محمد المنشاوي05/09/2025فى تعليقه على استضافة الرئيس الصينى شى جين بينج لنظرائه من روسيا وكوريا الشمالية وإيران، قال الرئيس دونالد ترامب إن هذه الدول اجتمعت لتتآمر على بلاده. وظهر القادة معا وهم يشاهدون عرضا عسكريا ضخما بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، والانتصار على اليابان فى شرق وجنوب شرق آسيا.
نضال خالد05/09/2025يشهد لبنان صراعات طائفية متجددة منذ منتصف القرن العشرين، استمرت برغم انتهاء الحرب الأهلية بفضل اتفاق الطائف، عام 1989. هذا الاتفاق لم ينهِ العقلية الميليشياوية، بل دمج الزعماء في مؤسسات الدولة، ما حوّل إدارة البلد إلى منظومة قائمة على المُحاصصة والولاءات الطائفية.
عبد الحليم حمود03/09/2025في السياسة، الزمنُ أداةٌ فاعلةٌ تُستخدم كسلاح كما المال والعتاد. كل دقيقة تفاوضية تحمل ثقلًا استراتيجيًا، وكل تأجيل أو تسريع يبدّل موازين القوى. ما يُرى كانتظار يتحول إلى لعبة أعصاب معقدة، حيث يربح من يحسن إدارة إيقاع الساعات والأيام.
عطالله السليم02/09/2025ما إن مضى أيام عدة على اللقاء الذي ترأسه دونالد ترامب لمناقشة أفكار وخطط لليوم التالي في غزة (الأربعاء 28 آب/أغسطس)، حتى تكشفت خطته المستقبلية للقطاع حسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الأحد في 31 آب/أغسطس. الجدير ذكره في هذا السياق أن الاجتماع ضمّ قادة ومسؤولين سياسيين معنيين بملفات الشرق الأوسط، وفي طليعتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير- شريك أميركا في حربها على العراق- وجاريد كوشنير، صهر ترامب الذي أعدّ ما عرف سابقاً بـ“صفقة القرن" إبّان تولي ترامب ولايته الأولى.
18031/08/2025إنّ إدراك التحدّيات والتهديدات هو مُرتكز إستراتيجيّات الأمن الوطني، التي ينبغي أن تُؤطّر وتُعرّف التهديدات القائمة وكيفية التعامل معها ومواجهتها، وتُحّدد أدوات ومكامن القوّة الوطنيّة المطلوبة لإدارة التحدّيات التي قد تنشأ مستقبلاً. تهدف إستراتيجيّة الأمن الوطني اللبناني إلى تمكين الدولة من تشخيص التهديدات الداخليّة والخارجيّة التي تواجه لبنان، ووضع تصوّر متكامل وواقعي لمواجهة تلك التهديدات بما يضمن حماية اللبنانيين وصون كراماتهم والحفاظ على سيادة لبنان على كامل أراضيه وعلى وحدته واستقراره الداخلي. في ما يلي نصّ وثيقة، تم إعدادها من خلال مبادرة مستقلّة كإسهام في النقاش الوطني المُحتدم حول إستراتيجيّة الأمن الوطني علّها تُغني هذا النقاش في فترة مفصليّة من تاريخ لبنان. والوثيقة هي استكمال لجهد أنتجَ في 29 أيّار/مايو 2025 وثيقةً تحت عنوان "المقاومة المسلّحة في لبنان: ضرورة وطنيّة وقيمة إستراتيجيّة".
داود رمال31/08/2025ينسج خطاب الرئيس نبيه بري في الذكرى الـ47 تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه حبكته من ثلاثة خيوط متداخلة: ذاكرة الجريمة المُؤسِسّة (1978)، سياسة اللحظة اللبنانية تحت ضغط الحرب والفراغ، ونقدٌ تاريخيّ لِـ"رهان البعض على الإسرائيلي" كآليةٍ انقلابية متكرّرة لإنتاج موازين قوى داخلية جديدة. وهنا لا ينطبق هذا النقد إلا على القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع.
حسن حماده30/08/2025أقل ما يُقال عن سفاهة الموفد الأميركي توم برّاك، هذا العدو المُستدام للبنان وللمستنقعات العربية الآسنه والخاضعة له، أنه استغل غياب الصحافي المميز الأستاذ مُنتظر الزيّدي وراح يكيل الإهانات للصحافيين اللبنانيين من على منبر القصر الجمهوري. وهذا يؤكد شدَّة احتقاره للصحافيين اللبنانيين ولهذا المنبر ولما يُمثل. كما ويؤكد أنه هو؛ ولا أحد سواه؛ يجسد دولةً داخل الدولة اللبنانيه، فيستبيحها متى وكيفما شاء وسط تصفيق زبانيته من مسؤولين وأقلام مرتزقة.
مالك أبو حمدان30/08/2025تحدّثنا في ما سبق من قول ومن مقال حول اشكاليّة الأولويّة: ما بين العمل على "بناء الدّولة" أو "بناء دولة المواطنة العصريّة" باختصار من جهة؛ والعمل على "التّحرّر الوطنيّ"، لا سيّما من قيد الاستعمار القديم والمتجدّد، من جهة ثانية. وقد رأينا أنّ القضيّة لم تزل اشكاليّة، وعالقة عموماً على المستويَين المفاهيميّ والتّطبيقيّ، مع تفضيلنا حتّى الآن لنموذج تطبيقيّ من النّوع الهَجين إن صحّ التّعبير. ولكنّ الأزمات الحاصلة والمتصاعدة في الإقليم، بما فيها الأزمة حول "السّلاح المقاوِم" في لبنان، تُعيد طرح الاشكاليّة مجدّداً، لا سيّما من زاوية ضعف الطّروحات القائلة "ببناء الدّولة"، من دون أخذٍ جدّيّ بالحسبان.. لفكرة أنّنا بلادٌ لم تزلْ مُستعمرة، ولو بأشكال متغيّرة ومتطوّرة – ومموّهة ربّما - مع الزّمن.
بسّام ضو30/08/2025لن تنتهي الحربُ الأميركيةُ – الإسرائيليةُ – العربيةُ على المقاومة. ولن تنتهي المقاومةُ ضدَّ الاحتلالِ سواءٌ أكانت بحزب الله أو بغيره. المسألةُ أكبرُ من ذلك وأبعدُ.
عزة الحاج سليمان29/08/2025كما أشرنا سابقاً، تختلف الأنظمة القضائية بين الدول وفقاً للنظام القانوني المطبق فيها؛ وتعكس هذه الاختلافات أسباباً ثقافية وتاريخية وسياسية تفرض أطراً خاصة في التنظيم القضائي. أمام هذه الاختلافات وجبت المحافظة على معايير أساسية أصبحت الإطار الإلزامي لتنظيم هذه السلطة. هذه المعايير المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وعدالتها ونزاهتها تشكل الضمانات الأساسية للعدالة ولاحترام حقوق الإنسان ولانتظام الحياة في كنف الدولة. وقد وضعت بعض معاييرها ضمن نصوص قانونية واضحة، وبقيت معايير أخرى ضمن مظلّة أخلاقيات العمل القضائي.
