كيف انتقل المسلمون السنّة في لبنان من سياسة تقوم على التنافس والتعدّد، إلى تمثيل يتمحور حول مرجعية واحدة؟ وهل كان هذا التحوّل ضرورة فرضتها مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية، أم مسارًا انتهى بتفريغ السياسة من مضمونها؟
كيف انتقل المسلمون السنّة في لبنان من سياسة تقوم على التنافس والتعدّد، إلى تمثيل يتمحور حول مرجعية واحدة؟ وهل كان هذا التحوّل ضرورة فرضتها مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية، أم مسارًا انتهى بتفريغ السياسة من مضمونها؟
في لبنان، يُستدعى الحوار عندما يُراد تفادي القرار. ثقافةٌ تسلّلت إلى صلب الممارسة السياسية اللبنانية منذ عام ٢٠٠٥، أي منذ تحرر لبنان من الوصاية السورية، حين وجد نفسه أمام اختبار إدارة شؤونه كدولة مستقلة قادرة على إنتاج القرار. أمّا ذِكر هذا التاريخ فليس تفصيلاً، بل تثبيتٌ لحقيقة باتت، للأسف، راسخة: فشل لبنان في مرحلة ما بعد الوصاية السورية في بناء سلطة قرار مؤسّساتية دستورية فعلية.
ليس السؤال المطروح في العواصم الغربية اليوم ما إذا كان النظام الإيراني خطرًا، فهذه مسألة محسومة في الخطاب السياسي والإعلامي. السؤال الحقيقي، الذي يتمّ تجنّب قوله علنًا، هو: ماذا لو سقط هذا النظام؟
تنفتح سنة 2026 على مشهد فوضوي كبير في الشرق الأوسط. مصير الخطة الأميركية في غزة غير محسوم؛ التهديدات الإسرائيلية للبنان مستمرة؛ التناقض السعودي الإماراتي يُهدّد الوضع اليمني وساحات أخرى؛ الإحتجاجات الداخلية تكبر في إيران ويكبر معها التهديد الأميركي والإسرائيلي بالاستهداف العسكري. وبينما يستعصي الحل في السودان، تقتحم إسرائيل القرن الإفريقي عبر الاعتراف بـ"أرض الصومال" دولة مستقلة. ولا يزال النظام الجديد في سوريا يكافح لتثبيت حكمه على كفة الصراع المحتدم بين تركيا وإسرائيل ومطالبة الأقليات الكردية والعلوية والدرزية بنظام فيديرالي.
خرجت فكرة “شراء غرينلاند” إلى العلن مثل حجرٍ بارد سقط في بحيرة المعايير، فانتشرت دوائره بسرعة داخل الخيال العام، ثم بدأت تكشف شيئًا أخطر من الحدث نفسه: تحوّل العالم إلى مساحة قابلة للتسعير، وتحول السياسة إلى لغة عروض، وتحول السيادة إلى بندٍ مرن في عقدٍ طويل.
في بداية السنة الجديدة، كيف يبدو المشهد اللبناني من المنظار الفرنسي في ظل المتغيرات التي استجدّت على مدار العام المنصرم، داخليًا مع «مسار الحكم اللبناني الجديد»، وإقليميًا مع «التحولات العميقة» السورية والإسرائيلية والإيرانية، ودوليًا مع «الاندفاعة غير المسبوقة» الأميركية؟
تتقادم الأزمات في شرق البحر المتوسط منذ الحرب العالمية الأولى مطلع القرن الماضي، وما تزال نيرانها متّقدة، وكأنها «نارٌ مقدّسة» لا تخبو قليلًا حتى تعطي لنفسها شكلًا آخر. فالحرب العالمية الأولى أورثتنا الانتداب والاحتلال، وتم استبدال الوجود العثماني باحتلالات مقنّعة على شكل انتدابات، قسّمت تلك المنطقة إلى دول وإمارات وممالك، وثبّتت فيها بنى سياسية واقتصادية مهزوزة ومرتهنة.
لم يعد التحوّل السوري حدثًا عابرًا يمكن للبنان أن يراقبه من مسافة آمنة. فالمشهد الإقليمي الذي يتشكّل اليوم، مع عودة دمشق التدريجية إلى الفضاءين العربي والدولي، يؤسّس لمرحلة جديدة قوامها البراغماتية وإدارة المصالح لا إدارة القطيعة. في هذه اللحظة بالذات، يبدو لبنان مرة أخرى خارج الإيقاع، يتعامل مع تغيّر جاره الأقرب كما لو أنّه شأن خارجي لا يطال توازنه الداخلي ولا مستقبله السياسي والاقتصادي.
أعلن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" نتائج «المؤشر العربي» للعام 2025، وهو استطلاع رأي يُعدّ الأكثر شمولية في العالم العربي، إذ أُجري في 15 بلدًا هي: موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، السعودية، الكويت، قطر، وسوريا. وقد استوقفتني بعض نتائجه، وهذا المقال يُحاول الإضاءة عليها من باب تحليل الأسباب والسياقات والدوافع الكامنة وراء إجابات العديد من المستطلعين العرب.
في الثالث من كانون الثاني/يناير 2026، ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. إلا أن إزاحته عن رأس الدولة لم تُفكك النظام الذي كان يديره. في الواقع، لم يُبنَ النظام الفنزويلي قطٌّ حول رجلٍ واحدٍ، بل كان دائماً توازناً تفاوضياً بين فصائل ذات مصالح متداخلة، وإن لم تكن متطابقة. وقد لعب مادورو دور "الحَكَم" بين هذه الفصائل. وخلال ساعات من اعتقاله، كان لفنزويلا نظام هشٌّ لمرحلة ما بعد مادورو. فمن يحكم فنزويلا فعلياً اليوم؟ ومن هي الفصائل المتنافسة؟ الاجابة في هذا التقرير لـ"جيوبوليتكس إنسايدر"(*)