الديموقراطية Archives - 180Post

مع انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، واتّهام "محور المقاومة" بمساندة نظام استبدادي، يبرز سؤال حول أهمية العلاقة بين المقاومة والديموقراطية وحول الأولوية المفترض أخذها في الاعتبار. بعبارة أخرى، هل تستقيم المقاومة من دون ديموقراطية، ولمن الأولوية في حال كان لا بد من الاختيار؟

على هامش أحد المؤتمرات القوميّة العربيّة التي عُقدت السّنة الماضية في بيروت، لَفتَت انتباهي مُقابلةٌ اعلاميّةٌ أُجريَت مع كادرٍ مُميَّز من الكوادر القوميّة العربيّة النّاصريّة الميول، وكان قادماً من مصر الحبيبة يومَها، للمشاركة في هذه الفعالية التي تُعقد دورياً في العاصمة اللبنانية.

يُحدّد المرء هويته بالآخر (هو)، أي بالعلاقة به. مجموع العلاقات بين الآخرين هو المجتمع. الإطار الناظم للمجتمع هو الدولة. لا شرط على الدولة، فهي شرط لما عداها، كأن تكون قوية أو عادلة أو غير ذلك. لا تستقيم الهوية إلا بالدولة، وتحديداً الدولة الحديثة. فما قبل الحداثة لم يكن لهذا البحث صلة.

خلص. مائة عام من الخيبات والخسائر. هذه البلاد مصابة بوباء الاستبداد. حاضرة دائماً للفتك. أهداها الغرب وباءً صهيونياً. نصحنا مراراً بالاستسلام: "من حق إسرائيل المطلق أن تكون بديلاً عن فلسطين".

"سأخون وطني". كان ذلك نصاً نبوئياً. بلاد تعيش في هذيان الرعب. أما الحرية فهي مضادة للاضطهاد، يتساءل "المواطن" (وهي تسمية مبهبطة) لماذا لم يتم الاعتراف بي كإنسان عادي جداً. مجرد إنسان فقط.

عرفتُ عن الحضارة الغربية ما يكفي ليجعلني قادراً على احترامها والدفاع عنها وفي الوقت نفسه مدركاً لتجاوزات القائمين عليها وحسّاساً لمبالغات كهنتها وسقطات المبشرين بها.

لا شكّ أنّ الحريّات، الفردية والجماعية، قيمة إنسانيّة سامية. إنّها طموح جميع المجتمعات البشريّة بمعنى ألاّ يستبدّ أحداً بقرارات وخيارات هذه المجتمعات. ولا تنحصر الديموقراطية فقط بإجراء انتخابات "حرّة"، بل هي أوّلاً وأساساً صون هذه الحريّات. 

هل كان فرانسيس فوكوياما مصيباً في "نهاية التاريخ"؟ هل الآتي كابوس وهل انهيار الغرب قريب؟ أهي السلطة آيلة إلى زوال أم إلى تأليه؟ هل نهاية الإنسان بشارة متشائمة؟ هل الفوضى عقيدة الرأسمال؟

في شهر يناير/كانون الثاني 2024، وخلال مظاهرة احتجاج أمام مبنى البوندستاغ - البرلمان الألماني، جرى رفع أكثر من لافتة كتبت عليها شعارات صريحة تعارض اليمين المتطرف وتطالب بحظر الأحزاب التي تسعى إلى "تقويض أو إلغاء النظام الأساسي الديموقراطي الحر"، كما ينص الدستور الألماني بوضوح.