الاقتصاد المصري Archives - 180Post

699.jpg

ونحن على أعتاب عام جديد، يبدو الشأن السياسي المصري الداخلي والخارجي على المحك، بين ضغوط داخلية متراكمة وتحديات إقليمية لا تهدأ. بين رغبة واضحة لدى الدولة في تثبيت ما تعتبره استقرارًا بعد سنوات صعبة اقتصاديًا وسياسيًا عانى فيها المواطنون كثيرًا، وبين تحديات اقتصادية جمّة دائمًا ما تؤثر في مزاج الجماهير.

289601.jpg

يُمكن الكتابة كثيراً حول التحوّلات في السياسة المصرية ويُمكن أيضاً تفنيد مكامن القوة والضعف وأين أخطأت الإدارات المصرية المتعاقبة أو أصابت، لكن لا يُمكن الاختلاف حول محورية مصر ودورها في حماية الهوية العربية، وبكلمات أدق، في حماية مصير المنطقة العربية في ما يخص تصفية القضية الفلسطينية وتبعاتها على المنطقة.

3.jpg
18018002/01/2025

ثمة رؤية إسرائيلية تروّج لاستمرار الحرب على غزة مفتوحة لأسباب عديدة أبرزها، كما يقول رئيس تحرير "هآرتس" ألوف بن، استمرار استدراج الحوثيين للقيام بردة فعل مستمرة، ذلك أن بنيامين نتنياهو يريد ذريعة "أنصار الله" لاستدراج إدارة دونالد ترامب بعد 20 كانون الثاني/يناير الحالي إلى مواجهة عسكرية مع إيران بحجة شل الملاحة بالبحر الأحمر واقفال ميناء إيلات وتضرر الاقتصاد المصري.

depresion-economica.jpg

إعادة تكليف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، قبل أيام قليلة، ليس إلا مؤشراً جديداً على حقيقة الأزمة الشاملة التي تعيشها مصر حالياً؛ وتأتي شموليتها من أنها أزمة في طرف الحُكم تقابلها أزمة في طرف المحكومين.

32323435456576879780.jpg

مع إنتهاء هدنة الأسبوع في غزة، تدحرجت سريعاً كرة الحقد الإسرائيلي، ليتحول قطاع غزة بشماله وجنوبه ووسطه إلى منطقة عمليات محمومة، وجدّد نشر خريطة الإخلاء الإسرائيلية المرقمة مخاوف التهجير و"الترانسفير" بعد أن كان قد تراجع الحديث عنها في الآونة الأخيرة.

0017-1280x837.jpg

لم يكن قرار المصرف المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة، قبل أيام، الأول من نوعه، فهو ثالث إجراء خلال العام الحالي، بعد خفضها في آب/أغسطس الماضي بنسبة 1.5 في المئة، وقبلها بنسبة 1 في المئة. القرار، الذي خفض سعر الفائدة لتصبح 13.25 في المئة للإيداع و14.25 في المئة للإقراض، يمثل خطوة جديدة على طريق تعديل السياسات النقدية، وذلك بعدما رفع المصرف المركزي المصري الفائدة بنسبة 7 في المئة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، لدعم الجنيه ومواجهة التضخم، وبخاصة بعد خسارة العملة المصرية نصف قيمته أمام الدولار.