نيكولاي باتروشيف (69 سنة) هو أمين عام مجلس الأمن القومي في روسيا الاتحادية منذ 12 سنة. تُنسب إليه في الإعلام الغربي الكثير من السياسات المتشددة التي ينتهجها الكرملين في العقد الأخير من الزمن، وخصوصاً إزاء الولايات المتحدة. كتب باتروشيف مؤخرا مقالة نشرتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، بعنوان "أمن روسيا في العالم الحديث.. عالم 2035"، يلخص فيها نظرته الإستراتيجية الإستشرافية للعالم في الفترة الممتدة من 2020 حتى 2035. ماذا تضمنت هذه المقالة التي ترجمها موقع 180 حرفيا.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانيّة حسان دياب، رسمياً، قرار الدولة اللبنانية بخصوص سندات اليوروبوند التي ستستحق خلال شهر آذار/مارس 2019: لبنان سيعلّق دفع قيمة هذه السندات. القرار أُتخذ بعد سلسلة مطوّلة من الإجتماعات التي حاولت خلال الفترة الماضية تقدير الموقف، والتي تبيّن إثرها عدم جدوى الدخول في دوّامة سداد الإستحقاقات المتتالية من السندات، بينما يتناقص ما تبقّى من إحتياطي العملات الصعبة المتوفّر بحوزة مصرف لبنان لتمويل لإستيراد. كما أتخذ القرار بعد فشل كل المحاولات للوصول إلى تسوية تعيد جدولة السندات التي تستحق بدءا من الإثنين 9 آذار/مارس، قبل الوصول إلى مرحلة تعليق سدادها.
مكافحٌ رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب... وعنيد. في البداية، قال للجميع "لن أسمح بأن يقال أن لبنان تخلف عن دفع متوجباته المالية في عهدي". بعد أيام قليلة، إقتنع بعكس الفكرة. قرر أيضاً ألا يتراجع عنها: لا للدفع. لو كان هناك متسع من الوقت، لربما عدّل الرجل موقفه، لكن الوقت داهمه وصار القرار حتمياً.
في بيانٍ طغت عليه تعابير وكلمات توحي بدخول لبنان غرفة العناية الفائقة في قسم الطوارئ (ظروف استثنائية، وضع خطير، واقع غير مسبوق...)، أعلن حسان دياب رئيس حكومة "الفرصة الأخيرة"، بحسب وصْف السفير الفرنسي في بيروت Bruno Foucher، قرار لبنان "تعليق دفع سندات اليوروبوند" (وليس "عدم الدفع") في إخراج ذكي يتفادى إحداث صدمة سلبية لدى مَن يعنيهم الأمر. واليوروبوند، للتذكير، هي سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية لا العملة المحليّة، وتعني بلغة المال، أداة دين لجأت إليها الحكومة اللبنانية لتمويل مشاريعها، وتوفير عائد جيّد للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة. وعلى الرغم من أنّ الاسم يتضمّن كلمة "يورو"، إلاّ أنّ هذا اليورو لا يعني العملة الأوروبية، بل العملة الصعبة الأهمّ، أي الدولار، الذي يشكّل اليوم العنوان الصريح للإنهيار الحاصل في القطاع المالي اللبناني.
مرة جديدة يشهر محمد بن سلمان سيفه في وجه أمراء العائلة المالكة. هذه المرة جاءت التهمة أكثر خطورة، وهي "الخيانة العظمى"، وقد وُجهت ضد المعارضين من الفرع السديري لآل سعود، ما يثير تكهنات بأن طريق ولي العهد إلى العرش اقترب من محطته النهائية، خصوصاً اذا ما صحت المعلومات بقرب الإعلان عن تنحي الملك سلمان.
كسابقتها من الاتفاقات الموضعية خلال الحرب السورية، تأتي مذكرة ال بين روسيا وتركيا حول تثبيت خطوط السيطرة، ووقف إطلاق النار في إدلب، كاستراحة مؤقتة وتأخير زمني لأزمات متتالية ستعشيها إدلب، التي تمثّل بالنسبة لتركيا قنبلة شديدة الانفجار، لا يمكن التكهن بموعد انفجارها، أو حتى تلافي مخاطرها، الأمر الذي يجعل الاتفاق بالنسبة لتركيا فرصة يمكن أن تكون الأخيرة لتفكيك هذا الخطر، والبحث في سبل انهائه، فهل تنجح المهمة؟
لم يفعل رجب طيب أردوغان أقل من ذلك. يتاجر بلحوم البشر. يتاجر بالبشر أحياء وأمواتاً. يهجرهم الروس والنظام السوري وحزب الله أحياء أو أمواتاً. يتاجر بهم أردوغان في أوروبا. جوهر اللعبة أعطونا المال نمنع عنكم هجرة البشر. المال لقاء البشر. قطعان نسوقها إليكم (الى الأوروبيين) إن لم تدفعوا الأثمان. هي تجارة البشر سواء أجبروا على أن يُباعوا أو أن يُشتروا. النظام دفعهم للخارج. "ثمنهم" بقاء النظام. والبقاء مصلحة ايديولوجية ومالية. أما بالنسبة لمن هم خارج النظام، فعودتهم مرهونة بالنظام المرهون بقاؤه بمصلحة مالية وايديولوجية. قوى الاحتلال في سوريا من النظام الى الروس الى الايرانيين الى الأتراك الى الأميركيين الى حزب الله يخالون الناس قطعاناً. لكل قطيع ثمن في سوق النخاسة. عنصرية قديمة ـ جديدة.
تجميد الأصول المالية العائدة لعدد من المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس اداراتها، بقرار من النائب العام المالي علي ابراهيم ثم قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بتجميد التجميد، أكثر من مجرد تضارب في الصلاحيات بين مرجعيتين قضائيتين. كما لا يمكن اعتبار ما حصل تبايناً في الإجتهاد الدستوري. الأمر في حقيقته هو صراع مصلحي متفاقم بين شركاء في تفليسة يشهد محاولات لتمويهه بصيغ وحيل قانونية.
لم تنس كل مكونات السلطة بعد مشهد الحراك التشريني. لم تنسه. ولن تنساه. ثمة ما ومن يبشر أصحاب السلطة ويذكرها باستمرار بأن "الكابوس" الذي يفرون منه، سيردّهم إلى ما هو اصعب من عالم 17 تشرين/اكتوبر.