باريس ـ بشارة غانم البون19/11/2020ابدت اوساط اوروبية متابعة للملف اللبناني، كان قد تقدم اهتمامها بالجانب الاقتصادي ـ المالي في الاشهر الاخيرة، على ما عداه، خشيتها من تصدر الهواجس الامنية واجهة الإهتمام اللبناني في المرحلة المقبلة.
وتخوفت الاوساط إياها، والتي تجمعت لديها معلومات من اكثر من مصدر في اكثر من عاصمة، من استغلال هذه الجهة او تلك حال الضياع والبلبلة السياسية الحالية، نتيجة تعثر الجهود الداخلية والخارجية لتأليف حكومة لبنانية جديدة والبدء بمسيرة فعلية للاصلاح، من اجل القيام بعمل امني من شأنه زيادة حال الفوضى والتشتت في لبنان.
وتلفت هذه الأوساط الإنتباه الى ان تشديد العواصم الخارجية الكبرى المعنية بالوضع اللبناني في الآونة الاخيرة على “اهمية صيانة الاستقرار في لبنان”، أكان من حيث التوقيت او المضمون، هدفه توجيه رسالة واضحة بان هذا الموضوع يشكل “خطا احمر” ليس مسموحاً تجاوزه.
وتعتبر هذه الاوساط ان الشهرين الفاصلين بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و20 كانون الثاني/يناير 2021 خطران للغاية ومفتوحان على شتى الاحتمالات، ويخشى حصول خروقات امنية اكان على شكل عملية تفجيرية او عملية اغتيال او ما شابه ذلك من اعمال ارهابية تخريبية مزعزعة للاستقرار في لبنان.
وتبعاً للاوساط إياها، فإن بعض العواصم الكبرى اطلقت هذا التحذير بجدية وابلغت المعنيين ضرورة توخي الحذر والحيطة وتشديد المراقبة ودعوة كبار المسؤولين والشخصيات السياسية والحزبية إلى الحد من تنقلاتهم ومضاعفة التدابير الأمنية الاحترازية.
تعتبر هذه الاوساط ان الشهرين الفاصلين بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و20 كانون الثاني/يناير 2021 خطران للغاية ومفتوحان على شتى الاحتمالات، ويخشى حصول خروقات امنية اكان على شكل عملية تفجيرية او عملية اغتيال او ما شابه ذلك من اعمال ارهابية تخريبية مزعزعة للاستقرار في لبنان
واللافت للانتباه ان بعض هذه الشخصيات بدأت تلمح علنا الى “ان أخطارا أمنية تهدد حياتها”.
وتحَمل هذه الاوساط الفرقاء السياسيين اللبنانيين مسؤولية “تضييع فرصة ذهبية” رافقت اطلاق المبادرة الفرنسية التي كانت تحظى بدعم اوروبي لجهة اقتناص اللحظة المناسبة والظرف الملائم اقليميا ودوليا، “الا ان المماطلة والمناكفة ولعبة المصالح الفردية والانانية اطاحت بالمبادرة التي فقدت زخمها وفتحت الطريق واسعا امام لعبة العقوبات وشتى انواع التدخلات الخارجية”.
وترى هذه الاوساط “ان لبنان، بعد فشل المسؤولين فيه تحصين ساحة بلدهم الداخلية، بات اكثر من اي وقت مضى يسير على خط سياسة المحاور بفعل انغماس اكثر من فريق فيها، كل ذلك في وقت تلوح في الافق تغييرات اقليمية قد تتم على حسابه”.
وتأخذ هذه الاوساط على الفرقاء السياسيين اللبنانيين “لا مبالاتهم الفاضحة وعدم وعيهم حجم الاخطار الخارجية المحدقة بوطنهم”، كما تأخذ عليهم عدم تحسسهم بعمق التحديات الداخلية التي تهدد مجتمعهم اكان على صعيد زيادة تفكك النسيج الوطني ام على صعيد انهيار الوضع الاقتصادي والمالي وانعكاساته الكارثية على الوضع الاجتماعي والمعيشي”.
من هنا تتزايد المخاوف من “استغلال جهات خارجية وربما عبر ادوات داخلية هشاشة هذه الاوضاع وحال التشرذم للقيام باعمال قد تخلط الحابل بالنابل وتدخل البلاد في مصير مجهول”.
