“أميركان بروغرس”: حرب ترامب التجارية.. خطأ اقتصادي واستراتيجي فادح

“لم تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار مصالح دول حليفة لها، لكن الأمر يتعدى الخارج إلى الداخل. ستؤثر الحرب التجارية على أحوال معيشة معظم الأسر الأميركية من خلال التسبب برفع الأسعار. لقد بان التأثير باكراً من خلال تقليص قيمة مدخرّات الأسر الأميركية ومن المؤكد أن ترامب سيفشل في تحقيق ما وعد به لناحية خلق فرص عمل جديدة.

لقد أعلن ترامب يوم الأربعاء الماضي، خلال حفل أقيم في حديقة الورود، عن فرض رسوم جمركية خاصة على عشرات البلدان التي تحتفظ بفوائض تجارية مع الولايات المتحدة، ورسوم جمركية شاملة على جميع الدول. ستُطبق الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة في 9 نيسان/أبريل، بينما وضعت موضع التنفيذ الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10%.

حرب ترامب تضر بالأميركيين

إنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب تعتبر أكبر زيادة ضريبية منذ ما يقرب من 60 عاماً، وهي سياسات رجعية. يتوقع معهد Budget Lab التابع لجامعة Yale University، أن تزيد الأسعار في أميركا بنسبة 2.3% في المدى القريب- وهذا ما يعادل خسارة ما يقرب من 3800 دولار أميركي للأسرة الواحدة. ستشهد الأسر الواقعة في أدنى سلّم توزيع الدخل الوطني، انخفاضاً في الدخل المتاح للصرف، أكبر بمرتين ونصف من ذاك الدخل الذي تحققّه الأسر في السلّم الأعلى. هذا في الوقت الذي يتوقع فيه محللون اقتصاديون ارتفاعاً في مستويات التضخم وانخفاضاً للنمو الاقتصادي واحتمالاً كبيراً بحدوث ركود هذا العام.

وكنتيجة لهذه الإجراءات، من المتوقع أن يدفع المواطن الأميركي أكثر مما كان ينفقه عند شرائه للحاجيات اليومية الأساسية:

• في محلات بيع الخضار، فإنّ الرسوم الجمركية على بلدان أميركا اللاتينية ستزيد أسعار الموز والقهوة والشوكولاته.
• النبيذ المستورد من أوروبا قد ترتفع أسعاره إلى حدود 40% ما سيضع أعباءً إضافية على المستوردين والشركات الصغيرة.
• أسعار أجهزة الآيفون قد ترتفع بنسبة 40% بسبب الرسوم المفروضة على فييتنام والصين، بنسبة 46% على الأولى و34% على الثانية.
• مطورو ألعاب الفيديو العاملون في اليابان شرعوا بزيادة الأسعار استباقاً لإجراءات ترامب الضريبية ومن المتوقع أن يقفز مبيع هذه الألعاب من 400 دولار إلى 500 دولار في وقت قريب.
• أسعار الألبسة سيرتفع، وبحسب الجمعية الأميركية للملابس والأحذية، سيتم استيراد 97% من الخارج وتحديداً من فييتنام (يطبق عليها رسوم بنسبة 46%)، وبنغلاديش (يطبّق عليها رسوم بنسبة 37%).

ارتفاع الأسعار هذا سيترافق مع زيادات أخرى كانت قد فرضتها إدارة ترامب سابقاً على بعض السلع والمواد. على سبيل المثال، فإنّ بنك أميركا يتوقع أن يرتقع سعر السيارات المجمعّة في الولايات المتحدة، بمعدل 3285 دولاراً أميركياً لكل سيارة، نتيجة فرض ترامب رسوماً جمركية على المركبات وقطع غيار السيارات. كما يُتوقع انخفاض المبيعات بمقدار 2.5 مليون سيارة هذا العام. هناك أمر لافت للانتباه في هذا المضمار وهو أنّ التعريفات الجمركية استثنت قطاع الطاقة والمحروقات لسبب واحد: هو أنّ بعض عائدات هذا القطاع شكلّت مصدر تمويل لحملة ترامب الانتخابية. إنّ قرار إدارة ترامب بزيادة متوسط ​​معدل التعريفة الجمركية إلى 22% هو قرارٌ صادم وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 1909 حينما كانت التعريفات الجمركية المصدر الأساس للعائدات الفيدرالية قبل أن يتغير هذا الأمر بعد أربع سنوات يوم أقرّ الكونغرس قانون الدخل.

وفي خطابه الذي أعلن فيه عن التعريفات الجمركية الجديدة، سلّط ترامب الضوء على أهمية التخفيضات الضريبية. هذا في الوقت الذي تُفاقم فيه حروبه التجارية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية على الطبقة المتوسطة، ويُطالب الكونغرس بإقرار حزمة ضريبية لا تقل قيمتها عن 5.3 تريليون دولار، على شكل هبات، تُفيد الأثرياء!

لقد حدّد البيت الأبيض معدل التعريفة الجمركية لكل دولة عن طريق تقسيم العجز التجاري لكل دولة مع الولايات المتحدة على صادراتها. غير أن هذه الامر شمل السلع وليس الخدمات والذي يشمل بدوره الخدمات المالية والرقمية والسياحية، وهي القطاعات التي تتمتع بفوائض تجارية. على سبيل المثال، اشترى الاتحاد الأوروبي صادرات خدمات أميركية بقيمة 238 مليار دولار في عام 2022 – أي أكثر من 70 مليار دولار مما باعه الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، لم تلحظ المنهجية التي وضعتها إدارة ترامب حقيقة أنه وفي كثير من الأحيان، لا يكون العجز التجاري مدفوعاً بالحواجز السوقية في الخارج، بل لأن الأميركيين يتمتعون بثروة أكبر للفرد، ويريدون ببساطة شراء المزيد من الأشياء من سوق أجنبية مقارنة بما يرغب المستهلكون في تلك السوق في شرائه من الولايات المتحدة نفسها.

ومن غير الواضح بعد ما سيكون تأثير التعريفات الجمركية المستحدثة في المستقبل، ربطاً بمتغيرات العجز التجاري وحجم الصادرات الآتية إلى السوق الأميركية. لقد وصف وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الرسوم الجمركية بأنها “وصلت إلى الذروة” مشيراً إلى تغيرات محتملة قادمة. غير أنّ طبيعة التغيرات تبقى غير واضحة المعالم بعد، ما قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل استثماراتهم الكبرى، لحين معرفة ديناميكيات السوق على المدى الطويل بشكل أفضل.

تُلقي الحرب التجارية التي تشنها إدارة ترامب بثقلها على الاقتصاد الأميركي، مخلفةً أضرارًا جانبية ستطال كل أسرة أميركية، حيث ستواجه ارتفاعًا في الأسعار واضطرابًا في سلاسل التوريد. لو كان الثاني من أبريل/نيسان 2025 “يوم التحرير”، لربما كان من الأفضل أن يُذكر بأنه اليوم الذي دمّر فيه ترامب، الاقتصاد الأميركي والأمن الاقتصادي للأميركيين لسنوات قادمة

حروب ترامب تُعمّق الأزمة مع الشركاء

ستتأثر شرائح مجتمعية واسعة من هذه السياسات، بدءاً من المستهلك الأميركي الذي سيلاحظ ارتفاع الأسعار وصولاً للشركات الوطنية والتي ستعاني بدورها من إجراءات انتقامية قوية في الخارج إضافةً إلى ارتفاع التكاليف عليها في الداخل. ونتيجة ذلك، من المرجّح أن يواجه العمال الأميركيون ضغوطاً كبيرة لخفض أجورهم بالترافق مع تقليص المزايا التي يتمتعون بها، بسبب انخفاض قدرة أصحاب العمل على المنافسة. وفي سياق متصل، سرعان ما ولدّت إجراءات ادارة ترامب خلال الشهرين الماضيين، سياسات انتقامية من الدول المستهدفة ضد الولايات المتحدة. لقد بدأت المتاجر الكندية بإزالة المنتجات الأميركية من رفوفها الشهر الماضي. وانخفض السفر إلى الولايات المتحدة في شهر شباط/فبراير الماضي، حيث يبحث الزوار الأجانب عن أماكن أخرى. وتدرس العديد من الدول اتخاذ تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فرض رسوم جمركية على الصادرات الأميركية.

في المقابل، أعدّ الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية انتقامية كبيرة، ويُقال إنه يدرس إجراءات أخرى، بما في ذلك تقييد وصول البنوك الأميركية إلى أسواق معينة في الاتحاد الأوروبي وإجراءات تستهدف صناعة التكنولوجيا الأميركية. كما ردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الصادرات الأميركية، وهو إجراء من المرجح أن يكون له تأثير كبير على المزارعين الأميركيين، وبخاصة مصدرّي الذرة وفول الصويا الذين كانوا يواجهون بالفعل ضغوطًا في الصين من المنافسين في أميركا الجنوبية. إضافةً إلى ذلك، فإنّ الحكومات الأجنبية – بوصفها مؤتمنة على حقوق رعاياها الموجودين في أميركا- ستبذل جهوداً حثيثة لتوعية المستهلكين الأميركيين، على كيفية التأقلم مع مصاريفهم بعد سياسات ترامب الضريبية. على سبيل المثال، دفعت الحكومة الكندية تكاليف لوحات إعلانية في عدة مدن أميركية، مشيرةً إلى أن الرسوم الجمركية تُمثل ضريبة على المستهلكين الأميركيين. وتخطط شركة “فولكس فاجن” لإضافة رسوم استيراد إلى أسعار سياراتها المشحونة إلى الولايات المتحدة.

ربما تأمل إدارة ترامب أن تُغري الرسوم الجمركية الصارمة القادة الأجانب بتقديم تنازلات. ولعل هذا هو السبب في أن الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع واحد من الإعلان، بدلاً من “فورًا” كما أعلن الرئيس سابقًا. لكن الحافز الذي يدفع قادة العالم للرضوخ علنًا لضغوط إدارة ترامب ما زال ضعيفاً. إنّ تراجع شعبية ترامب في الخارج يمنح قادة العالم أداةً سياسيةً مفيدة. فقد شهد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، تحولاً في حظوظه الانتخابية عندما وقف في وجه سياسات ترامب. إنه درسٌ ستراقبه الدول الأخرى عن كثب. في أوروبا، ازدادت شعبية رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد أن علت لهجتهما ضد ترامب. وعلى هذا المنوال أيضاً، سارت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، حينما أعربت عن استعدادها لمواجهة تهديدات ترامب القسرية. ونتيجةً لذلك، قد تبقى معدلات الرسوم الجمركية مرتفعةً لبعض الوقت، إذ يختار قادة العالم الردّ كاستعراضٍ للقوة بدلاً من التفاوض مع إدارة ترامب على خفض الرسوم، وهو ما قد يُفسّره ناخبوهم المحليون على أنه ضعف. أما في أسواق المنافسة التي توصف عادة بالجيو-استراتيجية، في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، فإنّ أثر التعريفات الجمركية الجديدة، سيكون تقلصاً في المساعدات الأميركية. في كلتا الحالتين، من المرجّح أن تنقلب الاقتصادات المحلية التي اعتمدت على العلاقات مع الولايات المتحدة رأسًا على عقب، مما يُضعف النفوذ الأميركي لصالح الصين، ويخلق حالة من عدم اليقين قد تنعكس سلبًا على الأمن الإقليمي.

أميركا ستكون أضعف ووحيدة

تواجه الولايات المتحدة الأميركية مخاطر جمة متأتية من مصادر متعددة كالتغير المناخي وخطر الهجمات الإرهابية والأوبئة والأمراض والمنافسة المتسارعة مع الصين والهجرة غير الشرعية، وهذه كلها مخاطر تستوجب التعاون الدولي بين الحكومات الأجنبية. ولكن للأسف، فإنّ إدارة ترامب تعبث بهذه العلاقات وتضعها في دائرة الخطر وهي علاقات بنيت بشكل تاريخي وإعادة ترميمها قد يتطلب عدّة أجيال. تشجع تعريفات ترامب الشركاء على المضي قدماً فيما ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها طرف لا يمكن الوثوق به، أو أنه بات خصماً صريحاً في أسوأ الاحتمالات. مثلاً، أعلنت اليابان وكوريا هذا الأسبوع عن اتفاق لتعزيز التجارة الإقليمية من دون الولايات المتحدة. كما دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى رد قوي وموحد من أوروبا في معارضة رسوم ترامب الجمركية. وجب التذكير أنّ المرة الأخيرة التي فرضت فيها الحكومة الأميركية قيوداً جمركية مرتفعة، كانت من خلال قانون “سموت-هاولي” المقرّ عام ١٩٣٠، وكانت تلك التعريفات في معظمها أقلّ من تلك التي أعلنتها إدارة ترامب. جاء هذا الإجراء في إطار موجة عالمية من رفع التعريفات الجمركية، حيث لم تركز الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها معظم الدول على دولة واحدة بعينها. أما هذه المرة، فسيكون للعالم أجمع هدف واحد للرد: ​​الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تكون النتيجة تجميد الشركات الأميركية من الأسواق الدولية، حيث يبحث المستهلكون العالميون عن بدائل غير أميركية، وقاعدة تصدير أميركية أقل تنافسية بكثير في حال فرضت دول أخرى عقوبات على الشركات الأميركية بسبب إجراءات إدارة ترامب.

سياسات ترامب لا توقف “السباق نحو القاع”

علاوة على ذلك، فإنّ الرسوم الجمركية القومية التي فرضتها إدارة ترامب تُحمّل حكومة المُصدّر قرارات السياسة التجارية على عاتق المُصدّر نفسه، وتضمن تحميل كل مُصدّر مسؤولية عجز تجاري قد يكون ساهم فيه أو لم يُساهم فيه بشكل فعّال. على سبيل المثال، من المُرجّح أن لا علاقة لشركة يابانية صغيرة تُزوّد ​​مُصنّعًا أميركيًا بمُكوّنات، بعجز الميزان التجاري الإجمالي الذي تُعاني منه الولايات المتحدة مع اليابان، ومع ذلك، فهي مُلزمة بدفع نفس الرسوم الجمركية التي تُفرض على جميع الشركات اليابانية الأخرى. قد يكون هذا النظام منطقيًا في بلد مثل الصين، حيث تتشابك الحكومة مع القطاع الخاص، ولكن ليس في أوروبا أو غيرها من الاقتصادات القائمة على السوق. قد تكون التعريفات الجمركية مفيدة كجزء من خطة متكاملة لاعادة تنشيط الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية، ولكن الإجراءات التي فرضها ترامب لا تأتي ضمن استراتيجية ترمي إلى تحقيق هذا الهدف.

كما أن رسوم ترامب الجمركية لا تشمل مكونات المنتجات المشحونة إلى الولايات المتحدة، وهذه ثغرة قانونية رئيسية. سيبلغ معدل الرسوم الجمركية الفعلي على الواردات الصينية أكثر من 76% (زادت النسبة لاحقاً)، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. الأمر الذي سيجمع بين تأثير رسوم ترامب الجمركية السابقة على الصين، والرسوم الجمركية “التبادلية” الجديدة التي فرضتها الإدارة، والرسوم الجمركية التي تعود إلى فترة ولاية ترامب الأولى. لكن من المرجح أن يظل المصنعون الصينيون مسؤولين عن نسبة كبيرة من مواد ومكونات السلع، حتى لو تم تجميع المنتج في نهاية المطاف في دولة ذات رسوم جمركية أقل لتصديره إلى الولايات المتحدة.

في الواقع، قد ترى بعض الشركات العالمية أنه من الأسهل استبعاد الولايات المتحدة تمامًا من سلاسل التوريد الخاصة بها. قد يجد المصنعون الأميركيون أنفسهم عاجزين عن الحصول على مدخلات بأسعار تنافسية، ويكتشفون أن الطلب الخارجي على منتجاتهم محدود بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وارتباطهم بالولايات المتحدة. بعد ساعات قليلة من احتفال الرئيس بـ”يوم التحرير”، أعلنت شركة ستيلانتيس، الشركة المصنعة لشاحنات رام وسيارات الجيب، أنها ستُسرّح 900 عامل أميركي مؤقتًا، لأن رسوم ترامب الجمركية على السيارات تلزمها بإيقاف الإنتاج في منشآتها في المكسيك وكندا، مما سيؤثر سلبًا على العديد من منشآتها الأميركية لتصنيع المحركات والختم. إضافةً لذلك، تُحفّز سياسة إدارة ترامب بوضوح الشركات التي تنوي التصدير إلى الولايات المتحدة على نقل إنتاجها إلى دول تطبق أدنى تعريفة جمركية (…).

خاتمة

تُلقي الحرب التجارية التي تشنها إدارة ترامب بثقلها على الاقتصاد الأميركي، مخلفةً أضرارًا جانبية ستطال كل أسرة أميركية، حيث ستواجه ارتفاعًا في الأسعار واضطرابًا في سلاسل التوريد. لو كان الثاني من أبريل/نيسان 2025 “يوم التحرير”، لربما كان من الأفضل أن يُذكر بأنه اليوم الذي دمّر فيه دونالد ترامب، الاقتصاد الأميركي والأمن الاقتصادي للأميركيين لسنوات قادمة. إنه إرث ستحمله هذه الإدارة في المستقبل”.

(*) ترجمة بتصرف عن موقع “أميركان بروغرس دوت أورغ” https://www.americanprogress.org/article/trumps-trade-war-is-a-major-economic-and-strategic-blunder/

(**) ريان مولهولاند: زميل أول في السياسة الاقتصادية الدولية في مؤسسة “أميركان بروجرس”، حيث يركز على السياسة الصناعية والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي. شغل مولهولاند سابقًا منصب مدير التجارة والقدرة التنافسية في مجلس الأمن القومي. وقاد مفاوضات الحكومة الأميركية بشأن اتفاقية سلسلة التوريد “الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ” التي أُبرمت مؤخراً.