
تعرضت بنية الحكم الانتقالي في سوريا خلال الأسابيع الماضية لهزات مكتومة وأزمات عدّة ظلت حبيسة الجدران المغلقة وسط جهود لإخفائها أو على الأقل التكتّم على آثارها.
تعرضت بنية الحكم الانتقالي في سوريا خلال الأسابيع الماضية لهزات مكتومة وأزمات عدّة ظلت حبيسة الجدران المغلقة وسط جهود لإخفائها أو على الأقل التكتّم على آثارها.
هلّل الكثير من السوريين لموقف الرئيس أحمد الشرع من رجل الأعمال السوري مهند فايز المصري الذي كان معتقلا في الإمارات واعتبروه عنوانا لسوريا الجديدة التي تعتبر حرية المواطن السوري في صدارة جدول أجندتها، وقارنوا بين بشار الأسد الذي طالب باعتقال المصري وبين الشرع الذي توسط للإفراج عنه مصطحباً إياه على متن طائرته الخاصة.
جولتا المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران في مسقط ومن ثم في روما، عكستا إلى حد كبير إرادة سياسية من الجانبين في التوصل إلى اتفاق يُجنبهما مواجهة كارثية ويُخفض التصعيد في الشرق الأوسط، ويخلق دينامية جديدة في العلاقات المحكومة بالعداء بين أميركا وإيران.
لبنان وسوريا يعيشان إشكاليّةَ الانفصالِ والاتصالِ منذ قرنٍ ونيِّف. لم تنشأ بينهما علاقات سويّةٌ ونديّة ووديّة. تلك هي الحقيقة التي يقِلُّ المعترفونَ بها. الأوَّل ظلَّ يتوجَّسُ من سوريا حتى لو تمَّ إعلانُه كبيراً عام 1920 على أيدي المستعمر الفرنسي تطبيقاً لاتفاق سايكس - بيكو مع البريطانيين. والثانية لم تبْتلِعْ أنَّ جُزءاً منها قد سُلِخَ عنها.
عادةً ما يعمل المجرم على إخفاء معالم جريمته، خوفاً من العقاب والوصم الاجتماعي، بدءاً من المجرم الجنائي الذي يقتل بهدف السرقة أو الانتقام الشخصي، وانتهاءً بالإجرام الذي تتميز به الأنظمة القمعية الشمولية.
برغم كلّ الاتفاقيات والوساطات، عادت إسرائيل إلى وتيرة إبادتها الجماعيّة للفلسطينيين في غزّة وتدمير مخيمات ومدن الضفّة الغربيّة. كما أغارت طائراتها على الضاحية الجنوبيّة في بيروت، بحجّة حادثة مشبوهة، لتُعكّر أجواء زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى باريس واللقاء الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين الرئيسين اللبناني والسوري أحمد الشرع.
أثارت التغييرات المفاجئة التي حصلت في سوريا على نحو سريع إشكاليات ومشكلات بناء الدولة أو إعادة البناء، خصوصًا ما أعقبها من تطوّرات في الملف الكردي بإعلان عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمّال الكردستاني الطلب من أنصاره إلقاء السلاح وحل الحزب، الأمر الذي يطرح مجددًا مسألة إعادة بناء الدولة في ظل تحديات المواطنة ونظام الحكم ومشكلة المجموعات الثقافية والعلاقة بين الهويّة العامة والهويّات الفرعية، وهو ما واجه الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى اليوم، وتعمّق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
توماس بييريه، وهو زميل فرنسي باحث في جامعة إيكس بمرسيليا، يروي في هذا النص المنشور في موقع "أوريان 21" بالعربية (ترجمته من الفرنسية الزميلة فاطمة بن حمد)، كيف أن قائد "هيئة تحرير الشام" والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، لعب على طول مسيرته، الدور ببراعة على موازين القوى الموجودة للوصول إلى أعلى هرم السلطة الفردية، والتي ينوي الآن الاحتفاظ بها.
برغم الآمال المعقودة على الدستور السوري الجديد كخطوة نحو التغيير، إلا أن الصيغة التي تم التوصل إليها تُظهر تشابهًا كبيرًا مع الدساتير السابقة، وبخاصة دستور عام 2012 الذي وُضع في ظل حكم بشار الأسد.
حدث انقلاب 8 آذار/مارس 1963 في سوريا باسم إعادة الوحدة بينها وبين مصر. تلك الوحدة التي لم تجرؤ حكومات "الانفصال" المتعاقبة عن إلغاء قراراتها "الاشتراكية" لما كان لها من دعمٍ شعبيّ. لكنّ البعثيّين سرعان ما أطاحوا بشركائهم الناصريّين، ثمّ انقسموا على أسسٍ مناطقيّة و"طبقيّة" ليطردوا عام 1965 جميع الكوادر المدينيّة من الوظيفة العامّة. أولئك الذين قامت الدولة السورية بعد الاستقلال عليهم، إلى حدٍّ كبير، بفضل التزامهم بالمصلحة العامّة ونشر التعليم والكهرباء.