روسيا العائدة والصين الصاعدة.. نحو نظام دولي جديد

إذا كان من السابق لأوانه تبيّن وجه النظام الدولي الجديد، بل ويصعب التكهّن بملامحه، إلّا أن ثمّة حقيقتين بارزتين لا يمكن تجاوزهما في ظلّ التطورات الحاصلة؛

-أولهما؛ نهاية هيمنة الانفراد والتحكّم بالعلاقات الدولية.

-وثانيهما؛ صعود الصين والتوجّه إلى الشرق وآسيا.

ولم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبالغًا حين دعا لقيام نظام دولي جديد في العام 2007، وهو ما أكّد قيامه فعليًا مع وجود روسيا قويّة فيه، وذلك في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر سانت بطرسبورغ (يونيو/حزيران 2022)، بل أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الآخر عبّر عن ذلك بوضوح ﺑ “نهاية الهيمنة الغربية على العالم”. وهناك من يضيف إلى هاتين الحقيقتين حقيقة ثالثة يلخصها بنضوب المَعين النظري القيمي للحضارة الغربية التي شهدت في العقد الماضي شكلًا من أشكال النزعات التفكيكية والعدمية مصحوبًا بعنصرية وشعبوية مخالفة لأسس الليبرالية الكلاسيكية وقيمها.

فكيف وإلى أين سيتّجه النظام الدولي الجديد؟ وهل الصين قادرة ومعها روسيا والهند وبقية دول البريكس (جنوب أفريقيا والبرازيل) التي تنتج ما يوازي 30 – 40 % من الانتاج العالمي من شق الطريق إلى المواقع الأولى بعد إنتهاء الأزمة الأوكرانية؟ خصوصًا عند محطّة 2030، علمًا بأن هذا التحالف يمكن أن يتوسّع.

التمحور حول الصين وتعدّد مراكز القوّة والنفوذ وبدايات تحالفات وتشكّلات قطبية، هو أبرز ما يمكن تلمّسه بعد الأزمة الأوكرانية. وحسب بوتين فإن روسيا لم تخسر بسبب العقوبات “المجنونة والعبثية” كما يسمّيها وأن العواصم الغربية تعاني أكثر منها؛ وأن العملية العسكرية (دخلت شهرها الخامس) وإن كانت “مؤلمة إلّا أنها ضرورية”. وأستطيع القول أنه حتى الآن لم تأخذ الجوانب الإنسانية في هذه الحرب ما تستحقّه، وما تزال المأساة الأوكرانية ماثلة للعيان، حيث بلغ عدد اللّاجئين أكثر من 4 ملايين إنسان في ظروف بالغة القسوة، فضلًا عن تدمير منشآت حيوية ومرافق اقتصادية وبنى تحتية بنتها سواعد الأجيال وعلى مدى عقود من الزمن.

إن استعادة روسيا دورها “الغائب” وصعود الصين هو ما يحدد ملامح النظام الدولي الجديد القائم على القطبية المتعددة وكسر احتكار الهيمنة. وعلى الرغم من الضباب الديبلوماسي الكثيف الذي رافق الحرب الأوكرانية، دون نسيان هدر حقوق الإنسان، إلّا أنه لا يستطيع إخفاء حقيقة بداية قيام نظام دولي جديد

وإذا خاض الغرب صراعًا فكريًا وثقافيًا ودعائيًا ناجحًا في الخمسينيات والستينيات الماضية في مواجهة الاشتراكية لاختراقها من الداخل عبر “نظرية بناء الجسور” التي بلورها “تروست الأدمغة” الذي عمل فيه كبار صنّاع السياسة الخارجية الأمريكية بمعيّة الرؤساء، مثل هنري كيسنجر وزبغنيو بريجينسكي ومادلين أولبرايت وكوندوليزا رايس وستيفن هادلي وغيرهم، دون أن ننسى الحرب الاقتصادية وسباق التسلّح، إلّا أنه يعاني اليوم من مشكلات كبرى، بسبب التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الحاد، فضلًا عن ضعف وهزال نظام الحوكمة القديم الذي كان يرتكز على مبادئ السيادة المعروفة، وخطل السياسة الثقافية الغربية، بل والحالة الثقافية عموماً.

فهل سينبثق بسبب ذلك نظام دولي جديد ما بعد الأزمة الأوكرانية؟ وأين موقع هذه الأزمة من الأزمات التاريخية؟

وبالعودة إلى التاريخ فقد تشكّل نظام دولي جديد مع بدايات تشكّل الدولة القومية، وذلك بعد حرب ضروس دامت 30 عامًا (1616 – 1648) بين الكاثوليك والبروتستانت، وقبلها حرب استمرّت 100 عام إلى أن تمّ التوصّل إلى معاهدة أو صلح ويستفاليا 1648 الذي اعترف بالحريات الدينية واحترام البلدان (المقاطعات) وسيادتها وإزاحة الحواجز الاقتصادية والعوائق التجارية وإنهاء الحروب الأهلية، لكن الثورة الفرنسية عام 1789 خلخلت النظام الدولي القائم تارة باسم التنوير والدعوة إلى الإطاحة بالملكيات، وأخرى بهدف التوسّع والهيمنة حتى انعقد مؤتمر فيينا عام 1815 بعد اندحار نابليون وبفضل مترنيخ أقيم نظام دولي جديد أساسه إعادة القديم إلى قدمه والمحافظة على ما هو قائم في إطار توازن دولي جديد، لكن هذا النظام اهتزّ بفعل ثورات العام 1848 الأوروبية.

واستمرّ هذا النظام حتى الحرب العالمية الأولى التي انتصرت فيها بريطانيا وفرنسا وتشكّلت عصبة الأمم عام 1919 في إطار نظام دولي جديد، لم يستمر طويلًا حتى بدأت الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) والتي انتهت بتأسيس نظام دولي جديد بقيام الأمم المتحدة عام 1945. وامتدّ إلى أواخر الثمانينيات على أساس القطبية الثنائية في ظلّ الصراع الأيديولوجي والحرب الباردة (1946 – 1989) حتى انهار هذا النظام وهيمنت الولايات المتحدة على المشهد الدولي والتي أخذت تضعف بعد تورّطها في احتلال أفغانستان والعراق (2001 – 2003).

إن استعادة روسيا دورها “الغائب” وصعود الصين هو ما يحدد ملامح النظام الدولي الجديد القائم على القطبية المتعددة وكسر احتكار الهيمنة. وعلى الرغم من الضباب الديبلوماسي الكثيف الذي رافق الحرب الأوكرانية، دون نسيان هدر حقوق الإنسان، إلّا أنه لا يستطيع إخفاء حقيقة بداية قيام نظام دولي جديد.