سيذكر اللبنانيون صيف هذه السنة لأجيال مقبلة. وستدون أحداثه المؤلمة للتاريخ بعدما وصلت وتصل، خلاله وتباعاً، الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاجتماعية والمعيشية الى خواتيمها الدرامية.
سيذكر اللبنانيون صيف هذه السنة لأجيال مقبلة. وستدون أحداثه المؤلمة للتاريخ بعدما وصلت وتصل، خلاله وتباعاً، الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاجتماعية والمعيشية الى خواتيمها الدرامية.
لم يعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعبأ كثيراً بصراخ فقراء لبنان بقدر اهتمامه بمصيره الشخصي المهدد بقضايا داخلية وخارجية، وحملات يجتهد في صد هجماتها المضنية بشبكات حماية سياسية واعلامية وقانونية وقضائية، داخلية وخارجية.
برغم القانون الذي أقره البرلمان اللبناني منذ شهر لإعطاء قوة دفع لقرار الحكومة اللبنانية بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، إلا أن هذه المهمة لا يبدو أنها ستوضع على السكة في المدى القريب.
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب إلى جلسة تعقد قبل ظهر غد (الأربعاء) لدرس موضوع الدعم والاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان.
هلَّت طلائع المطالبات بالتدقيق الجنائي الشامل في حسابات وزارات مثل الطاقة والاتصالات والأشغال والمالية والشؤون الإجتماعية، وسنسمع المزيد منها ليطال كل الصناديق والمجالس والمؤسسات العامة أو المستقلة المندرجة منذ ثلاثة عقود في خانة "المحاصصات"!
لم يكن اليوم السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عادياً في تاريخ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. كان يوماً عصيباً بكل ما للكلمة من معنى، بعد نشر قرار العقوبات الأميركية التي طالته وانتشر خبرها في لبنان والعالم كالنار في الهشيم.
ليس تعثر التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلا وجه من وجوه التعثر الوطني العام في تلمس سبل الخروج من الأزمة السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية المحتدمة حد الانفجار الذي قد لا يبقي ولا يذر.
ساد اعتقاد مؤخراً أن فرنسا راضية عن مقاربة جمعية مصارف لبنان الخاصة بانشاء صندوق سيادي قوام أصوله 1.1 مليار متر مربع من الأملاك العقارية العامة، تضع المصارف يدها عليه في جملة حلول التوافق على توزيع الخسائر التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، على ان تتحمل المصارف خسائر في محفظة ما اقرضته مباشرة للدولة فقط، لا ما أودعته في مصرف لبنان.
لم تسر الرياح كما إشتهى حاكم مصرف لبنان في مذكرته الأخيرة التي أعلن فيها عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. فقبل أن يمضي عشرة أيام على إصدار المذكرة، أعلنت لجنة الرقابة على المصارف في كتاب رسمي للحاكم إعتذارها عن المشاركة في اللجنة، كما نصت على ذلك المذكرة، معللة الأمر بالتضارب الناشىء بين دور لجنة الرقابة على المصارف المحدد في القانون، والدور الذي يُفترض بلجنة إعادة الهيكلة الإضطلاع به.
لا يتردد كثيرون في الداخل والخارج في قول ما يعتبرونها حقيقة قاطعة ولو بلغات متعددة: حزب الله يسيطر على لبنان. هو الأقوى والأقدر. يتحكم بقرار الحرب والسلم. يقرر من يريد رئيساً للجمهورية والحكومة ومجلس النواب. بإختصار، هو الحاكم الفعلي للبلد.