“هآرتس”: السيسي قلقٌ من سعي بن زايد للمس بمكانة مصر
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - MARCH 13: General Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan Crown Prince of Abu Dhabi Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces (R), Abdel Fattah Al-Sisi Deputy Prime Minister and Minister of Defence of Egypt (C), and Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan Minister of Culture Youth and Community Development (3rd R) attend military exercise named "Zayed 1" between the UAE and Egyptian armed forces in Abu Dhabi on March 12, 2014. (Photo by Emirates News Agency/Anadolu Agency/Getty Images)

Avatar18010/01/2021
يُعدّد الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل في مقالة له في "هآرتس" العناصر التي تؤدي إلى تحفظ القاهرة على العديد من سياسات ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، ولا سيما ما يخص البحر الأحمر وليبيا والقرن الأفريقي. ماذا تضمنت المقالة؟

“أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، أنه لن يشارك في قمة دول الخليج التي عقدت في السعودية بمناسبة المصالحة مع قطر. حلّ محله وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي بارك الاتفاق بكلمات دافئة. لم يكن السيسي راضيا عن عدة بنود في اتفاق المصالحة، الذي اعتبره تنازلا مبالغا به للدوحة، وحتى أنه يؤدي إلى الإضرار بمصالح القاهرة. تحدثت التقارير في مصر عن أن السيسي غضب بشكل خاص من الغاء طلب اغلاق قناة “الجزيرة” وأيضا الغاء شرط توقف قطر عن دعم الاخوان المسلمين.

​تفاصيل الاتفاق الذي سبق المفاوضات حول رفع المقاطعة والعقوبات التي فرضت على قطر في حزيران/ يونيو 2017 لم تنشر حتى الآن، مثلما ليس معروفا حتى الآن، أي من الطرفين كان يجب عليه التنازل وعن ماذا بالضبط. غير أن موقف مصر من “الجزيرة” منذ تولي السيسي الحكم في 2013 والحرب الضروس التي يشنها ضد الاخوان المسلمين هما المسألتان اللتان من اجلهما انضمت القاهرة من البداية الى السعودية واتحاد الامارات والبحرين في قرار فرض المقاطعة.

​في نفس الوقت، لا يمكن أن يقف السيسي مباشرة ضد السعودية وتخريب جهودها لاعادة تجميل صورتها في الولايات المتحدة بواسطة المصالحة مع قطر. لذلك، اختار اتباع مناورة دبلوماسية معروفة وهي الغائب – الحاضر. ولكن في حين أن علاقة القاهرة مع الرياض اعتبرت حتى الآن قوية وثابتة، على الاقل طالما أنهما سوية مع الامارات والبحرين في مواجهة قطر، فقد بدأت مؤخرا تتكشف شروخ في هذا التحالف. السبب هو خوف مصر من أن دول الخليج، والامارات بشكل خاص، بدأت تضعف مكانتها في الشرق الاوسط وفي واشنطن.

​التوتر بين مصر والامارات ازداد في شهر آب/ أغسطس الماضي عند التوقيع على اتفاقات التطبيع بين أبو ظبي واسرائيل. وحسب بعض التقارير في وسائل الاعلام العربية، فان السيسي لم يكن ضمن دائرة المشاورات التي اجراها ولي عهد الامارات محمد بن زايد. قال مراسلون مصريون، بحسب معرفتهم، أن السيسي بالتأكيد علم بنية تطبيع العلاقات، لكنه “لم يتحمس للمبادرة الاماراتية”، لأنه اراد أن يكون عراب هذه الخطوات، وخشي من أن الاتفاق سيأخذ من مصر صولجان قيادة الملف الاسرائيلي وأن يحول الامارات الى “ملكة السلام”، وهو اللقب الذي احتفظت به مصر منذ اتفاق كامب ديفيد والذي استندت اليه علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ثمة تقارير عن نية مشتركة لاسرائيل وأبو ظبي لبناء قناة تربط بين البحر الاحمر عبر ايلات وبين ميناء حيفا وهناك فكرة انشاء انبوب نفط يربط بين ايلات واسدود وتتنافس الامارات الى جانب شركات اسرائيلية في محاولة الفوز بمناقصة تتعلق بميناء حيفا. هذه كلها زادت شكوك القاهرة من أن الدولتين تنويان تجاوز قناة السويس

​كان السيسي أول من بارك إتفاق التطبيع، لكن مثلما حدث في هذا الاسبوع في السعودية، امتنع عن ارسال سفيره في واشنطن من اجل المشاركة في احتفال التوقيع. ولكن تأييده للاتفاق لا يدل على أن الخلافات بين الرئيس المصري وولي العهد الإماراتي قد تمت تسويتها. بين القاهرة وأبو ظبي خلافات ايضا حول الحرب في ليبيا، بين الحكومة المعترف بها من قبل الامم المتحدة وبين الجنرال الانفصالي خليفة حفتر. مصر والامارات شريكتان في التحالف العسكري الذي استهدف مساعدة حفتر للإستيلاء على السلطة واسقاط الحكومة المدعومة من قبل العدوتين اللدودتين تركيا وقطر. ولكن في الوقت الذي كان فيه بن زايد مستعد لتليين مواقفه من الحكومة الليبية، فان السيسي يقلقه بالاساس اعتماد الحكومة الليبية على التيارات الدينية، لا سيما على الاخوان المسلمين. القاهرة تعتبر الجبهة الليبية تهديداً لأمنها القومي، في حين أنه بالنسبة لأبو ظبي هذه معركة سياسية هدفها توسيع دائرة النفوذ في المنطقة.

​عدم رضا مصر عما تعتبره “سيطرة الامارات على الفضاء العربي”، يمس ايضا تدخلها في القرن الافريقي. أبو ظبي تعهدت بأن تحول لاثيوبيا ثلاثة مليارات دولار، ثلثها تقريبا كوديعة للبنك المركزي من اجل المساعدة في انقاذها من ازمة اقتصادية. حتى أنها كانت وسيطة في اتفاق المصالحة بين اريتيريا واثيوبيا في 2018. وحسب عدة تقارير، نفتها أبو ظبي، زودت الإمارات اديس ابابا بطائرات من دون طيار اثناء المواجهة مع دولة تيغراي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

​اضافة الى ذلك، تدفع الامارات قدما بالتعاون مع اسرائيل في المجال الاستخباري، في خطوة تثير مخاوف مصر من أن يتحول القرن الافريقي الى قاعدة استخبارية لاسرائيل. حتى أن القاهرة حاولت اقناع السودان بدعم “التيغريين” في المواجهة الداخلية في اثيوبيا، وطلبت من أبو ظبي الضغط إقتصاديا على اديس ابابا من اجل جعل حكومة اثيوبيا، من اجل ضمان أن انشاء السد النهضة لن يمس بمصالح القاهرة في موضوع توزيع المياه ومجالات حيوية اخرى مرتبطة بنهر النيل.

​ولكن حسب وجهة نظر مصر، فان الامارات لم تقم بما فيه الكفاية في هذا الشأن. وثمة تقارير عن نية مشتركة لاسرائيل وأبو ظبي لبناء قناة تربط بين البحر الاحمر عبر ايلات وبين ميناء حيفا وهناك فكرة انشاء انبوب نفط يربط بين ايلات واسدود وتتنافس الامارات الى جانب شركات اسرائيلية في محاولة الفوز بمناقصة تتعلق بميناء حيفا. هذه كلها زادت شكوك القاهرة من أن الدولتين تنويان تجاوز قناة السويس. وهي خطوة يمكنها المس بشكل شديد بمصدر من مصادر الدخل المهمة لمصر، وليس أقل من ذلك المس بمكانتها في المنطقة.

​القاهرة ايضا غير راضية عن تدخل أبو ظبي المكثف في الخرطوم. أبو ظبي لم تحرك فقط عملية التطبيع بين اسرائيل والسودان، بل ايضا اقنعت (مع اسرائيل) الرئيس ترامب بأن يرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب، حتى أنها توسطت بين الخرطوم وموسكو لإبرام اتفاق اقامة قاعدة بحرية روسية في بور سودان. الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في بداية كانون الاول/ديسمبر، بات ساري المفعول لمدة 25 سنة، واستهدف تمكين روسيا من أن يكون لها في الميناء الذي يقع على شواطيء البحر الاحمر اربع سفن حربية على الاقل.

​الميناء الروسي في السودان سينضم الى ميناء طرطوس في سوريا وسيمنح روسيا قواعد عسكرية بحرية تعتبر حيوية بسبب تطلعها لتوسيع تواجدها العسكري في الشرق الاوسط. مصر، العضو في التحالف الذي شكلته السعودية للحرب في اليمن، تتابع بقلق تأثير الامارات في ما يحدث في جنوب الدولة اليمنية المقسمة، ولا سيما في ميناء عدن وجزيرة سقطرى. أبو ظبي هي الركيزة العسكرية والاقتصادية الاساسية لـ“المجلس الانتقالي المؤقت”، الذي شكله انفصاليون في الجنوب اليمني يطمحون الى احياء اليمن الجنوبي كدولة مستقلة.

​منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، عندما تم التوقيع على اتفاق المصالحة بين الانفصاليين وبين حكومة اليمن المعترف بها من قبل الامم المتحدة، بذلت السعودية جهودا كبيرة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق. وفي الشهر الماضي فقط تم تشكيل حكومة موحدة. حسب هذا الاتفاق، فان الوزارات يتم توزيعها بصورة متساوية بين الحكومة المعترف بها وبين الانفصاليين (الجنوبيين). ولكن هذا الاتفاق لا يوقف استمرار التعاون بين الانفصاليين والامارات. هؤلاء سيطروا معا وبصورة فعلية على سقطرى، التي يتوقع أن تحصل اسرائيل فيها على قبضة عسكرية.

​في الحقيقة، بدأ تراجع السيطرة المصرية على البحر الاحمر عندما تنازلت عن جزر صنافير وتيران إلى السعودية، كجزء من صفقة مقابل مساعدات كبيرة حصلت عليها مصر من الرياض. ولكن في السنوات الاخيرة اصطدمت مصر بالامارات كمنافسة، لكنها ايضا حليفة. وهذه يمكن أن تحل محل القاهرة في مفترق الطرق البحري الاستراتيجي المهم هذا (…)”.

Avatar

Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
free download udemy course