سيلين مرعب غانم02/12/2025عاد مبدأ «الحياد» إلى الواجهة اللبنانية في لحظة سياسية غير عادية. فبعد سنوات من الانهيار الداخلي، وتحوّلات إقليمية عميقة، وحرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، تقدّم عدد من النواب اللبنانيين باقتراح تعديل دستوري لإدراج مفهوم الحياد في مقدمة الدستور اللبناني.
سعيد عيسى21/11/2025يمثّل إقرار قانون "إنشاء نظام التّقاعد والحماية الاجتماعيّة" في لبنان نقطة تحوّلٍ مفصليٍّة طال انتظارها لأكثر من ثلاثة عقودٍ، فهو يهدف إلى سدّ الفراغ الكبير الذي خلّفه نظام "تعويض نهاية الخدمة" القديم، الذي أثبت فشله في توفير شبكة أمانٍ حقيقيّةٍ للعمال عند بلوغهم سنّ الشّيخوخة، وبخاصةً بعد الانهيار الماليّ الأخير الذي أدّى إلى تآكل قيمة تلك التّعويضات المقطوعة. هذا القانون، من حيث المبدأ، يضع البلاد على مسار الانتقال الضّروريّ من نظام المكافأة التي تُدْفَعُ لمرةٍ واحدةٍ إلى نظام المعاش الدّوريّ المستدام الذي يوفّر دخلاً شهريّاً ثابتاً للمتقاعد.
داود رمال09/10/2025يشكّل المجلس النيابي اللبناني، منذ تأسيسه، القلب النابض للنظام السياسي في لبنان، إذ يُعتبر المسؤول الرئيس عن سن التشريعات ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، فضلاً عن دوره المركزي في انتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور ومنح أو حجب الثقة عن الحكومات.
حسان يحيى12/02/2025كل القوانين الانتخابية التي اُعتمدت منذ الاستقلال اللبناني عام 1943، كانت تُعيد ادخال الناس في عصبياتهم القبلية الضيقة. كما كانت تُعيد انتاج نظام المحاصصة الطوائفي الذي يُعيق نهوض حالة وطنية جامعة. فمن الضروري أن يكون هدف قانون الانتخابات هو تحرير التمثيل السياسي والإداري من هيمنة الفكر الطائفي المريض الذي يستخدم الدين لخدمة منافع الزعماء الخاصة.
زاهي توفيق وهبي26/04/2024قُضيَ الأمر. "الانتخابات" مؤجلة مرة أخرى. كاتب هذه السطور لا يُعوّل على نتائج انتخابات بلدية أو إختيارية. لا تراوده أحلام تحوّل زعامات المناطق أو الطوائف إلى كذبة. لا يرى في الأفق بلداً علمانياً أو أفولاً للأحزاب الطائفية والمذهبية. هو يكتب فقط عن "مزحة ثقيلة جداً" إسمها "إحترام المواعيد الدستورية".
ناصيف حتي08/08/2023في تاريخ الانتخابات الرئاسية اللبنانية تبلور مع الوقت ما صار بمثابة عرف، نتج عن حالات عديدة من الأزمات الرئاسية. عرف يتنكر لحصوله الكثيرون خاصة المستفيدين من حالات معينة، قوامه أن الرئيس ينتخب سياسيا في الخارج ثم يتم انتخابه قانونيا وفق ما نص عليه الدستور في الداخل (في المجلس النيابي).
عصام نعمة إسماعيل24/06/2023في الجزء الأول من هذه المقالة، تطرقت إلى تجاهل المجلس الدستوري ما إذا كان يدخل ضمن صلاحية مجلس النواب التشريع في مسألة استبدال الانتخاب بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة. في الجزء الثاني والأخير أتطرق إلى مخالفات أخرى تضمنها قرار المجلس الدستوري رقم 2023/6.
عصام نعمة إسماعيل23/06/2023أدلى القاضي الياس مشرقاني أن المجلس الدستوري مؤتمن على مراقبة احترام القانون لأحكام الدستور، فلا يسعه أن يستنبط الأعذار والمبررات، ما يتيح للمجلس النيابي تجاوز النصوص الدستورية الآمرة، فالسلطة الإشتراعية ليست سيّدة نفسها إلاّ بقدر ما تلتزم أحكام الدستور، ومن هنا ضرورة ممارسة الرقابة عليها من القضاء الدستوري، الذي يتولى مهمة أساسية هي مراقبة دستورية القوانين وبالتالي يكون هو حامي الدستور.
عصام نعمة إسماعيل16/06/2023إن انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في لبنان، أصبحت مع إنشاء المجلس الدستوري في العام 1993، خاصعة لرقابة هذا المجلس، ولهذا لم يعد ممكناً إتلاف أوراق الاقتراع فور اعلان النتائج، كما تنصّ على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
إيڤون أنور صعيبي09/05/2023باسم الشعب اللبنانيّ وبقرار من مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة (أعلى سلطة قضائية)، طارت هالة "الامتيازات" الوزارية. من خلال اجتهاد قانونيّ سيصبح مرجعاً لمحاسبة كلّ وزير وموظّف "كبير" أو حتى رئيس حكومة، ومحاكمته ماليّاً من دون العودة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عرّى "الشورى" مفهوم الحصانة، وثبّت حقّ ديوان المحاسبة في محاسبة الوزراء "ماليّاً". ماذا في التفاصيل؟
