
عادةً ما يعمل المجرم على إخفاء معالم جريمته، خوفاً من العقاب والوصم الاجتماعي، بدءاً من المجرم الجنائي الذي يقتل بهدف السرقة أو الانتقام الشخصي، وانتهاءً بالإجرام الذي تتميز به الأنظمة القمعية الشمولية.
عادةً ما يعمل المجرم على إخفاء معالم جريمته، خوفاً من العقاب والوصم الاجتماعي، بدءاً من المجرم الجنائي الذي يقتل بهدف السرقة أو الانتقام الشخصي، وانتهاءً بالإجرام الذي تتميز به الأنظمة القمعية الشمولية.
برغم كلّ الاتفاقيات والوساطات، عادت إسرائيل إلى وتيرة إبادتها الجماعيّة للفلسطينيين في غزّة وتدمير مخيمات ومدن الضفّة الغربيّة. كما أغارت طائراتها على الضاحية الجنوبيّة في بيروت، بحجّة حادثة مشبوهة، لتُعكّر أجواء زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى باريس واللقاء الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين الرئيسين اللبناني والسوري أحمد الشرع.
أثارت التغييرات المفاجئة التي حصلت في سوريا على نحو سريع إشكاليات ومشكلات بناء الدولة أو إعادة البناء، خصوصًا ما أعقبها من تطوّرات في الملف الكردي بإعلان عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمّال الكردستاني الطلب من أنصاره إلقاء السلاح وحل الحزب، الأمر الذي يطرح مجددًا مسألة إعادة بناء الدولة في ظل تحديات المواطنة ونظام الحكم ومشكلة المجموعات الثقافية والعلاقة بين الهويّة العامة والهويّات الفرعية، وهو ما واجه الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى اليوم، وتعمّق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
توماس بييريه، وهو زميل فرنسي باحث في جامعة إيكس بمرسيليا، يروي في هذا النص المنشور في موقع "أوريان 21" بالعربية (ترجمته من الفرنسية الزميلة فاطمة بن حمد)، كيف أن قائد "هيئة تحرير الشام" والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، لعب على طول مسيرته، الدور ببراعة على موازين القوى الموجودة للوصول إلى أعلى هرم السلطة الفردية، والتي ينوي الآن الاحتفاظ بها.
برغم الآمال المعقودة على الدستور السوري الجديد كخطوة نحو التغيير، إلا أن الصيغة التي تم التوصل إليها تُظهر تشابهًا كبيرًا مع الدساتير السابقة، وبخاصة دستور عام 2012 الذي وُضع في ظل حكم بشار الأسد.
حدث انقلاب 8 آذار/مارس 1963 في سوريا باسم إعادة الوحدة بينها وبين مصر. تلك الوحدة التي لم تجرؤ حكومات "الانفصال" المتعاقبة عن إلغاء قراراتها "الاشتراكية" لما كان لها من دعمٍ شعبيّ. لكنّ البعثيّين سرعان ما أطاحوا بشركائهم الناصريّين، ثمّ انقسموا على أسسٍ مناطقيّة و"طبقيّة" ليطردوا عام 1965 جميع الكوادر المدينيّة من الوظيفة العامّة. أولئك الذين قامت الدولة السورية بعد الاستقلال عليهم، إلى حدٍّ كبير، بفضل التزامهم بالمصلحة العامّة ونشر التعليم والكهرباء.
لم يعد خافياً على أحد، مدى تأثير الاستخبارات التركية التي صاغ ملفاتها بشكل حثيث على مدى السنوات الأخيرة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وأجهزته في سوريا، فالرجل الذي اختار أن يحتسي الشاي في قمة جبل قاسيون إلى جانب مدير الأمن التركي السابق منتصراً، سلّم مفاصل الدولة السورية إلى الإدارات التركية، ويُمكن القول إن البنية التحتية والبيانية السورية باتت اليوم جميعها بين يدي أنقرة.
جان ماركو؛ الأستاذ في معهد العلوم السياسية بغرونوبل (فرنسا)، يقارب في مقاله هذا المنشور في موقع "أوريان 21" (ترجمته إلى العربية الزميلة فاطمة بن حمد، من أسرة الموقع نفسه) الدور التركي في "سوريا الجديدة" والمنطقة بكل أبعاده الإقليمية والدولية.. وهذا أبرز ما تضمنه:
غداً (الأحد) ينطوي الشهر الأول من عهد العماد جوزاف عون. وبعد غدٍ الإثنين، يُدشن رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نوّاف سلام الأسبوع الخامس من عمر التأليف. أسابيع كانت حافلة بتطورات بلغت ذروتها مع زيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى بيروت التي تبلغت إشارات دولية بأن "إسرائيل" تتجه إلى تمديد إحتلالها لعدد من القرى والتلال الأمامية في جنوب لبنان بعد الثامن عشر من الجاري.
تطرح العلاقة بين سوريا ولبنان إشكالية قديمة منذ استقلال الأخير في العام ١٩٤٣، وهي لم تتخذ يوما شكلها الطبيعي، حسب الأعراف والأصول الديبلوماسية بين الدول.