SlideShow Archives - Page 35 of 315 - 180Post

لستُ مع الرّأي القائل بعدم وجود "حضارة أميركيّة" مُحترَمة اليوم، وذات شأن في جوانب انسانيّة وثقافيّة واجتماعيّة وعلميّة - بل وفلسفيّة وروحيّة - متعدّدة. للعامل الأميركيّ في عالمنا اسهاماتٌ حضاريّة، عالميّة الطّابع، سابقة وحاليّة، وفي أكثر المجالات الانسانيّة واقعاً: من التّكنولوجيا البشريّة ومن الذّكاء الاصطناعيّ، مروراً بالعلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة.. وصولاً حتّى إلى فهم وتأويل بعض الظّواهر الرّوحانيّة واثبات وجود "الإله" من خلال أدوات العلوم الحديثة كما رأينا في مقالات سابقة. ليس نفيُ وجود الاسهام الحضاريّ الأميركيّ بالذّات، هو الحلّ المناسب لشعوبنا المقهورة من قبل السّياسات الخارجيّة للإدارات الأميركيّة المتعاقبة.

يكثر أهل السلطة الجديدة في لبنان من الحديث عن الإصلاح، والحقيقة أنه ما حلّ عهد جديد، رئاسي أو وزاري، في لبنان إلا وكانت الأولوية في خطابه للإصلاح. نادراً ما عرض القادمون الجدد برنامجاً للإصلاح، عدا الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حكومته الأولى. لكن أهم ما عنده أنه كان يعتبر الإصلاح ليس إعادة ترتيب هيكلية السلطة وكوادرها وحسب، ولا محاربة الفساد وحسب، بل هو أساساً في الشغل والإنتاج.

لا تُعدُّ الشعبوية في القرن الحادي والعشرين انحرافًا طارئًا في مسار السياسة الديموقراطية، بل تحوّلًا عميقًا في مفهوم القيادة، ووظيفة الخطاب، وتمثيل الهوية الجماعية. لقد تراجعت أهمية البرنامج السياسي المتماسك، لمصلحة قدرة الزعيم على التعبير الفوري عن الغضب العام، وكأن العاطفة أصبحت العملة الوحيدة المتداولة في السوق الانتخابية.

يعتقد الكثير من الناس أنّ مقولة "دولة القانون" تعني "دولة العدالة". لا ينتبهون إلى أنّ الأولى لا تقود إلى الثانية. وينطلي عليهم أيضاً أنّ كثرة القوانين، فعليّاً، تحجب العدالة وتجعلها مستحيلة، فتصبح ضحيّة تضاف إلى ضحايا دولة القانون المغبونين.

السوريّون محكومون بالأمل. معاناتهم المعيشيّة، والعقوبات التي فرضت عليهم منذ أربعة عشر عاماً، وصراعات الآخرين على بلادهم وشرذمتها، والانفلات الأمنيّ، وكبح الحريّات العامّة والخاصّة، والنزوح والتهجير؛ أمورٌ ستعرف نهايتها جميعها قريباً وإن تدريجيّاً. الأمل كبيرٌ، بل كبيرٌ جدّاً، قياساً بالمعاناة التي عاشوها طويلاً.

يتكثف طرح استقلالية القضاء في لبنان منذ حراك 17 تشرين/أكتوبر 2019 في ظل متغيرين أساسيين: داخلي، يتمثل بحرب بدأت منذ نصف قرن خلخلت الانتظام العام في البلد، ومن ضمنه القضاء؛ وخارجي، يتمثل بسلسلة تحولات أصابت النظام العالمي، اقتصاداً وسياسةً واجتماعاً، منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، لتتعاظم مع الألفية الثالثة فتصيب شظاياها القضاء.

يتصرّف البعض في لبنان وكأنّ قضيّة سلاح المقاومة هي قضيّة حزبٍ بِعَينه أو منظّمةٍ بِعَينها، مع الاحترام كلّه لتضحيات كلّ أحزاب المقاومَتَين اللّبنانيّة والفلسطينيّة طبعاً، أو يتصّرف هذا البعض وكأنّ قضيّة السّلاح هذه هي قضيّة دولة اقليميّة؛ أو قضيّة رجل سياسيّ أو مَوقع سياسيّ معيّن؛ أو قضيّة قائد حزبيّ بذاته، أو قضيّة طائفة تُريد بعض نخبها "التّشبيح" على الآخرين، وتلك مقاربات بعيدة عن جوهر القضيّة يقيناً. لماذا؟