
في العام 2008 لم يكن انهيار مصرف "ليمان براذرز" مجرد حدث مالي عابر في الولايات المتحدة، بل كان لحظة انكشاف كبرى لنظامٍ بكامله. فجأة، وجد العالم نفسه أمام مرآة تكشف هشاشة ما كان يظنه متينًا في الثقة الكبيرة التي وضعها بالنظام الرأسمالي الحديث.
في العام 2008 لم يكن انهيار مصرف "ليمان براذرز" مجرد حدث مالي عابر في الولايات المتحدة، بل كان لحظة انكشاف كبرى لنظامٍ بكامله. فجأة، وجد العالم نفسه أمام مرآة تكشف هشاشة ما كان يظنه متينًا في الثقة الكبيرة التي وضعها بالنظام الرأسمالي الحديث.
في التجربة اللبنانيّة، يتجلّى نمطٌ من الممارسة السياسيّة يمكن وصفه بالطفولة السياسيّة، حيث تتحوّل السياسة إلى تكرار محفوظاتٍ وخطاباتٍ جاهزةٍ بدل أن تكون مساحةً لإبداع مشاريع تأسيسيّة أو تسويات سياسية. كثير من الفاعلين يتعاملون مع الساحة السياسيّة كمسرحٍ للأدوار الرمزيّة: يكفي أن يشغل الفرد موقعاً على الخريطة السياسيّة، حتى لو كان هامشياً، ليحسّ بفاعليةٍ رمزيّةٍ. هذا الحضور يبقى ناقصاً لأنه لا يتضمّن القدرة على المبادرة أو صياغة رؤيةٍ مؤسّساتيّةٍ جديدةٍ.
عشتُ معظم سنين عمري المديد أتعامل مع مفاهيم في السياسة وبخاصة الخارجية منها، لأكتشف الآن، أنها، جميعها أو أغلبها، خانت عهودها فتغيّرت، أو لعلها بقيت على حالها فتجمدت، بينما كنا، نحن الفاعلين الدوليين، أفراداً ودولاً ومؤسسات وجمعيات، نتغير أو في واقع الحال كنا بالفعل قد تغيرنا.
لم تكن الطائفة في المشرق العربي يومًا قدرًا حتميًا محفورًا في الجينات الثقافية للمنطقة، بل كانت إحدى تجلّيات الهوية الاجتماعية والدينية. اليوم تبدو أكثر من ذلك. لم تعد مجرد انتماءٍ فرعيٍّ بل مصيرٍ وجوديّ. هذا التحوّل هو نتاج انهيار متسلسل للمشروع الوطنيّ الذي وُلِدَ على أنقاض الاستعمار، وتآكل فكرة الدولة الحديثة التي كان يُفترَض بها أن تكون عقدًا جامعًا يعلو على الولاءات الجزئية والفرعية.
قرأت باهتمام مقالة الأستاذ عطالله السليم المنشورة في موقع 180POST حول مأزق الأقليات والأكثريات في العالم العربي، وهو مقال يقدّم محاولة تفسيرية مهمة في مناخ عربي مأزوم. غير أن هذا النص، برغم صيغته التحليلية، وقع في مجموعة من الأفخاخ الفكرية التي تستدعي التوقف عندها، لا من باب الجدل لأجل الجدل بل من باب إثراء النقاش وتوسيع أفق مقاربة قضية مفتوحة على مصراعيها حالياً.
تسهم التحديات القضائية الناتجة عن التحولات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، تسهم في طرح النقاش حول السلطة القانونية التي أصبحت تشكل إحدى أهم سمات الدور القضائي المعاصر، والتي لا يمكن تحقيقها بعيداً عن استقلالية القضاء. لذلك، كان لا بد من توضيح التحول الذي طرأ على دور القاضي على وقع كل هذه المتغيرات في ظل حكم القانون. هذه المتغيرات أدت إلى اعتبار القاضي رقيب القانون لناحية تقييم شرعية القوانين أو مدى احترام مضمونها لمصالح المجتمع، وإلى اعتباره باعث القانون أو محفّزه لناحية تقييم القواعد الفاعلة في المجتمع والسوق وإدخالها في الجسم القانوني.
تُسلّط هذه الدراسة الضوء على عنوان استقلالية القضاء. في الجزء الأول تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني تناولنا التحولات التي نشهدها بكل أبعادها وتأثيراتها وفي الجزء الثالث، ثمة عودة إلى الأصول التي بني القضاء على أساسها. في هذا الفصل الرابع نتوقف عند معايير الحوكمة في الأنظمة المعاصرة.
تُسلّط هذه الدراسة الضوء على عنوان استقلالية القضاء. ثمة تحولات في أنظمة الحكم والتوازنات، دولياً وإقليمياً ومحلياً. في الجزء الأول تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني تناولنا التحولات بكل أبعادها وتأثيراتها. في هذا الجزء، وهو الثالث، ثمة عودة إلى الأصول التي بني القضاء على أساسها، دستوراً وقانوناً ومفاهيم اقتصادية واجتماعية.
لا تُعدُّ الشعبوية في القرن الحادي والعشرين انحرافًا طارئًا في مسار السياسة الديموقراطية، بل تحوّلًا عميقًا في مفهوم القيادة، ووظيفة الخطاب، وتمثيل الهوية الجماعية. لقد تراجعت أهمية البرنامج السياسي المتماسك، لمصلحة قدرة الزعيم على التعبير الفوري عن الغضب العام، وكأن العاطفة أصبحت العملة الوحيدة المتداولة في السوق الانتخابية.
مع انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، واتّهام "محور المقاومة" بمساندة نظام استبدادي، يبرز سؤال حول أهمية العلاقة بين المقاومة والديموقراطية وحول الأولوية المفترض أخذها في الاعتبار. بعبارة أخرى، هل تستقيم المقاومة من دون ديموقراطية، ولمن الأولوية في حال كان لا بد من الاختيار؟