نشهد ظاهرة إقفال العديد من الصيدليات في المرحلة المقبلة.

سوق الدواء اللبناني

أمّا على مستوى سوق الدواء العام في لبنان، فالمنافسة غير شريفة أبدًا، بل يمكن القول بأنّها معدومة من الأساس، وكانت شركات الاستيراد حتى السنوات الماضية تقدّم دراسات تسعير الدواء كيفما تشاء، فكان سعر الدواء الأصلي موازي تقريبًا للمثيل أمّا الآن فقرارات وزارة الصحة أخيرًا أجبرتها على تسعير الدواء المثيل بأقل من 30% على الأقل من سعر الأصيل، ولكنها سمحت للدواء اللبناني بعدم الالتزام بهذه الصيغة تحت عنوان دعم الصناعة الوطنية ما جعل بعض الأدوية الأجنبية أرخص بكثير من الأدوية اللبنانية، (أين دعم المواطن اللبناني إذًا)؟ وفي ما يلي عيّنة من أسعار أدوية مستوردة وأخرى لبنانية الصنع:

وبناءً على ما سبق، يتضح لنا أنّ الشركات اللبنانية أبعدت نفسها عن المنافسة، بهذه الأسعار كما أنّ صناعة الدواء في لبنان هي صناعة تحويلية تقوم على أساس استيراد حبوب الدواء وتغليفها وتعليبها في لبنان، ثمّ بيعها في السوق المحلي أو إعادة تصديرها إلى الخارج، وعليه فهذه الصناعة لم تحل مكان الاستيراد بسبب التكلفة العالية التي تفرضها كما ذكرنا سابقًا على المستهلك اللبناني بالإضافة إلى أنّها لم تشمل مروحة واسعة من الأدوية.

رفع الدعم

أمّا في حال رفع الدعم كلّيًا عن الدواء، فسنكون أمام مشهد أقل ما يُقال فيه أنّه كارثي على كلّ المستويات سواء على رفوف الصيدليات أم في المستشفيات، فالدواء الذي يسعّر اليوم بـ 3000 ليرة لبنانية أي دولارين على سعر الصرف الرسمي سيصبح سعره 18000 ليرة لبنانية، طبعًا إذا لم يرتفع سعر صرف الدولار أكثر في السوق السوداء كما هو متوقع أيضًا، بسبب دخول مستوردي الأدوية وغيرهم على خط المنافسة لشراء الدولارات من الأسواق.

والكارثية لا تعود أبدًا إلى فكرة استحسان الدعم، بل لأنّ النظام بُنيَ كلّه على فكرة وجود دولار بسعر وهمي وانهيار هذه الفكرة دون إيجاد النظام البديل أو خطة موازية ستضع محدودي الدخل فقط تحت الضغط دون سواهم من المواطنين اللبنانيين، فكلّنا يعرف أنّ الدواء متوافر بكميات أقل ما يقال فيها أنّها جيّدة وتلبي حاجة السوق في الوضع الطبيعي، بيد أنّ ضخها اليوم في الأسواق سيؤدي لبيعها لأكثرية لا تحتاجها بشكل ملح، بل تريد تخزينها للقادم من الأيام، وهذا أمر مفهوم من وجهة نظر الخوف الانساني من المجهول، ولكنّه يضع ضغطًا لا يُحتمل على الفقير غير المحمي بأيّ شكل من الأشكال، فالمقتدر ماديًا سيشتري ما يريد من أدوية وبالكمية التي يريد للتخزين آخذًا من طريق من هو بحاجة مثله ولكن غير قادر على الشراء بكميات كبيرة.

كما أنّ الدعم لا يجب أن يكون عشوائيًا كحالنا في لبنان، فالكل ينال الدعم سواء أكان فقيرًا أم مقتدراً وغنياً، أين العدالة في ذلك؟

هي معضلة أخلاقية، والحلول لا تكون أبدًا بالاعتماد على أخلاقيات الناس، بل على القوانين التي ترعى تصرفات الناس بين بعضها البعض وتنظم علاقاتهم بكلّ ما يحيط بهم، فضلاً عن ضرورة فتح الملف الصحي برمته في لبنان، وتحديداً من عند دور وزارة الصحة التي نشأت بموجب قانون صادر في العام 1946 حدد لها ثلاث مهام: التوعية والوقاية والرعاية.. وهذه المهام لا تقوم بها، بقدر ما أنها تدير الأزمة وتنظم عمل مافيات الدواء والمستشفيات!

الخطة البديلة

الدعم ليس خطة انسانية أبدًا كي يصوّر الآن على أنّه موجه للفقير فقط، بل الهدف منه زيادة ثروات من يستطيع إدخال ما يشاء إلى لبنان ثمّ تحويل ليراته إلى دولارات خارجية أو داخلية، فالحلول تبدأ من تغيير النظام الصحي في لبنان القائم على مراكمة ثروات لا خدمات إنسانية، عليه، لا بد من إعتماد الخطوات الآتية:

  1. إصدار البطاقة الصحية لجميع المواطنين، التي تحتوي الملف الصحي له، وتنمية هذه المعلومات أمر غاية في السهولة فكلّ العيادات، المستشفيات والصيدليات تحتوي عل أجهزة كمبيوتر تساعد على إدخال المعلومات، ولكن يجب إبعاد شركات الأدوية بالقانون عن هذه المعلومات كي لا تستغلها بعمليات التسويق والترويج وتتبع بيع منتجاتها.
  2. تمويل نظام صحي شامل لكل المواطنين اللبنانيين بدايةً، والمقيمين في المرحلة الثانية، كي لا تكون البطاقة الصحية هي عبارة عن سجل صحي فقط، وهذا أمر يسير وليس بالصعب كما يصوّر إذا تمّت مقاربة الأمر بطريقة عادلة مثل فرض ضرائب على الريع العقاري أو الودائع المصرفية، طبعًا ما سبق يأتي في مرحلة لاحقة بعد الإنقاذ، ولكن تبقى طريقة التفكير هي الأساس فالموجود الآن لا يرى في المواطنين سوى آلات سحب أموال.
  3. ربط الصيدليات ببعضها البعض بنظام معلوماتي، يتمكن من خلاله الصيدلي من معرفة مشتريات المواطن من الأدوية كي لا نستمر باستغلال القدرات المادية المتفاوتة للتخزين وقت الأزمات، أو سوء استعمال بعض أنواع الأدوية المخدرة.
  4. ترشيد الدعم، فلا يمكن رفعه بشكل كامل لأنّ الدواء في لبنان مسعّر بالقانون من قبل الدولة اللبنانية، وإدخاله في السوق السوداء للعملات الأجنبية سيؤدي بالتالي لفوضى أسعار في الصيدليات وشركات الأدوية، بناءً على ما سبق يمكن تحديد سعر صرف لاستيراد الأدوية، وهذا يعود للإقتصاديين القادرين على تحديد السعر الفعلي للدولار لا 1515 ولا 9000 ليرة/دولار..
  5. قيام وزارة الصحة تحت عنوان ترشيد الدعم بمناقصات تشبه مناقصات الجيش اللبناني لاستيراد الأدوية لعموم أفراد الشعب اللبناني بالسعر الأدنى، والتخفيف من الأصناف الكثيرة للدواء الواحد في السوق لأنها تستهلك بشكل كبير من احتياط النقد الأجنبي، فدواء التهابات معيّن له في السوق اللبناني أكثر من 10 أصناف، لماذا؟
  6. كسر الاحتكارات، وفتح السوق للمنافسة الفعلية بين كلّ من يريد العمل في هذا المضمار، وشعار الحفاظ على جودة الدواء مستهلك، فالمستندات اللازمة للاستيراد هي ذاتها التي تقدّم من المحتكر أو من أي شركة منافسة، فلماذا الحماية الدائمة للمحتكر؟
  7. تحديد الحاجات الدوائية للسوق اللبناني وتنويع المصادر للاستيراد من دول ذات تكلفة صناعية قليلة مقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي مثلًا.
  8. تحديد أسعار حقيقية للتحاليل والإختبارات الطبية في المختبرات الطبية، حيث عشوائية الأسعار تضغط أكثر على الفاتورة الطبية.
  9. منع شركات الأدوية من القيام بزيارات ترويجية للأطباء وتقديم الإغراءات المادية غير المباشرة لهم، مثل دفع تكاليف سفرهم لحضور المؤتمرات العلمية، أو طلبهم لتقديم محاضرات بمردود خيالي، فهذه التفافات على القواعد الأخلاقية التي تمنع الدفع مباشرة للطبيب أو الصيدلي كي يعمل مروجًا للشركة.
  10. إزالة عبارة NS: non substituted (لا يبدّل) من الوصفة الطبية الموحدة، فالأدوية المثيلة لها نفس فعالية الدواء الأصيل، وهذا يُعتبر بالإضافة لكونه تدخلًا في عمل الصيادلة ترويجًا لأنواع محدّدة من الأدوية.
  11. إعادة صياغة المكتب الوطني للدواء وأن تكون الأولوية لتشجيع قيام مؤسسات تتولى تصنيع الدواء في لبنان وصولاً إلى جعل هذا القطاع منتجاً يدر على الخزينة عملات صعبة بدل إستنزاف الخزينة وجيوب اللبنانيين، ولا سيما الفقراء منهم. ولا شيء يمنع لبنان أن يكون مثل العديد من دول المنطقة أحد أبرز أسواق الدواء على الصعيد الإقليمي.

نحن أمام أزمة مركبة هي نتاج نظام إقتصادي ـ إجتماعي إستنفد غايته بمجرد أنه راكم ثروات الأغنياء ودمر الطبقة الوسطى وزاد الضغط على الفقراء نزولًا أكثر فأكثر، وعليه فالحل يبدأ من علة العلل: النظام.

المصادر:

  1. الصحافية فيفيان عقيقي، 5 مستوردين يحتكرون أكثر من نصف السوق، legal-agenda.com، تشرين الأول/أكتوبر 2020.
  2. مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، ul.edu.lb
  3. موقع وزارة الصحة العامة اللبنانية، moph.gov.lb
فؤاد إبراهيم بزي

كاتب متخصص في المواضيع العلمية

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
free online course