مع بداية مهلة الاستحقاق الدستوري الرئاسي في لبنان كيف تبدو صورة الوضع اللبناني من وجهة النظر الفرنسية، وما هي قراءة باريس لمختلف الاستحقاقات؟
مع بداية مهلة الاستحقاق الدستوري الرئاسي في لبنان كيف تبدو صورة الوضع اللبناني من وجهة النظر الفرنسية، وما هي قراءة باريس لمختلف الاستحقاقات؟
نقترب من مرور 5 أشهر على توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، ولبنان مثتاقل الخطى في تنفيذ الشروط المسبقة الواردة في الاتفاق. ما يشي حتماً بعدم الإلتزام بموعد أيلول/سبتمبر المقبل الذي حدّده الصندوق للنظر في تقييم التقدم الحاصل، والبناء عليه بشأن تقرير أو عدم تقرير الخطوة اللاحقة الخاصة بتحضير الاتفاق النهائي، وبدء صرف قرض 3 مليارات دولار.
أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تدقيقاً خاصاً به، ليستنتج لوحده أن الدولة اللبنانية كبّدت و/أو أخذت من مصرف لبنان بين 2010 و2021 نحو 62.67 مليار دولار. وقال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إنها من "دولارات البنك المركزي". فهل سلامة يتلاعب بالأرقام ويُضلّل، أم يقول الحق المجلجل؟
أنجزت طباعة أوراق الطلاق بين المصرفيين والسياسيين اللبنانيين. طلاق إجباري مخطوط بحبر غير سري في ورقة التفاهم مع صندوق النقد الدولي. فعلها الصندوق فارضاً استحقاق فصل ذمم تحمل شبهات عمرها من عمر لبنان، فهل تمضي الاجراءات بسلاسة ويُسر أم تنفجر وتفضي الى فضائح بجلاجل؟
من يُراقب حركة السفير السعودي وليد البخاري منذ عودته إلى بيروت قبل حوالي العشرة أيام حتى يومنا هذا يستشعر أن غازي كنعان يضحك في سره وقبره.. لأن كل من أتى من بعده من رستم غزالة إلى آن غريو لم يمسك خيطاً واحداً من خيوط اللعبة اللبنانية.. التافهة!
أضاعت حكومة نجيب ميقاتي ستة أشهر على مفترق جملة ملفات اقتصادية وإجتماعية كان اللبنانيون ينتظرونها منها بسذاجة اليائس. والأخطر، هو فشل جولة محادثات مع صندوق النقد الدولي، بسبب تماهي الفريق الحكومي مع رغبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التمييعية غير المتصلة بأي نية حقيقية للاعتراف بالجريمة المرتكبة بحق المودعين، الأمر الذي جعل الصندوق يعطي مهلة أخيرة هي الحادي والثلاثين من آذار/ مارس.
لا ينطبق على رفض جمعية مصارف لبنان مسودة الخطة الحكومية (الافتراضية) الخاصة بكيفية رد الودائع لأصحابها، إلا القول "شر بلية مضحك". ومدعاة السخرية المرة عندما تقول الجمعية في بيان، مساء أمس (الإثنين)، رداً على اسئلة لوكالة "رويترز" إن هذه الخطة، "إذا طُبِّقَت، ستسبب فقداناً للثقة في القطاع المالي لفترة طويلة"!
أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس، أنها بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إن النقاش "سيُركز خلال أسبوعين على الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الليرة وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من الموضوعات التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".
لدى نجيب ميقاتي حجج كثيرة لتبرير تأخيره في تنفيذ ما وعد به عند ولادة حكومته قبل أكثر من أربعة أشهر، لكن حقيقة الأمر تبقى في أن لبنان يتخبط بأزماته منذ خريف 2019. سنتان وثلاثة أشهر والأوضاع تزداد سوءاً. فإلى أين من هنا؟