عصام نعمة إسماعيل01/02/2024للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
عصام نعمة إسماعيل22/08/2023إن سلطة مجلس النواب في التشريع ليست مطلقة بل هي محكومة بأحكام الدستور اللبناني ومبادئه العامة، وفي ميدان الأحوال الشخصية، فإن مجلس النواب مقيد على الأقل بأن يكون التشريع منطبقاً على المادة التاسعة من الدستور التي تنصّ في إحدى فقراتها على ما يأتي: "الدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب كافة وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
عصام نعمة إسماعيل23/06/2023أدلى القاضي الياس مشرقاني أن المجلس الدستوري مؤتمن على مراقبة احترام القانون لأحكام الدستور، فلا يسعه أن يستنبط الأعذار والمبررات، ما يتيح للمجلس النيابي تجاوز النصوص الدستورية الآمرة، فالسلطة الإشتراعية ليست سيّدة نفسها إلاّ بقدر ما تلتزم أحكام الدستور، ومن هنا ضرورة ممارسة الرقابة عليها من القضاء الدستوري، الذي يتولى مهمة أساسية هي مراقبة دستورية القوانين وبالتالي يكون هو حامي الدستور.
عصام نعمة إسماعيل16/06/2023إن انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في لبنان، أصبحت مع إنشاء المجلس الدستوري في العام 1993، خاصعة لرقابة هذا المجلس، ولهذا لم يعد ممكناً إتلاف أوراق الاقتراع فور اعلان النتائج، كما تنصّ على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
عبد الله بو حبيب14/06/2023ستة أشهر ونيف ولبنان بلا رئيس للجمهورية، لكن لو عدنا إلى تاريخ الإنتخابات الرئاسية اللبنانية حتى نهاية الثمانينيات الماضية، لافترضنا أن هناك موعداً دستورياً مُلزِماً لإنتخاب رئيس الجمهورية. ففي التاريخ نفسه تقريباً، كان يُنتخب معظم رؤساء لبنان من الإستقلال إلى لحظة أزمتنا الوطنية المفتوحة على مصراعيها منذ زلزل 14 شباط/فبراير 2005.
حسان صقر10/06/2023سنة بعد سنة، يُثبت هذا النظام الطائفي اللبناني المهترئ فشله الذريع كونه أسير المحاصصات الطائفية؛ لذا، بات من المُلحّ أن ينتقل لبنان من النظام الطوائفي السائد إلى دولة مدنية ديموقراطية عصرية تُلبّي طموحات الأجيال المستقبلية.
الفضل شلق26/05/2023في مدينة صيدا اللبنانية، شاهدنا التعدي على الناس بحجة لباس الشاطئ، وهذا أمر مخالف للدين والدستور وأصول السياسة. وكما شاهدنا في إيران عملية فرض لباس الرأس، نرى الآن المنع في صيدا للباس البحر المتعارف عليه، بحجة الحرية، علماً بأنه لم يبقَ لنا إلا بعضها بعد أن تم تشليحنا أموالنا وأشياء أخرى كثيرة.
باريس ـ بشارة غانم البون14/05/2023أين باريس من حملة الانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض الأوساط السياسية والاعلامية اللبنانية حيال تحركها على صعيد المساعدة في ايجاد مخرج للشغور الرئاسي، وكيف تنظر العاصمة الفرنسية إلى موقف الرياض المستجد من هذا الاستحقاق والنشاط الديبلوماسي السعودي في الساحة اللبنانية؟
جو عيسى الخوري13/05/2023كثُر التساؤل مؤخراً عن أي شكل لتركيبة نظام إتحادي (فدرالي) يمكن أن يشبه بطبيعته التركيبة اللبنانية. الجواب المباشر هو، إذا استعرضنا جميع أنظمة البلدان الفدرالية، وتعدادها ٢٦ بلداً يعيش فيها حوالي ٤٢٪ من سكان العالم، فما من نظام يشبه الآخر. فلكل بلد طبيعته الثقافية التي فرضت على مواطنيه إيجاد نظام خاص بهم يؤمن لهم الإستقرار والبحبوحة والعيش بسلام.
سعد محيو13/05/2023أول ما سيتبادر إلى الأذهان لمن يعرفون كاتب هذه السطور وتاريخه، بعد قراءة هذا "العنوان الطائفي"، أن "الأبن الضال" عاد أخيراً إلى حظيرته بعد اغتراب طويل في عالم اليسار والعلمانية (بمعنى إنقاذ الدين والدولة من مُلوثات السياسة ومفاسدها الضيقة) والوعي الكوني الجديد الذي يقطع كلياً مع الوعي الماكيافيلي.
