سعيد عيسى08/05/2026في القاعة المكتظة داخل المجلس النيابي، لم يكن النقاش حول قانون العفو العام مجرد سجال قانوني تقني، بل بدا أقرب إلى مشهد مكثف عن لبنان نفسه. دولة تحاول أن تُعرّف العدالة، فيما تتنازعها جماعات تُعرّفها كلٌ على قياسها. ارتفعت الأصوات، تعطلت الجلسات، وتحوّل بند تشريعي إلى اختبار عميق، ليس فقط ما إذا كان لبنان قادراً على إصدار قانون، بل ما إذا كان قادراً على أن يكون دولة بالمعنى الحديث.
علي العزي22/04/2026يعالج هذا النص أزمة الكيان اللبناني بوصفها أزمة بنيوية تتجاوز النظام السياسي إلى المعنى الذي يقوم عليه.. ومن خلال تحليل نظري وتاريخي مقارِن، يفكك النص البنية الطائفية بوصفها عائقًا ونقيضًا لمنطق الدولة الحديثة، ويعيد تعريف شروط قيام كيان سياسي قائم على المواطنة والإرادة العامة، ويخلص إلى أن تجاوز الأزمة لا يمكن أن يتم عبر إصلاح النظام فقط، بل بإعادة تعريف الأُسس التي يقوم عليها الكيان السياسي.
سعيد عيسى22/12/2025لا يُمكن فصل مشروع قانون الفجوة المالية الجديد عن السياق السياسي والاقتصادي الذي نشأ فيه، ولا عن النقاش الحاد الدائر منذ سنوات حول مسؤوليّات أزمة الودائع في لبنان. فالقانون لا يُطرح بوصفه أداة تقنية محايدة لمعالجة خلل محاسبي فحسب، بل يأتي في لحظة شديدة الحساسية، يسعى فيها النظام الاقتصادي - المالي إلى إعادة ترتيب الخسائر وتحديد الجهات التي ستتحمّلها، وتلك التي سيُصار إلى تحييدها عن كلفتها.
سيلين مرعب غانم02/12/2025عاد مبدأ «الحياد» إلى الواجهة اللبنانية في لحظة سياسية غير عادية. فبعد سنوات من الانهيار الداخلي، وتحوّلات إقليمية عميقة، وحرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، تقدّم عدد من النواب اللبنانيين باقتراح تعديل دستوري لإدراج مفهوم الحياد في مقدمة الدستور اللبناني.
سعيد عيسى21/11/2025يمثّل إقرار قانون "إنشاء نظام التّقاعد والحماية الاجتماعيّة" في لبنان نقطة تحوّلٍ مفصليٍّة طال انتظارها لأكثر من ثلاثة عقودٍ، فهو يهدف إلى سدّ الفراغ الكبير الذي خلّفه نظام "تعويض نهاية الخدمة" القديم، الذي أثبت فشله في توفير شبكة أمانٍ حقيقيّةٍ للعمال عند بلوغهم سنّ الشّيخوخة، وبخاصةً بعد الانهيار الماليّ الأخير الذي أدّى إلى تآكل قيمة تلك التّعويضات المقطوعة. هذا القانون، من حيث المبدأ، يضع البلاد على مسار الانتقال الضّروريّ من نظام المكافأة التي تُدْفَعُ لمرةٍ واحدةٍ إلى نظام المعاش الدّوريّ المستدام الذي يوفّر دخلاً شهريّاً ثابتاً للمتقاعد.
داود رمال09/10/2025يشكّل المجلس النيابي اللبناني، منذ تأسيسه، القلب النابض للنظام السياسي في لبنان، إذ يُعتبر المسؤول الرئيس عن سن التشريعات ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، فضلاً عن دوره المركزي في انتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور ومنح أو حجب الثقة عن الحكومات.
حسان يحيى12/02/2025كل القوانين الانتخابية التي اُعتمدت منذ الاستقلال اللبناني عام 1943، كانت تُعيد ادخال الناس في عصبياتهم القبلية الضيقة. كما كانت تُعيد انتاج نظام المحاصصة الطوائفي الذي يُعيق نهوض حالة وطنية جامعة. فمن الضروري أن يكون هدف قانون الانتخابات هو تحرير التمثيل السياسي والإداري من هيمنة الفكر الطائفي المريض الذي يستخدم الدين لخدمة منافع الزعماء الخاصة.
زاهي توفيق وهبي26/04/2024قُضيَ الأمر. "الانتخابات" مؤجلة مرة أخرى. كاتب هذه السطور لا يُعوّل على نتائج انتخابات بلدية أو إختيارية. لا تراوده أحلام تحوّل زعامات المناطق أو الطوائف إلى كذبة. لا يرى في الأفق بلداً علمانياً أو أفولاً للأحزاب الطائفية والمذهبية. هو يكتب فقط عن "مزحة ثقيلة جداً" إسمها "إحترام المواعيد الدستورية".
ناصيف حتي08/08/2023في تاريخ الانتخابات الرئاسية اللبنانية تبلور مع الوقت ما صار بمثابة عرف، نتج عن حالات عديدة من الأزمات الرئاسية. عرف يتنكر لحصوله الكثيرون خاصة المستفيدين من حالات معينة، قوامه أن الرئيس ينتخب سياسيا في الخارج ثم يتم انتخابه قانونيا وفق ما نص عليه الدستور في الداخل (في المجلس النيابي).
عصام نعمة إسماعيل24/06/2023في الجزء الأول من هذه المقالة، تطرقت إلى تجاهل المجلس الدستوري ما إذا كان يدخل ضمن صلاحية مجلس النواب التشريع في مسألة استبدال الانتخاب بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة. في الجزء الثاني والأخير أتطرق إلى مخالفات أخرى تضمنها قرار المجلس الدستوري رقم 2023/6.
